«هيئة الاستثمار» والحكومة الفرنسية تبحثان ضخ رأسمال بـ 981.8 مليون دولار في أريفا

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الحكومة الفرنسية دعت شركة الستوم الهندسية الفرنسية إلى المشاركة في زيادة رأس المال المزمعة لشركة اريفا لبناء المفاعلات النووية. من ناحية أخرى نقلت صحف فرنسية امس عن وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد قولها خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة الفرنسية تدرس المشاركة في زيادة رأسمال اريفا المملوكة للدولة. وقالت «فايننشال تايمز» إن الحكومة الفرنسية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية يبحثان ضخ رأسمال مبدئي بقيمة 750 مليون يورو (981.8 مليون دولار) في اريفا على أن تستثمر الحكومة الفرنسية 250 مليون يورو وتستثمر الهيئة الجزء المتبقي. ورفضت اريفا التعليق على هذه التقارير، ولم يتسن الوصول فورا إلى أي مسؤول في الستوم للإدلاء بتعليق. وكان باتريك كرون الرئيس التنفيذي لالستوم قد قال في نوفمبر إن الشركة لن تشارك في زيادة رأس المال المزمعة. وتأتي التقارير بشأن احتمال مشاركة الحكومة الفرنسية في خطط اريفا لجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو من خلال زيادة رأس المال في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك حول قدرة الحكومة على إتمام الصفقة بنهاية العام الحالي. ونقلت صحيفتا «لا تريبيون» و«لو فيجارو» عن لاجارد قولها خلال مؤتمر صحافي «الدولة تدرس باهتمام المشاركة في زيادة رأسمال اريفا». وقالت «لا تريبيون» إن اريفا المملوكة بنسبة حوالي 90% للدولة ردت بتحفظ على تصريحات لاجارد قائلة إنه لم يجر إخطارها بهذه الخطط. وقالت «فايننشال تايمز» نقلا عن مصادر قريبة من المسألة إن جمع التمويل لاريفا قد يتم على مرحلتين. فقد تقدم الحكومة الفرنسية وهيئة الاستثمار الكويتية الشريحة الأولى هذا العام ثم تتلوها المرحلة الثانية بقيمة 750 مليون يورو على الأقل خلال ثلاثة إلى ستة أشهر بمشاركة المستثمرين الصناعيين ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة والستوم وشركة المرافق الفرنسية إي.دي.اف. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن المحادثات مع قطر تعطلت بسبب طلب الدوحة تملك حصة مباشرة في أنشطة اريفا التعدينية، ويعتقد أن الستوم وإي.دي.اف تعارضان مشاركة ميتسوبيشي. وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية اول من أمس أن الكويت ربما تتملك حصة 5% في اريفا مقابل 500 مليون يورو.