الانتخابات المصرية: الحكومة و «الإخوان» يتبادلان الاتهامات بممارسة العنف

قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية في ختام اجتماعها برئاسة المستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة أمس، تشكيل اللجان العامة لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم، بحيث تضم تلك اللجان 2286 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة، مشيرة إلى انه تم اختيار من يتولون هذه المهمة ممن هم في درجة رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة استئناف ومستشار بالاستئناف ورؤساء بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى. كما قررت اللجنة تشكيل رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان الفرعية للانتخابات من 267 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يتولون الإشراف على 44 ألفا و500 لجنة انتخابية فرعية تقع في 9777 مقرا انتخابيا. وتقرر أيضا تشكيل لجان الفرز من رئيس كل لجنة عامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية طبقا للقانون. واوضح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه تقرر تعديل مقار لجان فرز الأصوات التي تتولاها اللجان العامة بحيث لا تكون داخل أقسام الشرطة بل تكون في ساحات مراكز الشباب أو الأندية الرياضية أو في الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة داخل نطاق الدائرة الانتخابية. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت على تطبيق الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون بالنسبة لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان العامة للانتخابات لتصبح 9 أعضاء بينما تتشكل كل لجنة فرعية من 6 أعضاء هم رئيس اللجنة ورئيس احتياطي وأمينين وعضوين بكل لجنة. وقال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات حددت مقار اللجان الفرعية للانتخابات وفقا للاشتراطات اللازمة بحيث تتيح الفرصة للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وأن يشمل كل مقر انتخابي عددا كافيا من اللجان الفرعية. شكاوى انتخابية وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تلقت قرابة 700 شكوى يتعلق بعضها بمخالفة مرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية، حيث تمت إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها. من ناحية أخرى، كشفت إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات عن تنازل 62 مرشحا ومرشحة عن الترشيح لخوض الانتخابات إلى جانب إضافة اسم مرشحة بالقليوبية على مقعد المرأة تنفيذا لحكم قضائي صدر لصالحها، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 5120 مرشحا ومرشحة من أصل 5181 كانت قد شملتهم الكشوف النهائية للمرشحين والتي أعلنت في 14 نوفمبر الجاري بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية. وقررت اللجنة العليا السماح بالتنازل عن الترشيح لمن يرغب في ذلك حتى قبل الانتخابات بيوم واحد. من جهتها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الحكومة أمس بممارسة العنف ضد مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب لكنها شددت على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات التي تدعو إليها الولايات المتحدة. بيد أن الحكومة تقول إن أحداث عنف وقعت في الأيام الماضية بين الشرطة والاخوان تسبب فيها قيام أعضاء في الجماعة بتنظيم مسيرات غير مصرح بها وتعطيل حركة المرور ورفع شعارات دينية تخالف القانون. واسفرت الاشتباكات التي وقعت في عدة محافظات عن إصابات في صفوف رجال الشرطة وأنصار المرشحين الإخوان. كما ألقت الشرطة القبض على نحو 200 من أعضاء الجماعة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمد مرسي في مؤتمر صحافي «النظام يمارس كل أنواع البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين له خاصة من الإخوان المسلمين». واضاف «هناك محاولات من النظام لتزوير إرادة الناخبين المصريين وعدم إحداث إصلاح سياسي». مرشحو الجماعة وقال مرسي إن الجماعة تخوض الانتخابات بمائة وثلاثين مرشحا بينهم 13 امرأة «يتعرضون جميعا لتعويق حركتهم في جميع الدوائر (الانتخابية) بينما يمارس مرشحو الحزب الوطني (الديموقراطي الحاكم) الدعاية في الجوامع والكنائس بكل حرية». وكانت الولايات المتحدة قالت في بيان لها الاسبوع الماضي إنه يجب على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية للمعارضين وتغطية إعلامية حرة ومراقبين دوليين للانتخابات. لكن رئيس القسم السياسي في الجماعة عصام العريان رفض في المؤتمر الصحافي «مراقبة دولة مثل أميركا التي تزعم أنها تريد انتخابات حرة»، وأضاف أن الجماعة تقبل مراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.