الخالد: 400 مليون دينار إنفاق «بيتك» في سوق التجزئة حتى الربع الثالث من 2010

قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن حجم إنفاق «بيتك» في سوق التجزئة بلغ حوالي 400 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، مما يؤكد أن الثقة التي يكتسبها «بيتك» من خلال معاملاته المختلفة تحققت في التطبيق الأمثل لمفهومي الأمان والاطمئنان، وعبر جهوده لدعم السوق المحلي ومبيعات التجار بمختلف المجالات وتلبية حاجات العملاء ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الأسواق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين في السوق المحلي وجميعها عناصر أساسية تشكل الدور الذي يضطلع به «بيتك» كمساهم رئيسي في إنعاش الاقتصاد الكويتي. وأضاف الخالد في تصريح صحافي أن «بيتك» استطاع ـ بفضل الله ـ أن يكمل مسيرته التي بدأها منذ النشأة في دعم الاقتصاد المحلي بمختلف مجالاته ما جعله أحد صناع السوق الرئيسيين وفق المسارات الإستراتيجية التي ينتهجها مثل التعاون مع الموردين الهادف إلى تنمية وتنشيط السوق المحلي وتنشيط حركة البيع، والتركيز على جودة الخدمة لنيل ثقة العملاء الذين أصبح «بيتك» الوجهة الأولى لدى شريحة كبيرة منهم لقدرته العالية على تلبية احتياجاتهم التمويلية. واوضح أن تنفيذ المشاريع ضمن الخطة الإنمائية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد سينعكس إيجابا على مختلف الأسواق محليا، حيث ان إنشاء المدن والمستشفيات والمصانع وغيرها من المشاريع التي تتضمنها الخطة الإنمائية سيحدث أثارا مباشرة على عدة اسواق أبرزها تحريك المبيعات في السوق العقاري والإنشائي وكل ما يتعلق بتمويل المستهلك إلى جانب الأسواق الأخرى المتعلقة بالسلع والمواد الاستهلاكية وغيرها. سوق للسيارات وأكد الخالد أن سوق المركبات يعد أنشط الأسواق في التمويل الاستهلاكي ويمثل احتياجا للجميع شركات وأفراد بمختلف الشرائح والأعمار، ويشمل السوق السيارات الجديدة والمستعملة والقوارب والمعدات البحرية. وتابع أن هذا السوق المهم يحتاج إلى اهتمام ورعاية من الدولة في تخصيص أراض مستقلة لممارسة هذا النشاط بحيث تكون اقرب إلى مدن تجارية جديدة ومتخصصة، بعيدا عن المناطق السكنية، تشمل جميع المكاتب إضافة إلى وكالات السيارات الجديدة بدلا من مواقعها الحالية التي تحد من عرض ما لديها من مركبات ومعدات، كما أن إنشاء هذه المنطقة سيمنح العميل القدرة على المقارنة والاختيار، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تنظيمها والإشراف عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة لضمان نجاح الفكرة واستمراريتها. واقترح الخالد أن تبادر الحكومة ضمن مشاريعها الإنمائية بأن تنفذ مثل هذه المدن التجارية والتي سيكون لها أثر إيجابي في تنشيط المبيعات إضافة إلى تنظيم هذا السوق والذي يعاني من تشتته في المناطق السكنية والتجارية بمظهر غير حضاري، وسيساهم ذلك في استقطاب شرائح جديدة من خارج الكويت من الراغبين في اقتناء المركبات بمختلف أنواعها. وأضاف الخالد أن هذه التجربة ليست جديدة على المنطقة، فقد أنشأت إمارة دبي ضمن مشاريعها الحيوية مدينة العوير التجارية والتي تختص بهذا النوع من الأسواق حيث خضعت للإشراف الكامل من قبل حكومة دبي وأصبحت إحدى الأسواق التي يقصدها المشتري من دول أخرى لما لها من مميزات متعددة.