«التنمية والإصلاح»: ندعم تشكيل لجنتي تحقيق في «تصادم الطائرتين» وتسريبات الغاز بالأحمدي

أعلنت كتلة التنمية والإصلاح عن تبنيها ودعمها لتشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين في قضيتي الخطوط الجوية الكويتية «رحلة دكا وحادث تصادم طائرتين» وتسريبات الغازات في مدينة الأحمدي واتخاذها خطوات عملية بشأن الطلب المقدم لرفع الحصانة عن عضوها د.فيصل المسلم على خلفية صور الشيك الذي عرضه في إحدى جلسات مجلس الأمة، مجددا «رأي الكتلة» تأكيدها على التزامها الأدبي بموعد تقديم مساءلتها السياسية لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والذي سيكون بعد تقديم كتلة العمل الوطني مساءلتها على خلفية الملف الرياضي. وقال المسلم في تصريح للصحافيين أمس «ان كتلة التنمية والاصلاح قررت مساندة أي طلب لتشكيل لجنة تحقيق في حادثي رحلة دكا وتصادم طائرتي الخطوط الجوية الكويتية. وفي حال عدم تقدم أي أطراف نيابية لتشكيل هذه اللجنة فستقدم الكتلة طلب تشكيل لجنة التحقيق، ومن لطف الله انه لم تشهد أي كوارث، كما ان الكتلة تتبنى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بتسربات الغاز في مدينة الأحمدي والكتلة تحمل الحكومة مسؤولية هذه المشكلة لعدم قيامها بواجبها إزاء هذه التسريبات التي اثبتت انها كانت حاضرة منذ وقت سابق، مؤكدا ان التحقيق والإجراءات الحكومية رغم تقديرها الا انها غير كافية. وأضاف المسلم كما ان الكتلة استعرضت خلال اجتماعها طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل في القضية المرفوعة من قبل بنك برقان على خلفية الشيك الذي كشف عنه في إحدى جلسات مجلس الأمة، مشيرا الى ان طلب النيابة مرتكز على أساس عرض صورة الشيك داخل جلسة مجلس الأمة. وأوضح المسلم ان هذا الطلب يأتي في سياق الملاحقات السياسية التي أصبحت مزعجة في البلاد ومقلقة ومدعاة الى الإساءة للبلاد وسمعتها وللنصوص والمواد الدستورية، مبينا ان الكتلة سيكون لها موقف عملي من هذا الطلب سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق. وعلى صعيد آخر أقر المسلم بان الكتلة بحثت الاستجواب المزمع تقديمه لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود وعلى ضوء ذلك تجدد الكتلة تأكيدها على اتخاذ قرار توجيه المساءلة للحمود وتبقى مادته في طور الإعداد والصياغة، مشددا على ان الكتلة ملزمة بعدم مزاحمة مساءلتها لأي مساءلة نيابية أخرى، خاصة ان أعضاء كتلة العمل الوطني أعلنوا في وقت سابق تقديم مساءلتهم على خلفية الملف الرياضي وعلى ضوء ذلك فإن الكتلة لن تسابق أو تزاحم كتلة العمل الوطني على تقديم المساءلة السياسية.