النملان: ندعم أي توجه حكومي لزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين

دعا النائب سالم النملان وزير البلدية ووزير الأشغال د.فاضل صفر لحسم قضية الاستغناء عن عدد من المستشارين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة ممن لهم باع طويل في الدفاع عن قضايا البلدية، مطالبا باحترام مبدأ «الأقدمية» في شغل منصب مدير الإدارة. لاسيما ان هذه الإحالة مخالفة لما جاء في صريح المادة 33 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، والتي تلزم بمعاملة هؤلاء المستشارين معاملة أعضاء «الفتوى والتشريع» في التقاعد عند سن الـ 70. وقال النملان ان ما يهمنا هو إعادة الحق لأصحابه، وتصحيح إجراء قانوني خاطئ، ولدينا أدواتنا الدستورية التي نستخدمها تتدرج من حيث السؤال ولجان التحقيق. وناشد النملان رئيس الوزراء منح أعضاء هيئة الفتوى والتشريع ذات العلاوة القضائية الممنوحة لرجال القضاء والنيابة العامة، مطالبا الحكومة بأن تتخذ القرار نفسه مع العاملين بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والقانونيين بالإدارة القانونية في بلدية الكويت. وأوضح ان العاملين بإدارة التحقيقات بوزارة الداخلية والقانونيين في بلدية الكويت تتشابه أعمالهم والمهام التي تناط بهم مع أعضاء هيئة الفتوى والتشريع، وكان الأجدر بالحكومة عندما اتخذت قرارها بمنح أعضاء الفتوى والتشريع العلاوة القضائية ان تساوي بين الجميع، كما كان معمولا به في السابق، لاسيما القانونيين بإدارة التحقيقات وبلدية الكويت. وزاد: اننا ندعم اي توجه لدى الحكومة لزيادة رواتب الموظفين في الدولة والمتقاعدين، لاسيما المهن الفنية والتخصصية، ومنها القانونيون والمهن المساندة لأعمال القضاء. وشدد العازمي على أهمية أن تصدر الحكومة كادر العاملين بإدارة الخبراء وان تتخذ هذه الخطوة في بادرة منها واذا لم تقم بذلك فإن المجلس سيقر قانون تنظيم الخبرة والذي تحاول الحكومة ان تضع أمامه العراقيل.