اجتماع نادر يسلط الضوء على مخاطر رخصة الاتصالات السورية الثالثة

تعرض مسؤولون بقطاع الاتصالات السوري لوابل من الأسئلة في اجتماع مع شركات عالمية بخصوص مناقصة لمنح رخصة لخدمات الهاتف المحمول بالبلاد ينظر اليها باعتبار أنها اختبار لعزم البلاد المعلن على التخلي عن السرية في انجاز الصفقات. وأبلغ مسؤولون بشركات اتصالات «رويترز» بأن الاجتماع الذي جرى بالعاصمة السورية دمشق يوم الاربعاء الماضي كان في إطار إجراءات طرح مناقصة على ثالث رخصة لخدمات الهاتف المحمول في واحدة من آخر أسواق الشرق الأوسط ذات فرص النمو الكبيرة. وتعرض قطاع الهاتف المحمول ـ وهو مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية ـ لتدخلات سياسية منذ منحت الحكومة عقود تشغيل لشركتي خدمات الهاتف المحمول القائمتين ام.تي.ان وسيريتل قبل تسع سنوات. وقال مسؤولون ان عملية ترسية الرخصة الثالثة التي بدأت الشهر الماضي ستلتزم بالمعايير الدولية. والتقى ممثلو الشركات الخمس التي تأهلت للمشاركة في المناقصة ـ وهي تركسل وفرانس تليكوم والاتصالات السعودية ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وكيوتل القطرية ـ مع وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني ومساعديه في فندق بدمشق. وحضر اللقاء ايضا مندوب عن شركة ديتيكون الألمانية للاستشارات والتي تقدم المشورة للحكومة في عملية منح الترخيص. وقال الصابوني قبل جلسة أسئلة استمرت ساعتين ان عملية الترخيص تسير بمستوى مرتفع من الوضوح والشفافية مضيفا أن هدف الاجتماع هو التوصل لفهم أفضل لمتطلبات الشركات. وقال احد المسؤولين «ركزت الأسئلة على مواضع من المناقصة يرى فيها المستثمرون مخاطرة وغموضا في بعض الفقرات». وأضاف أن إحدى الشركات أثارت الحاجة لتنظيم اتفاقيات التجوال مع الشركتين القائمتين حتى لا تعاني شركة خدمات الهاتف المحمول الجديدة من مظالم. وتابع قائلا «وافق الوزير على ضرورة التصدي لذلك. كان هو وفريقه يتعاملون باحترافية وأكدوا أن الحكومة ستكون شريكا للمشغل الثالث وأنه لا مصلحة لها في أن يخسر الوافد الجديد أمواله». وكان من نقاط الخلاف شرط أن تقدم الشركات المؤهلة للمناقصة خطة اعمال تتضمن توقعات الايرادات رغم أن الشركة التي ستحصل على الرخصة ستتحدد من خلال مناقصة. وتشترط المناقصة حصول الدولة على 25% من الإيرادات السنوية لعمليات الهاتف المحمول للشركة الفائزة في سورية. وتنص ايضا على حصول شركة الاتصالات الحكومية السورية على 20% في الشركة التي تحصل على الرخصة.