العجمي لـ «الأنباء»: دور الأخلاقيات في الاستقرارالاقتصادي والتمويل الإسلامي ومواجهة الأزمة العالمية أهم محاور مؤتمر اتجاهات الرابع في «الإدارية»

الكلية بصـدد إنشاء مبرة تابعة لوزارة الشؤون لإنشاء المركز العالمي للتنمية والقيادة مازلنا في طور النقاش والبحث للوصول للصيغة النهائية لقانون الجامعةآلاء خليفة اعلن عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.راشد العجمي عن مؤتمر «اتجاهات» الرابع الذي ستعقده الكلية 15 و16 الجاري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعنوان «الازمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الاسلامي». وتحدث د.العجمي بإسهاب عن محاور واهداف المؤتمر والمتحدثين الرئيسيين والنشاطات المصاحبة للمؤتمر، كما شدد على اهمية المؤتمر نظرا لاهمية الموضوعات التي سيتناولها، آملا ان ترى التوصيات النور وتدخل حيز التطبيق.من جانب آخر، كشف د.العجمي عن اهم خطط الكلية خلال المرحلة الحالية والخطط التطويرية المستقبلية، مسلطا الضوء على تجديد الاعتماد الاكاديمي الذي حققته الكلية، كما عرج للحديث عن الانشطة التي تقدمها كلية العلوم الادارية سواء على مستوى الطلبة او اعضاء هيئة التدريس او العاملين والموظفين بالكلية. وشدد د.العجمي خلال اللقاء على اهمية انجاز قانون الجامعة في اقرب وقت بما يحقق المصلحة العامة وايضا ضرورة اختيار مدير لجامعة الكويت، كما كان له رأي في الاحداث السياسية التي تحدث حاليا في الكويت ومدى تأثيرها على القضايا الاقتصادية والتعليمية كما كانت له رؤية حول كيفية تحقيق ازدهار اقتصادي للكويت، والى تفاصيل الحوار: في البداية، ما اهم الامور التطويرية التي استحدثت في كلية العلوم الادارية خلال العام الدراسي الحالي؟ كلية العلوم الادارية دائما في تطوير وتجديد، وآخر المستجدات هي استعدادنا لمؤتمر اتجاهات الرابع، كما اننا انتهينا من اجراء الدراسات اللازمة لبرنامج الدكتوراه في تخصص الادارة الدولية، وسنقوم بإرساله لكلية الدراسات العليا لبحث الموضوع كما ان الكلية سوف تشارك في تقييم جامعات خارجية منها الجامعة الأميركية في القاهرة، بالاضافة الى ان الكلية بصدد انشاء مبرة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لانشاء المركز العالمي للتنمية والقيادة. الاعتماد الأكاديمي من انجازات الكلية حصولكم على تجديد الاعتماد الاكاديمي، حدثنا عن ذلك الانجاز. حصلت كلية العلوم الادارية على تجديد الاعتماد الاكاديمي لكل برامجها في الماجستير والدكتوراه القديمة منها والحديثة لمدة 6 سنوات وستكون الزيارة الثانية للتقييم في عام 2014، وهناك برامج تم افتتاحها العام الحالي ومع ذلك تم اعتمادها اكاديميا ومنها برنامج الماجستير في المحاسبة والماجستير في الاقتصاد. وهذا الانجاز يعود الفضل فيه للاخوة العاملين في الكلية، فحصول الكلية على تجديد الاعتماد الاكاديمي يعني ان الكلية مازالت تحافظ على المعايير العالمية في تعليم العلوم الادارية وكليتنا هي الكلية الوحيدة في الكويت المعتمدة من الهيئة العالمية لتقييم كليات ادارة الاعمال، بالاضافة الى حصول الكلية على الترتيب الـ 240 عالميا من حيث افضل كليات العلوم الادارية ضمن تقييم اجرته مؤسسة البحث والتدريس في اسبانيا، كما ان الكلية معتمدة من قبل منظمة فرنسية عريقة لتقييم الجامعات في العالم، وتلك المكانة الاكاديمية والعلمية التي وصلت لها الكلية تحققت بفضل الله عزوجل ثم جهود العاملين في الكلية من اعضاء هيئة التدريس وهيئة تدريسية مساندة وكذلك طلبة وطالبات الكلية فنحن نتميز حقيقة بوجود نخبة من الطلاب المتميزين الذين يساهمون في اثراء العملية الادارية والتعليمية في الكلية. وقد نظمنا منذ ايام ملتقى قطاعات الاعمال وكانت هناك فرصة للالتقاء بجميع قطاعات الاعمال في القطاع الخاص بالكويت وتعرفنا خلال اللقاء على احتياجاتهم من الخريجين، كما اننا نقلنا لهم هموم الخريجين فيما يخص التوظيف. نقص الأساتذة والميزانية والقاعات الدراسية والمباني مشاكل تواجه الكلية، فما دوركم لحل تلك المشكلة التي تقف عائقا امام اقرار فصلين صيفيين للطلاب؟ هذه المشاكل الخاصة بقلة اعضاء هيئة التدريسية والسعة المكانية للقاعات الدراسية لا تعاني منها فقط كلية العلوم الادارية، بل تعاني منها جامعة الكويت بشكل عام، ونحن في الكلية نحاول التغلب على تلك الصعوبات عن طريق وضع عبء اضافي لعضو هيئة التدريس واعطائه مكافأة نظير ذلك، وكذلك الاعتماد على الانتداب الخارجي من الجهات الاكاديمية من خارج جامعة الكويت لتغطية النقص، وفيما يتعلق بالاماكن فالجامعة اتخذت قرارا بتمديد اليوم الدراسي من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء وهذا الامر ساعدنا في توزيع المحاضرات بحيث لا يكون هناك تراكم في اماكن معينة. ما الجديد في مسالة انشاء مركز للابحاث بالكلية؟ بالفعل هناك نية لانشاء مركز ابحاث تحت مسمى مركز الكويت للابحاث الادارية وتم انجاز الدراسة في الكلية ورفعناها الى نائب مدير الجامعة لشؤون الابحاث الذي كان له بعض الملاحظات والشروط والتعديلات، ونقوم حاليا بانجازها لاعادة ارسالها لاعتمادها وارسالها الى مدير الجامعة ومن ثم لمجلس الجامعة ونأمل ان يرى المركز النور في القريب العاجل. برنامج المحلل المالي هل سيتم تقديم المستوى الثالث من برنامج المحلل المالي CFA الذي تقدمه الكلية من خلال مكتب التميز في الادارة؟ لقد قدمنا المستويين الاول والثاني من البرنامج ولاحظنا اقبالا كبيرا على ذلك البرنامج، ونحن مازلنا في فترة تقييم لتجربتنا في المستويين الاول والثاني والتفكير في تقديم المستوى الثالث يحتاج الى تأن حتى نضمن حضورا كبيرا والصعوبة التي قد تواجهنا انه كلما ارتفع المستوى قلت الاعداد، وبالتالي فإن مسألة تقديم المستوى الثالث مازالت قيد الدراسة. نود ان تكشف لنا عن ملامح الخطة الإستراتيجية للكلية، وما اولوياتك الموضوعة على اجندة عملك خلال الفترة المقبلة؟ من متطلبات الاعتماد الاكاديمي للكلية ان يكون هناك خطة إستراتيجية لكل 5 سنوات، ونحن بفضل الله في 2010 انتهينا من خطة الخمس سنوات الماضية ونحن حاليا بصدد وضع اللمسات الاخيرة للخطة الإستراتيجية الجديدة 2010 ـ 2015 وهناك بعض التعديلات على الإستراتيجية القديمة كونها وضعت للحصول على الاعتماد الاكاديمي اما الخطة الجديدة فستركز على كيفية المحافظة وتجديد الاعتماد الاكاديمي. كما ان رؤيتنا السابقة كانت تركز على كيفية جعل الكلية احد المراكز الرائدة في تدريس العلوم الادارية وحاليا رؤيتنا ان نكون المركز الرائد الاول في تدريس العلوم الادارية على مستوى دول المنطقة وهذا الهدف يتطلب تعديلا في الاهداف الإستراتيجية وفي كيفية النهوض بالمستوى التعليمي والتدريسي بالكلية وكذلك في نوعية طلبة الكلية وفي تعديل المناهج الدراسية، كما انه سيتم اعتبار مادة الإدارة الإستراتيجية «كورسا» اساسيا في الكلية وستدرس لجميع الطلبة والطالبات كما سيتم اضافة وحذف بعض المواد الدراسية وجميع تلك الامور تتطلب تغييرا في الاهداف ونحن حاليا اجرينا الدراسات المتعلقة بسوق العمل، ففي الخمس سنوات الماضية قبل حدوث الازمة العالمية كان لسوق العمل متطلبات معينة لكنها تغيرت بعد حدوث الازمة، وبالتالي فنحن نضع خطة إستراتيجية وخطة تنفيذية لتلك الإستراتيجية ستكون قائدة لعمل الكلية خلال الخمس سنوات القادمة. نود تسليط الضوء على الشراكة الإستراتيجية التي تتم بين الكلية من خلال المركز العالمي وجهات خارجية لعمل دورات تدريبية للعاملين بتلك الجهات؟ من أهم ما يميز كلية العلوم الإدارية وجود المركز العالمي وذلك بشهادة الفريق الزائر من قبل جهة الاعتماد الأكاديمي فقد أكد ان من الأمور الايجابية بالكلية وجود المركز العالمي للتنمية والقيادة، ومن أهم نشاطات المركز خلق علاقات بين الكلية والجامعات المتميزة ولدينا حاليا اتفاقيات عدة مع جامعات فرنسية واسبانية وألمانية وسويسرية وأميركية واسترالية، فنحن حريصون على إيجاد تنوع في المدارس الإدارية، ومن أهم النقاط التي تركز عليها تلك الاتفاقيات مسألة التبادل الطلابي وبموجبها يمكن لطلابنا ان يدرسوا في تلك الجامعات لمدة كورس كامل والعكس صحيح ونحن بانتظار وفد أوروبي سيدرس في الكلية في شهر يناير المقبل كما ان لدينا حاليا طلبة فرنسيين يدرسون في الكلية، بالإضافة إلى ان جزءا من تلك الاتفاقية يركز على ان يكون هناك تبادلا لأعضاء هيئة التدريس من خلال إيفادهم للتدريس في جامعات عالمية لمدة كورس كامل، كما ان الاتفاقية تركز على تبادل الخبراء والاستشاريين وعلى هذا الأساس تتم دعوة الأشخاص المتخصصين في مجالات معينة في العلوم الإدارية من جامعات عالمية متميزة لإعطاء ورش عمل وحلقات نقاشية لمدة يومين متتاليين بالكلية تكون موجهة للقطاع الخاص والذي يدخل معنا في هذا البرنامج عن طريق الشراكة. قانون الجامعة كونك احد أعضاء لجنة العمداء فما الجديد فيما يخص قانون الجامعة؟ لقد عرض على لجنة العمداء القانون الأساسي الموجود حاليا والقانون المقترح من النائب د.حسن جوهر والقانون المعدل من جامعة الكويت على قانون د.حسن جوهر، وكل كلية أبدت رأيها بالقانون ومازلنا في طور النقاش والبحث للوصول إلى الصيغة النهائية المناسبة. أعلن بعض العمداء تأثرهم بسبب عدم تعيين مدير لجامعة الكويت حتى الآن.. هل تؤيدهم في هذا التوجه؟ كلية العلوم الإدارية تعتبر ضمن منظومة جامعة الكويت وما يسري على الكليات الأخرى بالتأكيد انه يسري على كليتنا، ونأمل حقيقة ان تنتهي اللجنة المكلفة باختيار مدير الجامعة من أعمالها في اقرب وقت لان وجود مدير للجامعة أمر ضروري جدا لتيسير وتسهيل العملية الاكاديمية والإدارية بجامعة الكويت. مؤتمر اتجاهات مؤتمر اتجاهات مؤتمر تتميز به الكلية.. نود تسليط الضوء عليه؟ الكلية بصدد عقد مؤتمرها الدولي الرابع «اتجاهات اقتصادية عالمية 4» تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الإسلامي» في الفترة من 15 الى 16 الجاري تحت رعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى المؤتمرات بالحرم الجامعي بالشويخ، ويأتي هذا المؤتمر استكمالا للمواضيع الدولية لمؤتمرات الكلية السابقة اتجاهات 1 و2 و3 وليتم من خلاله التقاء الباحثين والمهتمين من أكاديميين وباحثين في العلوم الإدارية والمصرفية وكذلك رجال الأعمال ومؤسسات القطاع العام والخاص والمختلط والمؤسسات الدولية ذات الصلة لمناقشة المحاور المقترحة والتي تتناول مواضيع عنوان المؤتمر، وسيصاحب حفل الافتتاح معرض للجهات الراعية وللجهات المشاركة لعرض خدماتها ووجود المعرض مهم جدا لطلابنا للتعرف على الشركات التي من الممكن ان يلتحقوا بالعمل بها بعد التخرج، وما يميز مؤتمرنا حقيقة هو الحضور العالمي للمؤتمر سواء بالمشاركة في الأوراق العلمية أو حضور المؤتمر كما سيتم طرح تجارب عملية سواء لدول أو شركات تمكنت من الاستمرار ومواجهة الأزمة. لمن توجه باقة شكر فيما يخص مؤتمر اتجاهات؟ اشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد على رعايته الدائمة لنا فقد عودنا على رعاية المؤتمر كما أوجه شكرا خاصا لوزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لمشاركته كمتحدث رئيسي وهذه هي المشاركة الرابعة له في مؤتمر اتجاهات بالإضافة الى انني أوجه شكري الى د.يوسف الإبراهيم لقبوله المشاركة كمتحدث رئيسي في المؤتمر، واشكر جميع الجهات الراعية للمؤتمر في دعمها المتواصل للمؤتمر واشكر الرعاة الإعلاميين واخص بالذكر جريدة «الأنباء» على التغطية الإعلامية لجميع أنشطة الكلية ومن ضمنها مؤتمر اتجاهات واشكر تلفزيون الكويت الذي وافق على تغطية المؤتمر من دون رسوم دعما منه لمؤتمرنا بالإضافة الى انني اشكر جميع اللجان العاملة التي تعمل جاهدة لإخراج المؤتمر بصورة متميزة واشكر كل من دعمنا سواء أكان ماديا أو معنويا. عنوان المؤتمر «الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الإسلامي» لماذا تم اختيار هذا الموضوع على وجه الخصوص ولماذا الاقتصاد الإسلامي؟ لقد واجهت دول العالم اجمع أزمة مالية طالت عددا كبيرا من مؤسساتها المالية ثم تحولت لاحقا لازمة اقتصادية عالمية في العديد من الدول، أثرت بنسب متقاربة على بنية اقتصاداتها وهيكليات مؤسساتها بشتى أنواعها وفي مختلف القطاعات الاقتصادية واخذ الخبراء الاقتصاديون والماليون والأكاديميون يبحثون من جديد عن أسباب تكرار مثل هذه الأزمات في التاريخ الاقتصادي المعاصر، فضلا عن الأزمات السابقة كما ذهب فريق آخر للبحث في الحلول القصيرة والطويلة الأمد للخروج أو التقليل من آثار هذه الأزمة، ولم تنج الدول العربية والإسلامية من التأثر بشكل أو بأخر من هذه الأزمة ولكن ما لاحظه هؤلاء العلماء والمختصون ان هناك أثرا لهذه الأزمة حتى على المؤسسات التي تصف نفسها بأنها تطبق العمل المصرفي وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية في المعاملات. وكيف تم اختيار موضوع المؤتمر؟ اختيار موضوع المؤتمر يتم بأكثر من طريقة منها توصيات المؤتمر السابقة وأيضا مواكبة الأحداث العالمية التي تحدث في الفترة ما بين كل مؤتمر وآخر وخلال السنتين الماضيتين كان الحدث الأبرز عالميا هو الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الإسلامي كونها حدثت في 2009 وأثرت على جميع دول العالم بما فيها الكويت وبرزت مدرسة خلال الأزمة تركز على ان هناك بديلا وهو الاقتصاد الإسلامي فرغبنا في الجمع بين الموضوعين الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة والبديل المطروح وهو الاقتصاد الإسلامي لنرى كيف يمكن ان يساهم الاقتصاد الإسلامي في حل تلك الأزمة. محاور المؤتمر وماذا عن محاور المؤتمر؟ هناك 4 محاور رئيسية للمؤتمر، المحور الأول دور الأخلاقيات في الاستقرار الاقتصادي ويركز المحور على أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية من وجهة نظر إسلامية، والضوابط الأخلاقية في النشاط الاقتصادي من منظور الاقتصاد الإسلامي، والمحور الثاني خاص بالتمويل الإسلامي في مقابل التمويل التقليدي ويركز على اثر التمويل التقليدي في الأزمات المالية واثر التمويل الإسلامي في الأزمات المالية والسوق المالي الإسلامي صمام أمان لازمات المستقبل المالية ومعدل الفائدة وبدائله في الاقتصاد الإسلامي، ودور النظام المصرفي الإسلامي في التنمية، أما المحور الثالث فهو خاص بدور السياسات الاقتصادية من منظور إسلامي ويركز على معالجة الديون في ظل الأزمة المالية من منظور إسلامي والسياسة النقدية من منظور الاقتصاد الإسلامي والسياسة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والسياسات الاقتصادية الإسلامية في مواجهة السياسات الاقتصادية التقليدية، والمحور الرابع والأخير خاص بتجارب دولية ومؤسسية في مواجهة الأزمة. ومن هم المتحدثون في الجلسات الرئيسية؟ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح هو المتحدث الرئيسي في الجلسة الرئيسية الأولى، وفي اليوم الثاني سيتحدث خلال الجلسة الرئيسية المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم. كم عدد الأبحاث المشاركة في المؤتمر حتى الآن وهل هناك لجنة خاصة لاختيار الأبحاث؟ بالتأكيد تم تشكيل لجنة علمية وقد وصل اللجنة حوالي 106 ورقات عمل علمية منذ الإعلان عن المؤتمر وتم تحكيم تلك الأوراق واختيار ما يقارب 18 ورقة عمل. هل توصيات مؤتمر «اتجاهات 3» أخذت طريقها لحيز التنفيذ؟ هناك بعض التوصيات التي تقدمنا بها ومنها على سبيل المثال إحدى التوصيات كانت تخص الإجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة وقدمنا مذكرة كاملة لرئيس مجلس الوزراء والى وزير التجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وجميع الجهات المعنية بمعالجة الأزمة ورأينا ان بعض تلك الأفكار ظهرت الى النور وتم تطبيقها على أرض الواقع وهذا دليل على استماع الجهات المعنية لآراء المتخصصين في هذا الموضوع. الكويت ينقصها القرار المبني على أسس سليمة أكد د.راشد العجمي في رده على مفتاح دخول الكويت الى بوابة التنافس العالمي الذي يوصلها الى ازدهار اقتصادي، ان الكويت لا ينقصها متخصصون او مفكرون وانما ينقصها القرار المبني على أسس سليمة، فهناك الكثير من الفرص التي تضيع أمام أعيننا بسبب عدم وجود قرار او تأخر صدور القرار وأحيانا تصدر بعض القرارات المتناقضة التي تؤثر على سير العمل، وفي المقابل نرى ان هناك الكثير من الدول منها دول خليجية تمتلك رؤية واضحة وقرار واضح وبالتالي فلابد من تنفيذ الدراسات والأهداف بشكل سليم ومدروس بما يعود بالفائدة والنفع على الكويت ويمكنها من تحقيق ازدهار وانتعاش اقتصادي مأمول. السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة أكد د.راشد العجمي في رده حول تأثير القضايا السياسية والاقتصادية على القضايا التعليمية، ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ونحن ككلية معنية بتعليم الاقتصاد في البلد فمن الطبيعي ان نرى ان ما يحدث أحيانا من اختلاف في وجهات النظر بين السياسيين والاقتصاديين يؤثر علينا بالاضافة الى ما يحدث من اختلاف في وجهات النظر بين السياسيين أنفسهم، فمجلس الأمة هو المعني بإصدار القوانين في البلد ومن ضمنها قوانين اقتصادية مثل قانون هيئة سوق المال وقانون صندوق المتعسرين وهي قوانين اقتصادية تؤثر في الاقتصاد وتؤثر في تدريس الاقتصاد في البلد.