«بيان»: بورصة قطر الأفضل أداءً خليجياً في نوفمبر

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان خمسة من أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر لمؤشراتها بنهاية نوفمبر الماضي، فيما تمكنت بورصة قطر وسوق مسقط للأوراق المالية من تسجيل مكاسب، وقد هيمن التراجع كذلك على نشاط التداول، إذ تراجع كل من كمية وقيمة التداول في أغلب الأسواق، وهو ما أسفر عن تراجع مجموع كل منهما على مستوى أسواق الأسهم الخليجية ككل، وقد تسببت تلك النتائج في انضمام ثلاثة أسواق جديدة إلى منطقة الخسائر السنوية، والتي كان فيها سوق دبي المالي وحيدا بنهاية أكتوبر. وعلى صعيد أداء الأسواق، كانت بورصة قطر هي الأفضل بعد أن تمكنت من شغل المرتبة الأولى على المستوى الشهري، كما تصدرت أسواق الأسهم الخليجية في ثلاثة من أسابيع نوفمبر، وقد تلقت بورصة قطر تأثيرا إيجابيا من نتائج الشركات المدرجة عن التسعة أشهر المنتهية عن العام 2010، والتي أسفرت عن ظهور حركة شرائية على طيف متنوع من الأسهم. من ناحية أخرى، تصدر سوقا الإمارات لائحة الأسواق المتراجعة والتي تصدرها سوق دبي المالي، متبوعا بنظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك تحت تأثير حركة بيعية ساهم فيها المستثمرون الأجانب، وقد اتخذ مؤشرا السوقين اتجاها عاما هابطا شابته بعض أيام سجلا فيها ارتفاعا، غير أن تلك الأيام لم تكن كافية لعكس اتجاه المؤشرين. هذا وقد ترافق مع أداء السوقين تراجع ملموس في نشاط التداول من حيث الكمية والقيمة. وبين التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية، حل ثالثا بين الأسواق المتراجعة، متأثرا بعوامل عدة على رأسها الأخبار المتباينة والمتعلقة بالصفقة المنتظرة، والخاصة ببيع حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) إلى شركة اتصالات الإماراتية، وقد تأثر السوق باتجاه تلك الأخبار سواء التي أفادت بأن الصفقة تسير بخطى ثابتة أو تلك التي أفادت بوجود عراقيل محتملة قد تعوق إتمامها، وبخاصة في الأسبوع الأخير والذي شهد دعوى قضائية بهدف وقف إجراءات الفحص النافي للجهالة. من ناحية أخرى، مازال المتداولون يترقبون القرار الحكومي والذي سيطرح رؤية الحكومة حول آلية تمويل خطة التنمية، كما انتهت فترة الإفصاح عن البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام 2010، حيث سجلت كل القطاعات تحسنا في مجموع أرباح شركاتها باستثناء قطاع العقار. أما السوق المالية السعودية، فكانت أقل الاسواق تراجعا، وقد شهد السوق أداء إيجابيا في بداية الشهر متأثرا بتحرك أسعار النفط، وكذلك الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات البتروكيماوية القائد والذي تأثر بدوره بقرار الصين بإلغاء رسوم إغراق كانت مفروضة على منتجات خاصة بشركات مدرجة فيه إلا أن السوق شهد بعد ذلك غلبة التوجه البيعي وعمليات جني الأرباح أفقدته مكاسبه والتي تمكن من تسجيلها في بداية الشهر. المؤشرات الرئيسية وذكر التقرير أن خمسة من أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات شهر نوفمبر محققة خسائر لمؤشراتها فيما نما مؤشري السوقين الباقيين، وكان سوقي الإمارات هما الأكثر تسجيلا للخسائر الشهرية مع نهاية نوفمبر، إذ احتل سوق دبي المالي المركز الأول بعدما أقفل مؤشره عند مستوى 1.668.82 نقطة مسجلا انخفاضا نسبته 5.42% عن إقفاله في نهاية شهر أكتوبر الماضي. في حين جاء بعده نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي حقق مؤشره تراجعا نسبته 3.06% مقفلا عند مستوى 2.729.87 نقطة، المرتبة الثالثة شغلها سوق الكويت للأوراق المالية، حيث حقق مؤشره خسارة بنهاية الشهر بلغت نسبتها 2.45% بإغلاقه عند مستوى 6.891 نقطة. فيما شغل سوق البحرين للأوراق المالية المرتبة الرابعة بإغلاقه عند مستوى 1.437.94 نقطة مسجلا انخفاضا نسبته 1.67%. هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل تسجيلا للخسائر الشهرية مع نهاية نوفمبر، حيث أغلق مؤشرها عند مستوى 6.318.50 نقطة بتراجع نسبته 0.56% مقارنة مع إقفال شهر أكتوبر. في المقابل، جاءت بورصة قطر في طليعة الأسواق التي حققت نموا لمؤشرها، حيث وصل إلى 8.142.12 نقطة بارتفاع نسبته 4.44%، تبعه في المركز الثاني سوق مسقط للأوراق المالية الذي كسب بنسبة 0.59% بعدما وصل إلى مستوى 6.592.0 نقطة. وعلى صعيد أداء مؤشرات الأسواق منذ بداية العام، قال التقرير ان عدد الأسواق التي تمكنت من تحقيق مكاسب منذ نهاية عام 2009 وصل إلى ثلاثة أسواق مع نهاية شهر نوفمبر. هذا وقد شغلت بورصة قطر المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت نموا، إذ وصلت نسبة ارتفاع مؤشرها إلى 17%. فيما تمكن سوق مسقط للأوراق المالية من شغل المرتبة الثانية بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 3.50%، أما السوق المالية السعودية، فشغلت المرتبة الثالثة، إذ حقق مؤشرها نموا نسبته 3.21% مقارنة مع إقفاله في نهاية 2009. من جهة أخرى، عمق سوق دبي المالي من خسارته السنوية نظرا للأداء السلبي الذي شهده خلال الشهر الماضي، لتصل بنهايته إلى 7.47%، ويكون بذلك أكثر الأسواق تسجيلا للخسائر بين الأسواق الخليجية على المدى السنوي. جاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بتراجع نسبته 1.63%، أما أقل الأسواق انخفاضا فكان سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي خسر مؤشره بنسبة 0.50%. وأشار التقرير الى أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت انخفاضا لكل من مجموعي أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي، حيث نقص مجموع أحجام الأسهم المتداولة لجميع الأسواق بنسبة بلغت 29.33% بعد أن بلغ 10.87 مليارات سهم مقابل 15.38 مليار سهم في أكتوبر، كما تراجع مجموع قيم التداول بنسبة 21.36% بعد أن وصل إلى 18.84 مليار دولار في نوفمبر مقابل 23.95 مليار دولار في أكتوبر. وعلى صعيد الكمية المتداولة، تراجعت في جميع الأسواق باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية، والذي سجل عدد الأسهم المتداولة فيه خلال الشهر نموا نسبته 30.51%. من جهة أخرى، تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق التي سجلت انخفاضا، وذلك بعد أن نقص عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة 36.81%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ تراجع حجم تداولاته خلال الشهر بنسبة بلغت 30.29%. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب السوق المالية السعودية، والذي انخفض حجم التداول فيها بنسبة بلغت 23.46%. أما بورصة قطر، فكانت الأقل تسجيلا للخسائر، حيث وصلت نسبة تراجع الكمية المتداولة فيها إلى 2.35%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغ 4.34 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 2.59 مليار سهم. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية خلال الشهر الماضي من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 12.59 مليار دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 2.68 مليار دولار. أهم أخبار الأسواق خلال شهر نوفمبر أصدر سوق البحرين للأوراق المالية دليلا عن «تعاملات الأشخاص الرئيسيين في الأوراق المالية المقبولة للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية، وتم نشر هذا الدليل في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر2010 على أن يبدأ العمل بهذا الدليل اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري. وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للمخازن على تعديل الاسم التجاري للشركة من «شركة الخليج للمخازن» إلى «شركة مخازن ـ أجيليتي» وذلك خلال سنة من تاريخ هذا القرار. نظم سوق البحرين للأوراق المالية بالتعاون مع مجموعة سيتي المصرفية ورشة عمل حول «الصناديق القابلة للتداول» وذلك بتاريخ 11 نوفمبر 2010. تم توقيع اتفاقية بين شركة السوق المالية السعودية وشركة «رسل للاستثمار» حول تطوير المؤشرات المالية، وبموجب هذه الاتفاقية سيصبح بإمكان شركة «رسل للاستثمار» القيام بتطوير مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية. تم خلال الشهر إدراج أسهم شركة ألمنيوم البحرين في بورصة البحرين تحت مسمى «ألبا». أعلن سوق دبي المالي بتاريخ 28نوفمبر2010 أنه تم تغيير اسم ورمز التداول الخاص بشركة جيما للمياه المعدنية (JEEMA) إلى شركة الإمارات للمرطبات ERC وذلك بدءا من 2 ديسمبر 2010.