قمة أبوظبي تدعو لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

رفض العودة إلى المفاوضات المباشرة ما لم توقف إسرائيل عمليات الاستيطان بشكل كامل دعم سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وأسف لعدم إحراز جهود الحل السلمي أي نتائج إيجابية استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وإنهاء ملف الأسرى والمفقودين الكويتييناختتمت أعمال الدورة الـ 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها أبوظبى على مدى يومين أمس. وقد انعقدت الجلسة الختامية برئاسة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. كما شارك في الاجتماع عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة أعرب الشيخ خليفة عن تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا. ومن جهته، تلا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي برقية من خادم الحرمين الشريفين موجهة إلى قادة دول المجلس، أعرب فيها عن تطلعه لتحقيق أهداف وغايات الشعوب الخليجية. معلنا استضافة المملكة للقمة المقبلة. وعبر المجلس الأعلى في بيانه الختامي أمس، عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رئيس الدورة الماضية للمجلس وحكومته خلال فترة رئاسة سموه للدورة الثلاثين للمجلس الأعلى وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة دفعت بمسيرة التعاون المشترك إلى مراحل أكثر تقدما ومجالات أرحب تحقيقا لمزيد من الرخاء لمواطني دول مجلس التعاون. كما عبر قادة دول مجلس التعاون عن سعادتهم بما أوضحه صاحب السمو الملكي الأمير نايف عن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزوال العارض الصحي العابر الذي ألم به. وأجرى المجلس الأعلى تقييما لتطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. الشؤون الاقتصادية في مجال الشؤون الاقتصادية أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصادات دول المجلس وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي. واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون من خلال ما رفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصة والمجلس الوزاري والانمائية العامة بشأن الجوانب الاقتصادية في كل من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ورؤية دولة قطر بشأن تفعيل مجلس التعاون وما تضمنته من تشجيع الاستثمارات المشتركة لاسيما في مجالي التعليم والصحة وأصدر المجلس توجيهاته بهذا الشأن. الاتحاد الجمركي ولفت الى ان المجلس الأعلى اطلع على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى ذات الصلة ووجه اللجان الوزارية الى سرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء بما يسهل انسياب التجارة البينية ومع العالم الخارجي. البيئة والإنسان فيما يتعلق بالإنسان والبيئة ناقش المجلس الأعلى عددا من موضوعات العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة ففي مجال التعليم اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراراته الخاصة بتطوير التعليم وأبدى ارتياحه للجهود والخطوات التطويرية التي تشهدها قطاعات التعليم، بمختلف مستوياته في دول المجلس.وفي مجال البيئة وافق المجلس الأعلى على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية كخطة إقليمية للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون والمقرة في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد في الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2010م. في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م. بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012/2013. فيما يخص التعاون العسكري، والدفاع المشترك استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010 بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون. كما اطلع على نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة. كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس. مكافحة الإرهاب وأكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددا في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركيز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. تجفيف مصادر التمويل كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، مشددا على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها. الجانب السياسي سياسيا: وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة التي أكدت عليها جميع البيانات السابقة من خلال التالي دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وعبر عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة، والنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. ودعا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وتابع المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران وأكد مجددا على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. الملف النووي الإيراني واطلع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية مرحبا في الوقت ذاته بالجهود الدولية وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة «5 + 1» لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية ومعربا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة، مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القضية الفلسطينية من جهة أخرى، اكد المجلس أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب المجلس الأعلى بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في قطر. وأثنى المجلس الأعلى على الجهود التي بذلها وأعضاء لجنة المتابعة في هذا الشأن ومن هذا المنطلق أكد المجلس على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي للعودة إلى المفاوضات المباشرة التي تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس الأعلى دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن. وشدد المجلس على ضرورة احترام جميع مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، ودعا المجلس جميع الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري والتي تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، وأدان المجلس الأعلى مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة، محذرا من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، وداعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كل الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية وتغيير هويتها الإسلامية والعربية. وندد المجلس الأعلى بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى الشريف، وطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات وإزالة جدار الفصل العنصري والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أدان المجلس الأعلى بشدة كل الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى، ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن على وجه الخصوص الى تحمل مسؤولياتهم الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. العراق وفيما يخص العراق، ثمن المجلس الأعلى نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادات العراقية للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية. وأكد المجلس الأعلى مجددا مواقفه بشأن احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية. وشدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. لبنان وفي الشأن اللبناني جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل إليه برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مؤكدا على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف، مشيدا بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية وحث كافة الأطراف اللبنانية على تحمل مسؤوليتها التاريخية وتغليب مصلحة لبنان من خلال الحوار البناء الهادف لحل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية بعيدا عن لغة التوتر والتصعيد وبمنأى عن أي تدخل خارجي. السودان وفيما يخص السودان أعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحة برعاية من الشيخ حميد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، مشيدا بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بتسوية النزاع في دارفور وجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل النزاع. وعبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وفيما يتعلق بالاستفتاء المتفق عليه طبقا لاتفاقية نيفاشا عام 2005 التي أوقفت الحرب في جنوب السودان فإن المجلس الأعلى يتطلع إلى أن يجري الاستفتاء وفقا لمقتضيات التوافق والتراضي في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان. ورحب المجلس الأعلى بمبادرة الكويت باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار شرق السودان الذي عقد في الأول والثاني من الشهر الجاري ورحب بنتائج المؤتمر وما قدمته الجهات المشاركة من المانحين والمستثمرين على المستويين العربي والدولي من تعهدات لدعم مشاريع التنمية في شرق السودان. الصومال وفي الشأن الصومالي، أكد المجلس الأعلى دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية داعيا في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء معاناته تحقيقا للوحدة الوطنية حتى يعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق. باكستان باكستانيا أكد المجلس الأعلى على دعم ومساندة دول المجلس للشعب الباكستاني الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء السيول والفيضانات، مناشدا المجتمع الدولي تقديم كافة أشكال العون والإغاثة الإنسانية لمواجهة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا البلد الشقيق. اما حول الخلاف بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تابع المجلس الأعلى بقلق عميق تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وما تعرضت له الأراضي الكورية الجنوبية من قصف ودعا الطرفين إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والديبلوماسية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة والعالم.