مزيد لإقرار بدلات المهندسين في النفط

أكد النائب حسين مزيد ضرورة تجاوب مسؤولي الشؤون الإدارية في القطاع النفطي مع مطالب المهندسين العاملين في القطاع واقرار بدلاتهم أسوة بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن ما تم تناوله في اجتماع المؤسسة نهاية أكتوبر الماضي وتم عرضه من قبل الشؤون الإدارية لا يلبي طموحات المهندسين. وأضاف مزيد أن التسريبات التي تم تداولها من قبل العاملين في القطاع إنما هي عمليات جس لنبض المهندسين للقبول بما تقترحه الشؤون الإدارية باقرار زيادة شاملة لجميع العاملين في القطاع دون تمييز للمهندسين الذين أنصفتهم القرارات الصادرة من الخدمة المدنية والمقرة من الحكومة، مشيرا إلى القرار 8 للعام الحالي والقرار 7 لسنة 2006. وحذر النائب من اقرار مقترحات الشؤون الإدارية لكوادر النفط، واصفا اياها بالمنقوصة بأنها استمرار لنهج قديم في المؤسسة، وأن تغيير النهج يتطلب كوادر متفتحة ومهتمة بالتنمية البشرية يتناغم عملها مع رئيس المؤسسة الجديد الذي يعتبر من القيادات النفطية المدركة لأهمية العنصر البشري، مضيفا أنه من المفيد في هذا المجال وجود الشيخة شذى الصباح في موقع رئاسة الشؤون الإدارية بالمؤسسة.