نواب يحذرون من تعذيب المشتبه بهم في قضية الجويهل وآخرون يطالبون «الداخلية» بعدم الرضوخ للضغوط

البراك: نحن مع تطبيق القانون الذي عجزت الحكومة عن تطبيقه على مَن حاول نشر الحقد بين فئات المجتمع «الجنائية» تقبض على المتهم الرئيسي في قضية الاعتداء من خلال رصده بمقاطع الفيديو تواصلت ردود الفعل النيابية على قضية الاعتداء على الناشط السياسي محمد الجويهل. وفي هذا الإطار طالب النائب محمد هايف وزارة الداخلية بعدم تحويل قضية الاعتداء على الناشط السياسي محمد الجويهل من مشاجرة الى الشروع بالقتل.وقال هايف في تصريح صحافي: على وزارة الداخلية وقف العنف والتعذيب الذي تمارسه المباحث الجنائية مع المواطنين الذين حضروا ندوة «إلا الدستور» التي أقيمت بديوان النائب أحمد السعدون قبل أيام. وأضاف: يجب عدم ممارسة هذا الأسلوب مع المواطنين أثناء التحقيق معهم وعدم تحويل قضية المشاجرة الى الشروع بالقتل. تطبيق القانون من جهته، قال النائب مسلم البراك نحـــن مع تطبيق القانون الذي فشــــلت الحكــومة في تطبيقـــــه إذ انها تركـــت الحبل على الغارب عنـــدما حاول البعض نشر الحقد والكراهية بين فئات المجتمع. وأضاف البراك في تصريح صحافي أن الاعتقال وفقا للهوية أمر مرفوض والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وأخذ الاعترافات من المقبوض عليهم أمر غير مرغوب ومحاولة حصر التحقيق على شخص واحد أمر يثير الاستغراب خصوصا انه في بعض الحوادث اثبت عدم حياديته وانتصاره لطرف ضد آخر. من جهته، قال مبارك الوعلان: وردتنا معلومات «نتمنى ان تكون غير صحيحة» مفادها أن هناك تعديا بالضرب على المشتبه بهم في المشاجرة التي حدثت بديوان السعدون، ونحذر من اسلوب كهذا، فنحن في دولة مؤسسات وقانون وعلى الجهات المعنية اتباع الاساليب المحترمة دون الانجراف الى مثل هذه الاساليب الوضيعة. عدم الرضوخ للضغوط من جانبها، طالبت النائبة د.رولا دشتي وزارة الداخلية بعدم الرضوخ للضغوطات، خصوصا النيابية منها، والقيام بواجباتها على اكمل وجه تجاه ما حصل من «تعد وحشي وهمجي» على المواطن محمد الجويهل حتى يعلم كل فرد ان الكويت وسيادة القانون فوق الجميع واننا لسنا في شريعة الغاب. وقال النائب حسين مزيد: سأطلب اليوم مقابلة وزير الداخلية لمتابعة ما يتردد حول تبعات القبض على مواطنين حضروا ندوة السعدون من قبل المباحث الجنائية، فنحن في دولة قانون ونرفض استخدام العنف لسحب الاعترافات. وقف التعذيب وقال النائب د. ضيف الله أبورمية: ان على وزارة الداخلية وقف التعذيب الذي يتعرض له المواطنين بسبب قضية المشاجرة التي حدثت خارج ديوان السعدون ومحاسبة من قام بتعذيب هؤلاء المواطنين وسرعة الافراج عنهم وإذا كان هناك متهمين منهم فيجب إحالتهم للقضاء وعلى من يرفض تدخل النواب لحماية المواطنين من وزارة الداخلية ألا يؤلب الداخلية ويحرضها على ضرب المواطنين وتعذيبهم وأن يتركوا الأمر للقضاء . وقال النائب فلاح الصواغ: ان كتلة التنمية تؤكد على ان سيادة القانون والالتزام به أمران مفروضان وأوجب الناس التزاما بهما مؤسسات الدولة، والقائمون على القانون، وان الاتهام بالظن امر مرفوض اذ من القواعد الاساسية ان الشك يفسر لصالح المتهم.. كما نحذر من التجاوز في التحقيقات التي تجريها ادارة المباحث الآن مع بعض المقبوض عليهم. من جانبه قال النائب حسين القلاف: سمعنا ان هناك ضغوطا تمارس على رجال المباحث لاطلاق سراح المجرم الذي ضرب المواطن الجويهل، ونداؤنا الى وزير الداخلية: يا بو نواف اذا فلت المجرم من العدالة لم يعد أمن ولا أمان في الديرة. وفي هذا السياق، تنظم كتلة «إلا الدستور» مساء اليوم ندوتها الثانية بديوان النائب د.جمعان الحربش بالصليبخات. وفي هذا السياق أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ألقت مساء أمس القبض على المتهم الرئيسي في الاعتداء على محمد الجويهل والذي رصد من خلال الصور ومقاطع الفيديو وكان يحمل عصا استخدمت في عملية الاعتداء. وأضاف المصدر أن المتهم الثاني الذي رصد وهو يرفع عقاله استعدادا للضرب، ألقي القبض عليه هو الآخر مشيرا إلى أن هناك 3 متهمين رئيسيين هم الآن قيد التحقيق ومن المقرر إحالتهم قريبا إلى النيابة.