الجارالله: ضرورة منح المرأة دوراً في المسيرة التنموية للكويت

اختتمت أنشطة الملتقى الوطني لتحديد بعض القضايا ذات الأولوية للمرأة الكويتية واقتراح آلية لمعالجتها وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية فيما يخص مشاريع المرأة والذي أقيم في وزارة الشؤون للفترة 29-30 نوفمبر 2010 في إدارة تنمية المجتمع في اليرموك. وقد القت رئيسة اللجنة النسائية في جمعية الإصلاح سعاد الجارالله، محاضرة أوضحت فيها ضرورة إعطاء المرأة الكويتية دورا في تشكيل المسيرة التنموية المستقبلية في رؤية الكويت 2035 حيث تتم دراسة وضع المرأة الكويتية المؤهلة في الدولة ومعاناة المرأة العاملة وأهم التحديات التي تواجه تفعيل الأدوار التنموية للمرأة الكويتية ومن أهم هذه التحديات التشريعية والقانونية والتي تتضمن تمييزا ضد المرأة الكويتية قبل نظام الخدمة المدنية وقانون بنك التسليف والادخار أو تحديات اقتصادية مثل بعض مبادراتهم دعم المشروعات الصغيرة للمرأة والتحيز في شغل المناصب القيادية. وقلة المناصب المناطة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي ونقص في برامج التدريب المخصصة لدعم المرأة في مجال الأعمال الخاصة وضعف الاهتمام بقضايا التمكين الاقتصادي من قبل متطلبات المجتمع المدني وغياب دور المرأة في قطاع التعاون، بالإضافة الى ان هناك تحديات اجتماعية مثل الخلل في التركيبة السكانية. وطالبت سعاد الجارالله بضرورة إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية لتحقيق الرضا الوظيفي والاستقرار الأسري للمرأة الكويتية وأهمها حق مبدأ التكافؤ في شغل الوظائف الإدارية والقيادية وحقها في العلاوة الاجتماعية والأولاد إذا كان كما حكم الحضانة أو متزوجة من غير كويتي وحقها في طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب وإجازة خاصة برعاية الأمومة ومرافقة المريض للعلاج بالخارج أو مرافقة الزوج أثناء البعثة أو الإجازة الدراسية والجمع بين المعاش والمكافأة في الوظائف التي تحتاج الى خدماتها وصرف 250 دينارا للكويتية المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر للتفرغ لرعايتهم وغيرها من مطالبات، متمنية على مجلس الأمة إقراره بأسر وقت، من جانبها فقد أكدت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن السري «رواسي» د.خديجة المحميد ان الخطة الخمسية التنموية في جانبها البشري والمجتمعي يجب ان تركز على منح حصة الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات ومنحهم حق العمل دون تحديد لشرط العمر أو الجنس ومجانية الخدمات الصحية في جميع معاملات وزارة الصحة أسوة بأبناء الرجل الكويتي واستخراج شهادات الميلاد لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية وتكفل الدولة بحق التعليم وتحرير عقود الزواج وحق صرف البطاقة التنموية لأبناء الكويتيات وإصدار بطاقات الإعاقة لأبناء الكويتيات وصرف إعانة اجتماعية للمعاقين مع معاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين في جمعيات النفع العام. كما طالبت المحميد بحق الحصول على السكن للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والكويتية أرملة غير الكويتي.