العمير: ماذا فعلت يا وزير التجارة منذ توليك الوزارة لمكافحة ارتفاع الأسعار؟

طالب النائب د.علي العمير وزير التجارة ببيان جميع الخطوات التي اتخذها منذ توليه الوزارة من أجل مكافحة غلاء الأسعار، خاصة ذلك الارتفاع الذي شهدته المواد الغذائية والاستهلاكية، وقال النائب العمير ان رد الوزير على اللجنة المالية المنشور بالصحف بتاريخ 22/11/2010 يثير الاستغراب والكثير من علامات التعجب، اذ قدم الوزير جهودا سابقة وقرارات صادرة ولم يقدم اي إنجاز في هذا الملف منذ توليه الوزارة، ولم يتضمن رد الوزير إلا عبارات إنشائية لم تجد صدى على ارض الواقع، وكرر كلمات مثل: تؤكد الوزارة، وتحرص الحكومة، وتعيد الوزارة التأكيد، وتسعى الوزارة، والوزارة على استعداد، وتشارك الوزارة.. إلخ من العبارات التي لم تساهم بحل مشكلة ارتفاع الأسعار، وقال العمير اذا كان الوزير على ثقة بما قامت به وزارته ولديه الإصرار على تصريحاته غير الواقعية التي ذكر فيها «ان الأسعار في الكويت من أرخص الدول والحديث عن غلاء فاحش مجرد وهم»، فكيف يفسر التقرير الصادر مؤخرا حول ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5.1% عن العام الماضي لنفس الشهر؟ وهذا بحد ذاته ينسف جميع ادعاءات الوزير حول فاعلية الجهود التي بذلتها الوزارة لمكافحة الغلاء. وقال العمير ان رد الوزير على استفسارات اللجنة المالية حول تطبيق القانون رقم 10/2007 بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية يعرضه للإحراج، فقد أقر الوزير بصدور القانون ولائحته التنفيذية التي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/2/2009 أي قبل تولي الوزير وزارته، ومع ذلك لم يتم تطبيق القانون ولا لائحته التنفيذية، كما ان 9 قرارات صادرة من مجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني عشر وموافقة مجلس الوزراء على تلك التوصيات لم تجد النور ولا التنفيذ رغم مضي أكثر من سنة ونصف على إقرارها. والأغرب من ذلك كله ان الوزير أغفل ذكرها ولم ترد في رده على اللجنة المالية رغم أهميتها ووجوب تنفيذها! وكان حري بالوزير ان يذكر ما هي جهوده حول تطبيق القرار الخاص ببطاقة العائلة وتشكيل مجلس إدارة وتحويل 30% من الأرباح لتمويلها. كما كان ينبغي عليه ذكر جهوده المتعلقة بالقرار الصادر حول إشهار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي صدر بها قرار منذ 8/2008 وغيرها من القرارات المهمة، وناشد العمير الوزير أن يتحمل مسؤولياته لبذل مزيد من الجهود لتطبيق القانون وتفعيل القرارات وعليه ألا يستمر في إهمال تنبيهات النواب وتحذيراتهم التي استمرت منذ مناقشة ملف غلاء الأسعار خلال دور الانعقاد الثاني ومازالت مستمرة، الأمر الذي نخشى ان يقودنا الى تحميل الوزير مسؤولياته التي أخل بها ولم يبذل تجاهها العمل المطلوب. من جهة أخرى طلب النائب د.علي العمير من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تزويده بالنتائج والتقارير والتوصيات التي صدرت بحق الكويت مؤخرا في دورة مجلس ادارة الامم المتحدة للتعويضات بدورتها السبعين التي انعقدت في الفترة من 9 - 11 نوفمبر الجاري.