«المعلمين»: المعلمون بحاجة إلى العدل ووضع حد للأوضاع السلبية والإحباطات

مقترح النواب الحربـش والصـواغ والطبطبائـي والمسلم وهايف يتوافق مع الرؤية المادية والتربوية والمهنية المتكاملة التـي تمنح المعلمين مـا يستـحقونه أكدت جمعية المعلمين على أهمية المشروع بقانون الذي تقدم به النواب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم ومحمد هايف والخاص بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية، مشيرة الى ان هذا القانون يتوافق مع رؤية مادية وتربوية ومهنية متكاملة تمنح شريحة المعلمين والموجهين والإدارات المدرسية ما تستحقه من مكافآت للمستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية ومكافأة بدل الإشراف. وذكرت الجمعية في بيان لها ان هذه الخطوة جاءت في إطار جملة واسعة من التحركات بهدف تحقيق مبدأ الإنصاف لأبرز وأهم شريحة مهنية، خاصة بعد إقرار بعض الكوادر الوظيفية للعديد من الشرائح المهنية وفي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شريحة المعلمين، وإنصافها ومنحها ما تستحق في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها ومسؤولياتها الجسام في تربية وتعليم الأجيال، ورسم مستقبل وطننا العزيز. وأكدت الجمعية في بيانها حرصها الدائم على تفعيل وتعزيز جميع الجهود والمساعي الرامية لتحسين أوضاع المعلمين، مشيرة الى ان هذه المساعي جاءت مكملة للجهود السابقة التي بذلتها وعلى امتداد مجالس إداراتها السابقة في شأن إقرار كادر المعلمين، والذي أقر عام 1996 بعد مخاض عسير ومراحل صعبة مر بها وعانت منها الجمعية الكثير في ذلك الوقت، واستكملت هذه المساعي بإجراء تعديلات إضافية على الكادر أقرت عام 2006 بجهود مجلس الإدارة في ذلك الوقت، وقد جاءت التعديلات بعد الشعور بأن ما تم إقراره في كادر 1996 لا يتوافق مع ما يستحقه المعلمون من حقوق مادية، ومن تقدير للأعباء التي يتحملونها. وأضافت الجمعية قائلة: وعلى امتداد الفترة من عام 1996 وعام 2006 وفي ظل الوضع الحالي لكادر المعلمين فإن جمعية المعلمين الكويتية كان ومازال هاجسها الأكبر هو الوضع غير المناسب وغير المستقر للمعلمين، خاصة في الجانب المالي، وما يتعلق بالبدلات، والمكافآت، ولهذا فإن القانون المقترح الجديد لابد أن تضعه السلطتان التشريعية والتنفيذية محل كل الاهتمام والعناية ولابد ان ينظر اليه من باب الأولوية القصوى خاصة ان الأوضاع التربوية في الوقت الحالي تحتاج الى تدخل مباشر من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أمور سلبية باتت تؤثر بشكل كبير على واقع المسيرة التربوية، وما يعانيه المعلمون من إحباطات متزايدة، ومن صدمات متلاحقة تأتيهم من كل صوب وحدب. وأعربت الجمعية في ختام بيانها عن أملها وتطلعها ان يتم إقرار القانون الجديد في أسرع وقت ممكن وان يحظى بصفة الاستعجال والاهتمام من قبل جميع النواب، مؤكدة في الوقت نفسه على الدور المناط بجميع الأطراف المعنية في دعم هذا القانون وإقراره، وعلى رأسها وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، وجموع أهل الميدان من المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية والموجهين والموجهات.