البراك يسأل عن المحكّم من الجانب الكويتي في قضية الداو

صرح النائب مسلم البراك بأنه بعد قرار المجلس الأعلى للبترول بإلغاء عقد الشراكة بين شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداو كيمكال بمشروع (كي ـ داو) في 28 ديسمبر 2008، لجأت شركة الداو كيمكال الى التحكيم التجاري الدولي الذي بدأت إجراءاته بالفعل. وقال البراك في سؤال وجهه لوزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله: بالنظر لما رافق هذا الموضوع من تساؤلات وعلامات استفهام، ورغبة في متابعته، يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي: ما أسس اختيار المحكم من الجانب الكويتي؟ مع إفادتي باسمه ومؤهلاته العلمية؟ وما مدى اطلاعه ومعرفته بالقانون الكويتي؟ وهل سبق له ان اختير محكما في نزاعات مماثلة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما المهام التي سبق له ان قام بها؟ وفي أي المؤسسات التحكيمية كانت؟ وما قيمة المبلغ المتفق عليه نظير خدماته؟ هل تمت الاستعانة بأي من الأساتذة الكويتيين المتخصصين في التحكيم والقانون الدولي سواء في جامعة الكويت او في غيرها في اي مرحلة من إجراءات التحكيم؟ وفي سؤال ثان قال البراك: بعد ان نشرت إحدى الصحف المحلية في شهر أكتوبر 2010 خبرا عن قيام شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية بدفع أتعاب مقدارها 30 ألف دينار لأحد مكاتب المحاماة لإبداء الرأي القانوني في موقف الشركة في شأن إلغاء عقد الداو، ردت رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الشركة قامت اثر إلغاء المجلس الأعلى للبترول لاتفاقية كي داو، وبالتنسيق مع نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية، باستكتاب واستشارة 5 مكاتب محاماة كويتية متخصصة تم ترشيحها من قبل المستشار العام ولما كان الأمر يتعلق بعقد «كي داو» الذي أثيرت حوله العديد من التساؤلات حتى انتهى الأمر بالمجلس الأعلى للبترول الى إلغائه في 28/12/2008، ورغبة في متابعة هذا الموضوع يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي: إفادتي بأسماء جميع مكاتب المحاماة الـ 5 (وأسماء أصحابها) التي تمت الاستعانة بها والأتعاب التي دفعت أو ستدفع لكل منها. موافاتي بصورة من الرأي القانوني الذي تقدم به كل من مكاتب المحاماة الـ 5.