«المركزي الإماراتي» يلزم البنوك بمخصصات مقابل قروض «دبي العالمية»

طالب المصرف المركزي البنوك التي لديها تعرض لقروض شركة دبي العالمية بأخذ المخصصات المحددة واللازمة على قروضها للمجموعة بالتشاور مع مدققي حساباتها لتحديد النسبة التي يجب على البنوك أخذها في مقابل قروضها وذلك عقب استكمال عملية إعادة جدولة ديون المجموعة. وقال المصرف المركزي في تعميم وقعه المحافظ سلطان بن ناصر السويدي وأرسله إلى جميع البنوك العاملة في الدولة: انه بعد ان تم استكمال عملية إعادة جدولة ديون دبي العالمية فإنه يجب على البنوك المعنية أن تأخذ المخصصات المحددة واللازمة على قروضها للمجموعة بالتشاور مع مدققي حساباتها. وأضاف المركزي في تعميمه: يمكن لمدققي الحسابات الخارجيين للبنوك مناقشة الأمر مع المصرف المركزي لتوضيح المواضيع ذات الصلة. وكان المصرف أبلغ البنوك العاملة في الدولة في شهر إبريل بأنها غير مطالبة بتكوين مخصصات مقابل التسهيلات الممنوحة لـ «دبي العالمية»، والتي تشمل القروض والتسهيلات المقدمة لشركة «نخيل»، وذلك لحين الانتهاء من مفاوضات إعادة الجدولة ليقوم بتزويدها لاحقا بتوجيهات بشأن معاملة مديونيات «دبي العالمية» في قيودها. ويلزم النظام الجديد الذي أقره المصرف المركزي مؤخرا البنوك باحتساب مخصصات ربعية مقابل الديون وفقا للتصنيفات التي أقرها مؤخرا وعدم تأجيل هذه المخصصات إلى حسابات الأرباح والخسائر في نهاية كل عام. وبموجب تعميم «المركزي» فإن البنوك التي لديها تعرض لدبي العالمية ولم تقم باحتساب مخصصات في الربع الثالث، ستكون مجبرة في الربع الأخير على احتساب هذه المخصصات والتي ستكون عبارة عن فارق التكلفة في ديونها لشركة «دبي العالمية» بحسب خبراء ومصرفيين.