«كولدويل بانكر»: نمو التمول المقدم للقطاع الإنشائي بنسبة 6% ليصل الى 1.7 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التمويل المقدم من قبل البنوك المحلية لصالح القطاع الانشائي والذي شهد نموا بنسبة بلغت 6%، حيث وصل الى 1.771 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.670 مليار دينار حتى أكتوبر من العام 2009. وبين التقرير أن معدلات التمويل في 2010 تقاربت مع مثيلتها في العام 2008 والتي بلغ حجم التمويل المقدم للقطاع الانشائي بها نحو 1.733 مليار دينار، مشيرا الى الطفرة التي شهدها التمويل المقدم للقطاع الانشائي خلال العامين 2006 و2007 والتي قدرت بنحو 300 مليون اضافية في العام الواحد، خاصة أن تلك الفترة شهدت ورشة العمران في مختلف المناطق الكويتية، خاصة العاصمة التي شهدت تغيرا جذريا خلال تلك الفترة وكذلك بعض المناطق الاستثمارية خاصة حولي والسالمية والفروانية والجابرية. وأرجع التقرير النمو الذي بدأ يشهده حجم التمويل المقدم للقطاع من جديد اعتبارا من بداية العام الحالي الى بداية تنفيذ خطة التنمية التي أقرتها الدولة والتي تتضمن مشاريع ضخمة بمليارات الدنانير حيث ينفذ القطاع الخاص حاليا نحو 140 مشروعا انشائيا ضمن خطة التنمية تحت اشراف وزارة الاشغال تتضمن مشاريع رئيسية وأخرى فرعية، واشار التقرير الى أنه تم تحقيق جزء كبير من تلك المشاريع، والتي تعمل البنوك المحلية على تمويلها، متوقعا أن يرتفع حجم التمويل المقدم للقطاع الانشائي خلال الفترة المقبلة في ظل تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي وتأكيداته أن البنوك المحلية هي التي ستقوم بتمويل مشاريع خطة التنمية وأنه لا مجال للتمويل المدعوم من الحكومة. وبين التقرير أن تصريحات الشمالي سيكون لها بالغ الاثر الايجابي في حركة التمويل المقدمة للقطاع الخاص في هذا المجال والتي ستشهد مزيدا من المرونة خلال الفترة المقبلة.وأشار التقرير الى أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع الانشائي وان كان طفيفا الا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بجميع استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية والانشائية، الا أن النصف الثاني من العام الحالي شهد مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية وانشائية كبرى.أما على صعيد التمويل العقاري فقد بين التقرير ووفقا للاحصائيات الصادرة عن بنك الكويت المركزي تراجعه بنسبة بلغت 2% من 6.601 مليارات دينار حتى نهاية أكتوبر من العام 2009 الى 6.472 مليارات حتى الفترة نفسها من 2010، بانخفاض قدره 129 مليون دينار وهو ما يشير الى تحول نشاط بعض الشركات عن العمل في القطاع العقاري نظرا لتشبع السوق بالمباني سواء التجارية أو الاستثمارية، لاسيما مع وجود نسب شاغر عالية في بعض المناطق، الى جانب انشغال بعض الشركات العقارية بما لديها من مشاريع قائمة وأخرى تجري عمليات تنفيذها، وعدم السعي وراء تنفيذ مشاريع عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة.