الهاجري لـ «الأنباء»: المركز المالي سيطرح صندوقاً بقيمة تصل إلى 100 مليون دينار في الشرق الأوسط

«المركز» ليس مضطراً للتخارج من أي استثمار إلا في حال تحقيق عوائد مجزية لن نحيد عن تعليمات «المركزي» بشأن المعايير الرقابية الثلاثة وسنقدم تقريرنا كل 3 أشهر نتوقع أن يشهد العام المقبل فرصاً استثمارية جيدة في ظل الزخم المتوقع مع طرح مشروعات التنميةشريف حمدي كشف الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري عن عزم المركز إطلاق صندوق استثماري في الشرق الأوسط، وذلك خلال ديسمبر المقبل، مشيرا الى أن رأسمال الصندوق مفتوح وقد يصل الى 100 مليون دينار بشكل تدريجي. وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «الانباء» أن الصندوق سيعمل وفق الشريعة الإسلامية وسيركز على الاستثمار في الصناديق الخليجية، لافتا الى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل عدد من المستثمرين للمشاركة في الصندوق. وذكر الهاجري أن المركز اكتفى بالتخارجات التي تمت في المرحلة الماضية، مؤكدا أنه ليس مضطرا للتخارج من أي استثمار من استثماراته خاصة ان الشركة تحقق أرباحا جيدة، لافتا الى انها أعلنت عن أرباح تقدر بـ 6.9 ملايين دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 4.1 ملايين دينار لذات الفترة من عام 2009، متوقعا أن تواصل الشركة النمو في ارباحها خلال الفترات المالية المقبلة خاصة ان الأرباح ناتجة عن ادارة الاصول فضلا عن وجود ارباح استثمارية، مستدركا بأن أي تخارج سيكون فقط من اجل تحقيق عوائد مجزية. معايير «المركزي» وبسؤاله عن توافق المركز المالي مع المعايير الثلاثة التي ألزم بها بنك الكويت المركزي الشركات الاستثمارية وهي معيار الرفع المالي ومعيار السيولة السريعة ومعيار الاقتراض الخارجي، قال الهاجري ان المركز متوافق مع تعليمات «المركزي» الأخيرة، مؤكدا انه لن يحيد عن هذه المعايير وان الشركة ستلتزم برفع التقارير اللازمة كل 3 أشهر حسب تعليمات «المركزي» في هذا الخصوص، مؤكدا ان هذه التعليمات تأتي في اطار جملة الاجراءات التي تهدف للحفاظ على سلامة الاقتصاد المحلي. وتوقع الهاجري ان يكون وضع شركات الاستثمار في نهاية 2010 و2011 افضل من وضعها في العامين الماضيين، مرجعا السبب في ذلك الى عدة عوامل ايجابية أهمها انه أصبح هناك تفعيل للأدوات الرقابية من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة مما عزز من الشفافية عن أوضاع هذه الشركات، لافتا الى انه أصبح لدينا هيئة أسواق مال سيكون لها دور بارز في تطوير سوق المال الكويتي كخطوة على طريق تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري. وأضاف قائلا: من العوامل الايجابية التي تعول عليها شركات الاستثمار زيادة وعي المستثمرين بدرجة اكبر من السابق بعد الاطلاع على اوضاع الشركات الاستثمارية وهو ما سيجعل الأفضلية للشركات الجيدة، لافتا الى ان هناك عاملا مساعدا لا يمكن اغفاله في هذا الخصوص وهو تحسن الأوضاع بشكل كبير على مستوى اسواق الأوراق المالية على المستويين العالمي والمحلي وان كان مستوى التحسن لم يرتق بعد الى وتيرة الارتفاعات ما قبل تداعيات الأزمة إلا ان التحسن التدريجي يبشر بالتفاؤل، مستدلا على ذلك بوجود العديد من شركات الاستثمار التي أعلنت عن نتائج مالية ايجابية خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي. وعن تطلعات شركات الاستثمار في العام المقبل افاد الهاجري بأن العام المقبل سيشهد فرصا استثمارية جيدة خاصة في ظل الزخم المتوقع مع طرح مشروعات التنمية التي ستتطرق الى جميع القطاعات الاقتصادية، كما انه متوقع ان تكون هناك فرصة مهمة للشركات الاستثمارية ذات الأوضاع الجيدة في مجال طرح السندات والصكوك الإسلامية. وحول وجود اكثر من 100 شركة استثمارية في الكويت ومدى ضرورة دمج هذه الشركات قال الهاجري ان عدد الشركات الاستثمارية ليس مهما في حد ذاته، ولكن المهم هو ان يتماشى عدد هذه الشركات مع وتيرة الاقتصاد المحلي.