«الوطني»: معدلات البطالة بأميركا عند أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر

ذكر التقرير الأسبوعي للبنك الوطني أن مـــوقـف الدولار الأميركي كان قويا في بداية الأسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إلا أنه تراجع تدريجيا في نهاية الأسبوع على اثر صدور تقرير عن العمالة في الولايات المتحدة يوم الجمعة والذي جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا. اليورو بدأ الأسبوع عند مستوى 1.3315 وانخفض خلال الأسبوع إلى 1.2964 على اثر النظرة السلبية لدول منطقة اليورو، ولكن سرعان ماتبدل الموقف واستعاد اليورو خسائره ليبلغ في نهاية الأسبوع 1.3436 مقابل العملة الأميركية، منهيا تداولات الأسبوع على 1.3417. و الأمر نفسه لكل من الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني. أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الأسبوع على 1.5590 ليبدأ مسيرة التراجع مسجلا أدنى مستوى له عند 1.5483، ولكنه استعاد خسائره منهيا الأسبوع على 1.5786. اما الفرنك السويسري فقد اخترق نقطة التعادل خلال الأسبوع مقفلا الأسبوع على 0.9738. وأخيرا، جرى تداول الين الياباني ضمن نطاق 82.50 ـ 84.40 طوال الأسبوع، وأقفل في نهاية الأسبوع على مستوى 82.54. وحول معدلات البطالة قال التقرير انها عند أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر حيث ارتفع عدد العاملين في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بعدد يقل كثيرا عما كان متوقعا، وقفزت نسبة البطالة إلى 9.8% وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ سبعة أشهر، الأمر الذي أضعف الآمال بتحقيق تعاف اقتصادي قابل للاستمرار من تلقاء نفسه. وقد ارتفع عدد العاملين في جميع القطاعات غير قطاعات المزارع بـ 39.000 شخص مقابل توقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 140.000 شخص. وكان من المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند مستوى الـ 9.6% وهو ما أدى إلى تعزيز الآراء القائلة بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي سوف يتمسك ببرنامج التيسير الكمي البالغة قيمته 600 مليار دولار والرامي إلى دعم مسيرة التعافي التي لاتزال هشة. وقد ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر بأدنى معدل لها منذ ثمانية أشهر فعمقت بذلك المخاوف بشأن اتجاهات صناعة الإسكان. ويدل مؤشر ستاندرد أند بورز/ كيس شيلر لأسعار المساكن على أن الأسعار في أكبر 20 مدينة أميركية ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بالتوقعات بحصول ارتفاع بنسبة 1.2%. انخفاض الطلب كان نتيجة لعدة عوامل أبرزها انتهاء فترة الائتمان الضريبي المتاح من قبل الحكومة وارتفاع معدل البطالة مما عملا على كبح ارتفاع أسعار المساكن. وفي موازاة ذلك، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بشكل غير متوقع في شهر أكتوبر لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10% بعد هبوط بلغ 1.8% في شهر سبتمبر، ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تدني تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار المساكن. كما ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين بالاقتصاد خلال شهر نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر، فيما يدل على أن الجزء الأكبر من الاقتصاد من المرجح أن يحقق مزيدا من التحسن، فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54.1 نقطة مقارنة بالتوقعات بأن يصل إلى 52.7 نقطة، ومقارنة بأداء هذا المؤشر خلال الشهر السابق والذي بلغ 49.9 نقطة. وقد استمر استقرار قطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع تراجع طفيف في النشاط خلال شهر نوفمبر وسجل مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي انخفاضا بسيطا ليصل إلى 56.6 نقطة وسط توقعات السوق بأن يتراجع إلى 56.4 نقطة مقارنة بمستواه البالغ 56.9 نقطة في الشهر السابق، وأيا كان هذا الأداء، فإنه لايزال يدل على استقرار النمو في هذا القطاع. وفي قطاع الخدمات، جاءت الإحصائيات أفضل قليلا مما كان متوقعا، فقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 55.0 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 54.3 نقطة في أكتوبر، علما بأن السوق توقع انخفاض هذا المؤشر إلى 54.8 نقطة. كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في دول منطقة اليورو على حالها في شهر نوفمبر بعد اقترابها في شهر أكتوبر من مستوى الـ 2.0% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقد ظل مؤشر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مستقرا عند مستوى 1.9% سنويا في شهر نوفمبر، كما توقعت أوساط السوق. وكان معدل نمو نشاط الإنتاج الصناعي في أوروبا خلال شهر نوفمبر هو الأعلى منذ أربعة أشهر، وكانت ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأكبر في منظومة منطقة اليورو، في طليعة الدول المساهمة في هذا الأداء. وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 55.3 نقطة في نوفمبر من 54.6 نقطة في أكتوبر. وفي أداء مواز، سجل قطاع الخدمات نموا طفيفا حيث بلغ 55.4 نقطة مقارنة بـ 55.2 نقطة في الشهر السابق. المملكة المتحدة انخفضت أسعار المساكن للشهر الرابع على التوالي في شهر نوفمبر، فيما يشكل دليلا على ترسخ الاتجاه التنازلي لسوق العقار السكني في المملكة المتحدة، ويدل مؤشر نيشنوايد لأسعار المساكن على أن متوسط أسعار الوحدات السكنية انخفض بنسبة 0.3% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.7% في شهر أكتوبر. هذا وقد ارتفع معدل البطالة في اليابان بشكل غير متوقع مع لجوء أصحاب الأعمال إلى أكبر تقليص لأعداد العاملين منذ شهر مايو الماضي، الأمر الذي ينطوي على ضعف سوق العمل بالتزامن مع انتهاء فترات برامج التحفيز الاقتصادي، حيث أدت هذه العوامل إلى إضعاف الطلب المحلي. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% مقارنة بـ 5.0% في شهر سبتمبر. كما أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسي للإقراض دون تغيير عند مستواه المتدني قياسيا وهو 1% وذلك للشهر العشرين على التوالي، وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات السوق. وفي مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع البنك، صرح جان ـ كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بأن البنك سوف يؤخر تطبيق الخطط الرامية لوقف الإجراءات الطارئة الخاصة بدعم السيولة وذلك بهدف تجاوز ضغوط السوق. وأضاف أن البنك سوف يستمر في توفير قروض غير محدودة للبنوك «طالما كان ذلك ضروريا، وحتى نهاية هذه السنة على الأقل». ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه المسؤولون الأوروبيون الى التوصل لاتفاق حول سبل تحقيق استقرار أسواق السندات ومنع امتداد الأزمة الايرلندية إلى البرتغال وإسبانيا ودول أخرى. وقال تريشيه أيضا إن «السياسة النقدية الحالية لاتزال تميل باتجاه التيسير وليس التشدد».