بن غيث: التأمين على العقار يجب أن يكون إلزامياً

شريف حمدي أكد أمين عام اتحاد شركات التأمين طارق بن غيث على أهمية العمل على إيجاد عقد تأميني يوازي عقد تأمين السيارات، على أن يكون إلزاميا لأصحاب العقارات وأكد أهمية اعتبار التأمين على العقار أساسيا مثل التأمين الصحي. وقال بن غيث في ندوة حملت عنوان «تفادي مخاطر الحريق في المباني العقارية» دعا اليها اتحاد شركات التأمين ان هناك الكثير من الأخطار التي تحيط بالمباني العقارية، وبالتالي يجب تحديد كيفية توفير الحماية لهذه المباني.من جانبه، شدد نائب رئيس اتحاد ملاك العقارات قيس الغانم على أهمية العمل على رفع وعي الملاك بالأمور التأمينية لتفادي الكثير من المشاكل التي يقع فيها الملاك بسبب غياب الوعي اللازم والعمل على طرح عقد تأمين و«بوالص» تأمين تغطي الحرائق، مشيرا الى ان منع كوارث الحرائق ليس بهدف الحفاظ على الممتلكات فحسب وإنما يهدف لمنع الاذى الذي يصيب المستأجرين. واقترح الغانم أن تتولى شركات الصيانة متابعة الاجراءات ومراجعة ادارة الاطفاء تخفيفا على الملاك. من جهته قال مدير ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي إن ادارة التأمين بالوزارة تسعى الى تطوير قطاع التأمين في الكويت والعمل على تنفيذ استراتيجية الحكومة بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، لافتا الى أن قطاع التأمين شهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية. نمو أقساط التأمين وأوضح العنزي أن نمو اقساط قطاع التأمين بدأ منذ عام 2003 حتى عام 2009 وذلك بمعدل متوسط 8% سنويا، مشيرا الى أن قيمة أقساط التأمين بلغت 109.7 ملايين دينار في عام 2003، وشهدت زيادة بشكل كبير في عام 2008 الى أن وصلت الى 180 مليون دينار، أما في عام 2009 فبلغت 171 مليون دينار، مشيرا الى أن الانخفاض في 2009 مقارنة مع 2008 بلغ 5% نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار العنزي الى أن ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة تسعى الى إعداد دراسة عن أوضاع شركات التأمين الوطنية وفروع الشركات العربية والاجنبية من خلال لجان الفحص والمراجعة والتفتيش التي تشمل فحص كل شركات التأمين للتحقق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسرعة تسوية وسداد التعويضات ومن ثم إعداد تقرير نهائي مفصل عن النواحي الفنية والمالية لكل شركة على حدة. وبين أن الادارة تهدف من خلال هذه الدراسة الى الوقوف على مدى امكانية فصل نشاط التأمينات العامة عن تأمينات الحياة بحيث يتم تخصيص شركات تأمين في احدهما تنفيذا لمعايير الاشراف والرقابة الصادرة من الاتحاد الدولي لمشرفي ومراقبي التأمين، والتي صدرت في عام 2003 مع منح شركات التأمين مهلة تترواح ما بين 3 و5 سنوات لتوفيق أوضاعها وتقرير تخصصها ونشاطها. التأمين على الحياة وعزا ذلك الفصل الى طبيعة عمليات التأمين على الحياة من حيث انها وثائق طويلة الاجل وتحتاج الى خبرات اكتوارية متخصصة في حساب الاحتياطي الحسابي وأسس تسعير الاخطار (حياة ـ وفاة ـ معاشات) وأيضا أسس استثمار أموال وحقوق حملة الوثائق لتحقيق الضمان الحقيقي، واستقرار العائد والسيولة، مشيرا الى أن مهارات التسويق في تأمينات الحياة تحتاج الى كفاءة خاصة لعرض تلك التغطيات التأمينية وتبصير المواطن والمقيم بمزايا التأمين، والذي يوفر مدخرات ومعاشات تكميلية تعينه على التقاعد، مشيرا الى أنه لا يعقل أن يمثل هذا النوع من التأمين في الكويت 25% من سوق التأمين. ولفت العنزي الى مزايا هذا الفصل، مشيرا الى انها تصب في مصلحة تنمية سوق التأمين على الحياة وعوائد استثماراته وتقديم خدمات تأمينية غير تقليدية، مشيرا الى انه بالنسبة الى شركات التأمين التكافلي بلغ عدد الشركات 12 شركة حققت أقساطا اجمالية بقيمة 30 مليون دينار بنسبة 17% من اجمالي السوق، لافتا الى انه في عام 2009 حققت ايضا 30 مليون دينار بنسبة 17.2% من اجمالي السوق. وأشار الى أن ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة تدرس تبسيط اجراءات تعيين مدراء التأمين ومكاتب التأمين بالعمولة بما يسمح للمواطنين المؤهلين بشغل هذه الوظائف بعد اجتياز دورات تدريبية متخصصة في مجال التأمين والاستعاضة عن سنوات الخبرة بهذه الدورات، وذلك تشجيعا لخريجي الجامعات والتعليم التطبيقي والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتنمية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التأمين.وحول تنظيم قطاع التأمين أفاد العنزي بأن الادارة انتهت من اعداد قانون تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه ليحل محل القانون 24 لسنة 1961. ولفت العنزي الى أنه ستتم اعادة النظر في الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل الخبراء الاكتواريين بحيث يشمل هذا السجل الخبراء الاكتواريين في مجالات تأمينات الحياة والتأمينات العامة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التأمينات في قطاع البنوك، لافتا الى انه ستتم اعادة النظر في قيد الخبراء بحيث يكون هناك خبراء متخصصون في مجالات تأمين السيارات والتأمين البحري وتأمين الحريق وتأمين النقل البري وتأمين قطاع النفط، مشيرا الى انه لا يعقل أن يكون هناك خبير واحد ملم بكل التخصصات. قانون التأمينات الجديد وتطرق الى مشروع قانون التأمينات الجديد قائلا إن المشروع يخضع حاليا للدراسة من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة في أقرب وقت، لافتا الى أن اهم ملامح هذا القانون هي زيادة رأسمال الشركات الى 5 ملايين دينار للتأمينات العامة و5 ملايين دينار للتأمينات على الحياة، و10 ملايين دينار للاثنين معا، و15 مليون دينار لشركات إعادة التأمين، لافتا الى انه في السابق تنص المادة 5 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 على أنه «لا يقل رأسمال شركات التأمين الكويتية المدفوعة عن 150 ألف دينار و25 ألف دينار للشركات الاجنبية». من جهته أوضح نائب مدير ادارة شؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية في الادارة العامة للاطفاء يوسف الانصاري ان الادارة تسعى للعمل بعيدا عن البيروقراطية والروتين وتتعاون مع اتحاد العقاريين لوضع عقد صيانة نموذجي يهدف الى تجنب العديد من المشكلات ويساهم في انجاز الاجراءات والدورة المستندية بالسرعة المطلوبة، لافتا الى ان هذه الاجتماعات أفرزت نتائج جيدة وحققت العديد من اهدافها، غير أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص الوعي التأميني لدى ملاك العقارات. أما مدير الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عبدالله الربيعة فقال ان التأمين ضد الحريق في تعريفه الموجز يعني رفع الخطر من على عاتق العميل ووضعه على عاتق شركة التأمين التي تتكفل بتعويض العميل عند وقوع الخطر وفقا للآلية المتبعة والمتفق عليها في عقد التأمين، مؤكدا ان تلك العملية تختلف كليا عن المقامرة لأنه من خلال التأمين تكون قيمة العقد معلومة والقسط التأميني معلوم ومتفق عليه بين الطرفين. وبين الربيعة أنواع المخاطر المتنوعة، مشيرا الى أن هناك الخطر المادي الذي يرتبط بنوع البناء وموقعه وهناك خطر معنوي يرتبط بسوء الادارة وعدم الشعور بالمسؤولية، مشيرا الى ان المخاطر تتنوع بين المخاطر الطبيعية واخرى من صنع البشر وهو ما يسمى في العرف التأميني باسم مخاطر خالصة ومخاطر مضاربة. فيما أوضح عضو مجلس ادارة اتحاد العقاريين حسين الصايغ ان الاتحاد يهدف الى تحقيق 3 أمور رئيسية تتمثل في سلامة المواطنين والوافدين وسلامة المنشآت والبنية التحتية وحماية اقتصاد البلاد، لافتا في هذا الصدد الى أهمية توافر عنصر الإلزام في التأمين على العقار سواء أثناء البناء أو فيما بعد البناء، نظرا لتكرر الحوادث التي تضرر منها الملاك. وشدد على أهمية ان تتكاتف إدارات الاطفاء والتأمين لعمل الضوابط الاساسية لإلزام الملاك على التأمين وصيانة العقارات، مشيرا الى ان ما يقارب 70% من العقارات في الكويت خارج النظام الاساسي للتأمين وهو ما يستوجب دراسة تلك الاشكالية ووضع القواعد السليمة للامان، لافتا الى ان المشكلة في تلك الجزئية ترتبط بالتطبيق وإلزامية التأمين على العقارات والوحدات السكنية.