الفهد: أصابع الاتهام وجهت للمحاسبين كأحد أسباب الأزمة المالية وشحّ المعلومات في أسواقنا العربية يتطلب منظومة مالية محاسبية

الهاجري: نطالب بالاهتمام بمجال المحاسبة لصعوبة موادها وتواضع تقييم الوضع الوظيفي بالقطاع الحكوميأحمد يوسف قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ان أصابع الاتهام قد وجهت إلى المدققين والمحاسبيين العالميين كأحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية، وانه يجري حاليا مراجعة عالمية شاملة لآليات عملهم. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أول من أمس خلال حفل تكريم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية للأعضاء السابقين لمجالس الإدارات ومتفوقي المحاسبة ورعاة مؤتمر «دور المحاسبة في استقرار ودعم الأسواق المالیة». وذكر الفهد «إننا في الكويت نرتقي بالوضع التنظيمي في أسواقنا المالية، خاصة بعد صدور قانون هيئة أسواق المال، والكل يعلم بأننا في هذه الفترة نمر بظروف فيها جزء من الاتهام يوجه الى الجهاز المحاسبي كأحد أسباب الأزمة المالية العالمية». أزمة مالية وأشار الى اننا مازلنا نعيش على هامش الأزمة الاقتصادية العالمية التي نحتاج فيها الى سماع كل رأي للعودة الى تقييم أوضاعنا، بالإضافة الى ان إفراز بعض التوصيات سيكون له اثر مهم ونادر في مجتمعنا التعليمي، أو في هذه النخبة التي تعمل على النجاح ليس فقط في مجال التنمية وإنما في كل المجالات. وأكد ان المؤتمر جاء في فترة حساسة، حيث يمكن من خلاله تقييم الوضع ومدى دقته ومن ثم الخروج بتوصيات نثري بها العمل ونتجاوز بها الأزمة الاقتصادية العالمية، او على الأقل نستطيع من خلالها ان نتعامل داخل أسواقنا المحلية في عالمنا العربي، وهذه هي النقطة الأولى، اما النقطة الثانية فهي: أهمية هذا المؤتمر تكمن في ان هناك شحا في المعلومات في أسواق المال العربية، وهذا الشح يؤدي الى سلوك خاطئ للمتداولين، وذلك إما نتيجة لنظرة سيكولوجية او معلومة إعلامية والتي تعد احد أهم أسباب التداول في أسواقنا المالية. وقال «على الرغم من ان المختصين يحددون ان الأرقام هي الأساس في التعامل في أسواق المال، الا ان أسواقنا المالية تحتاج فعلا لاستقرارها الى آلية او منظومة مالية محاسبية تستطيع من خلالها المؤسسات المالية والمتداولون ان يحظوا بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على الاستقرار». وأكد انه من خلال هاتين النقطتين يكون المؤتمر قد اثرى هذا الجانب تمهيدا للمرحلة الانتقالية في الكويت سواء المتزامنة مع مشروع خطة التنمية او المتزامنة مع إعادة هيكلة سوقنا المالي. وتابع قائلا «ان بإمكان هذا المؤتمر إضافة خبرة لأشقائنا في أسواقنا المالية العربية الأخرى». وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية المحاسبين، وبالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إثراء الرأي في مثل هذا العمل الحساس في هذه الظروف التي نحتاج فيها الى كل رأي، فكثرة الآراء تثري الموضوع. وأعرب عن تمنياته بخروج المؤتمر بتوصيات ايجابية يمكن ان نستفيد منها كقطاع تخطيط في الكويت ومن ثم تكون إثراء لخطة التنمية. وقال «لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر إلى القائمين على هذا العمل وعلى رأسهم رئيس جمعية المحاسبين الكويتية محمد الهاجري وأعضاء الجمعية على كل ما بذلوه، كما اشكر اللجنة المنظمة التي لم تنس أوائل المحاسبين الذين ساهموا بجهد كبير في إثراء هذا العمل». وطالب الفهد الخريجين الجدد في الجامعات الخاصة والحكومية بان يسيروا على الدرب من اجل مصلحة الكويت ومن اجل إثراء سوق العمل الكويتي الذي يحتاج الى كل جهد، مبينا ان خطة التنمية المتوسطة التي أقرت بقانون تشتمل 63% منها على التنمية البشرية التي تعد الثروة الحقيقية للكويت. وفي ختام كلمته، قال «ان تواجدي معكم ومشاهدتي لكوكبة من رجالات الكويت المشاركين متناولين أكثر من نقطة في الجانب الفني في ظروف نحتاج الى سماع الرأي والرأي الآخر، يجعلنا دائما نفتخر بالدور الذي تقوم به الجمعية». وأضاف «مرة أخرى أتقدم بالشكر لكم جميعا وللجنة المنظمة، واكرر ترحيبي بضيوفي واهنئ الأوائل بهذا التكريم والقادمين الجدد، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق الدائم لوطننا ودائما نفتخر بعمل المجتمع المدني الكويتي، ودوره الأساسي كجزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الكويتي وهذه سمة من سمات الكويت التي نفتخر بها ونتمنى ان تستمر ولا تتردد الحكومة في دعمها». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان الجمعية قامت بالعديد من الأنشطة لتكمل بها مسيرة السابقين الأولين الذين لم يألوا جهدا في خدمة هذا المجتمع، معربا عن أملة في ان يقدم هذا المؤتمر والذي سبقه ثمرات يمكن الاستفادة منها. وأكد على الدعم الذي تقدمه الحكومة ممثلا في الرعاية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، وليس أدل على ذلك من رعاية سمو رئيس الوزراء للمؤتمر والشيخ أحمد الفهد، وذلك رغم حجم الأعمال الملقى على عاتقهم. ولفت إلى أن إدارة الجمعية قد شرفت بتولي مجموعة من الكفاءات رئاستها منذ إشهارها في العام 1973 وحتى اليوم بـ 18 مجلسا، حيث تطوع 63 عضوا للعمل من خلال المجلس في خدمة الجمعية ونالوا خلالها ثقة أعضاء الجمعية العمومية لتمثيلهم في إدارة الجمعية، ولم يدخروا جهدا أو عطاء في العمل الدءوب لرفعة شأن الجمعية وتحقيق أهدافها. وأضاف قائلا «إذا كنا بالأمس القريب قد كرمنا مؤسسي الجمعية ورؤساء مجالس الإدارات على هامش مؤتمرنا السابق في يناير 2009 فإننا اليوم نجتمع لتكريم بقية الأعضاء الذين خدموا الجمعية وأعضاءها كل من موقعه داخل مجلس الإدارة، وهم يمثلون بالنسبة لنا اللبنات الأساسية التي صعد معها البناء إلى هذا المستوى، ولولا حبهم للمهنة وإيثارهم لزملائهم الأعضاء وعطائهم التطوعي اللامحدود للجمعية لما وصلنا إلى ما نحن فيه. وان هذا التكريم المتواضع ما هو إلا لمسة وفاء لهم على ما بذلوه ومهدوه لنا مما سهل لنا قطف الثمار». وتابع قائلا: «اليوم ونحن نحتفل بتكريم رجالات الجمعية، يحزننا افتقاد اثنين من فرسان ورواد المحاسبة ومهنة مراقبة الحسابات بالكويت وهما المرحوم صلاح فهد المرزوق والذي خدم الجمعية عضوا في مجلس الإدارة الأول بمنصب أمين الصندوق والمرحوم محمد عبدالمحسن العتيقي الذي خدم الجمعية عضوا كذلك في مجلس إدارة ورئيسا للمجلس». قطف الثمار وأكد على ان استمرار العمل بقطف الثمار التي غرست من قبل بجهود القائمين عليها وأيضا بطلائع المستقبل لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في عودة الكويت كمركز مالي وتجاري كما كانت، وهم بهذا التخصص المتميز يعدون وقودا أساسيا لتحقيق هذه الرغبة وكذلك لوضع خطة التنمية موضع التنفيذ. وقال «إن طموحنا بالجمعية لا حدود له ونحن نعترف بتقصيرنا على مدى السنوات الماضية باحتضان واحتواء أبنائنا خريجي المحاسبة، إلا إن هناك من الأسباب ما تكفي أن يلتمس لنا أخواننا وأبنائنا الخريجين العذر، ولذلك فإننا اليوم نحاول التعويض وبحدود الإمكانات المتوافرة لنا بتكريم المتفوقين من بينهم، والذي يعد من الناحية المعنوية تكريما يشمل جميع خريجي المحاسبة ومن كل الجامعات ونتمنى مستقبلا أن تذلل المعوقات ويكون للجمعية احتفال سنوي مستقل بمتفوقي وخريجي المحاسبة هذا التخصص المهم والنادر بين أبناء الكويت والذي يحتاج فعلا إلى اهتمام من قبل الدولة لتشجيع توجيه الطلبة إلى هذا التخصص الحيوي لدولة ماليه كالكويت». وأشار الى ان تخصص المحاسبة يعد من التخصصات الطاردة لطلبة الجامعات سواء لصعوبة مواده او تواضع تقييم وظيفة المحاسب بالقطاع الحكومي وأنظمة الخدمة المدنية. مهنة المحاسبة من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة وأمين السر الأسبق للجمعية مشاري الياقوت على الجهود التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة السابقون في دعم لمهنة المحاسبة والمراجعة. وقال: ان هناك انجازات ملموسة قد حققتها الجمعية منذ تأسيس، وصولا لصدور القانون رقم 5/81 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وما طرأ على علاقة الجمعية بوزارة التجارة والصناعة من خلال المشاركة باللجان المنظمة للمهنة وحتى القرارات الوزارية ذات الصلة بوضع قواعد الاختبار والذي يعد انجازا نفتخر فيه. وطالب بضرورة تغيير قانون المحاسبة الحالي، مؤكدا على انه قد عفى عليه الزمن وأصبح لزاما تطويره لمواكبة ما استجد على المهنة من تطورات وتلافي النواقص العديدة بالقانون الحالي والتي من أهمها أسس الترخيص لمزاولة المهنة وإتباع نظام رقابة الجودة على مكاتب مراقبة الحسابات والتدريب المستمر للمراقبين. ولفت الى حجم الصعوبات التي واجهة الجمعية في تحقيق طموحاتها وأهدافها، لافتا الى أهمية توافر مقر دائم ومناسب لممارسة أنشطة الجمعية الفنية والمهنية والاجتماعية. وقال ان توافر المقر المناسب سيجعل الجمعية تقوم بالعديد من الأنشطة التي تشمل الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل بالإضافة الى اجتماعات اللجان، معربا عن أملة في استجابة الدولة لمطالب الجمعية.