خبيران: الإجراءات التي اتخذتها الكويت خففت من تأثير الأزمة على قطاع النفط

أكد خبيران كويتيان في مجال النفط ان الإجراءات والاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة النفط خففت من سلبيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على قطاع النفط بالقياس مع دول أخرى. جاء تأكيد الخبيران وهما كبير المخططين في شركة نفط الكويت فايز المزعل ومديرة إدارة بحوث الطاقة بوزارة النفط الكويتية تماضر خريبط في تصريح لـ «كونا»، وقال المزعل ان شركة نفط الكويت قدمت ورقة عمل في الندوة التي أقامتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) بالتعاون مع وزارة النفط السورية والتي اختتمت أعمالها يوم امس حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والدروس المستفادة والخطط التي تم وضعها لمواجهة انعكاسات الأزمة. وأشار الى ان الكثير من الدراسات والمؤشرات تؤكد ان السوق النفطي قد تعافى في عام 2010 من تأثيرات الأزمة المالية وعاد الطلب على النفط الى مستويات ما قبل الأزمة. وقال ان جميع التوقعات تؤكد ان الطلب على النفط سيزداد في المستقبل وهذا مطابق لتوجهاتنا الاستراتيجية بزيادة الطاقة الإنتاجية في الكويت. وحول مشاريع شركة نفط الكويت قال المزعل ان العمل الرئيسي للشركة يتمثل في الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت وتتركز مشاريعها حول تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد بانتاج أربعة ملايين برميل في عام 2020 والمحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية حتى عام 2030. وتابع ان المشاريع الرأسمالية لشركة نفط الكويت تتمحور حول تحقيق هذا الهدف في اتجاهين الاول زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام وهذا الأمر يسير حسب البرنامج الموضوع لهذه الغاية والاتجاه الثاني تحقيق الاستراتيجية الخاصة بزيادة انتاج الغاز لتحقيق متطلبات الطاقة في الكويت. من جهتها رأت تماضر خريبط ان الندوة كانت مهمة جدا وتعد فرصة للمشاركين بالاطلاع على تجارب الدول العربية المصدرة والمنتجة للبترول والإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية وبخاصة على قطاع النفط والغاز. وقالت ان الكويت لديها استراتيجية قامت بتنفيذها خلال الأزمة مشيرة الى ان الأزمة أثرت على الجميع ولكن في الكويت لم يكن تأثيرها كبيرا وسوف نستمر في تنفيذ هذه الاستراتيجية بالنسبة لقطاع النفط حتى عام 2030.