مجلس الأمن يرفع العقوبات المتبقية على العراق ويدعوه إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت

بحر العلوم: القرار انتصار لمستقبل العراق وستتبعه جهود حثيثة من الحكومة الجديدة بشرى الزين وكونا قرر مجلس الأمن الدولي أمس رفع القيود المتبقية على استيراد الأسلحة والتكنولوجيا النووية السلمية الى العراق وأن تستمر بغداد في دفع 5% من قيمة مبيعاتها من تصدير النفط لصندوق التعويضات مشددا على أنه لايزال لديها التزامات يجب الوفاء بها «سريعا» تجاه الكويت. ودعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتولى رئاسة المجلس حاليا في بيان قرأه نيابة عن أعضاء الهيئة الأممية التي تضم 15 عضوا العراق الى «الوفاء بالتزاماته المتبقية سريعا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي اتخذت تحت الفصل السابع والمتعلقة بالوضع بين العراق والكويت». ورحب مجلس الأمن أيضا بالتقدم الذي أحرزته حكومتا البلدين من أجل حل القضايا العالقة وشجع على مزيد من التعاون بينهما. ومازال العراق يتعين عليه دفع تعويضات لضحايا الغزو الذي شنه النظام البائد بقيادة صدام حسين على الكويت في أغسطس 1990 والموافقة على صيانة العلامات الحدودية بين البلدين وإحصاء المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات التي سرقتها القوات العراقية أثناء الغزو. وقال المجلس أيضا انه يرحب «بإعادة ادماج العراق في المنطقة ويشجع العراق وجميع دول المنطقة على تعميق وتوسيع علاقاتها وإجراء هذه العلاقات بروح من الشراكة والتعاون». وشدد المجلس من جديد على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وأهمية استقرار العراق وتحقيق الأمن لشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي. كما أكد المجلس مجددا أن أي عمل إرهابي لا يمكن أن يعكس المسار نحو السلام والديموقراطية وإعادة الاعمار في العراق. واعتمد المجلس أيضا 3 مشاريع قرارات بموجب الفصل السابع. وتتيح القرارات الثلاثة التي أقرها مجلس الأمن إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء الى فرض عقوبات أو استخدام القوة. ووافق المجلس بموجب القرار الأول على تمديد عمل «صندوق تنمية العراق» حتى 30 يونيو 2011 بدلا من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقررا في بداية الأمر بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل الصندوق. وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عاما والذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق. كما قرر مجلس الأمن أنه رغم أن عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي بالعراق لن تودع في صندوق تنمية العراق بعد يونيو 2011 إلا أنه سيستمر توجيه 5% منها الى صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت. ووافق المجلس بموجب القرار الثاني على إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ وإنتاج الطاقة النووية المدنية التي فرضت على العراق بموجب القرار 687 لعام 1991. ومن أجل تهدئة مخاوف الصين وحملها على التصويت لصالح القرار حث مجلس الأمن العراق على التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة «في أقرب وقت ممكن». وقرر المجلس استعراض التقدم الذي يحرزه العراق مرة واحدة في العام نحو الالتزام بذلك والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفيما اعتمد المجلس القرارين السابقين بالإجماع امتنعت فرنسا عن التصويت على مشروع القرار الثالث الذي يدعو السكرتير العام الى «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأنشطة المتبقية» من برنامج النفط مقابل الغذاء، مشيرا إلى أن جميع خطابات الاعتماد بمطالبات غير مسددة ألغيت وفقا لشروطها. وفوض المجلس أيضا السكرتير العام بإنشاء حساب خاص لضمان الاحتفاظ بمبلغ 20 مليون دولار من عائدات النفط حتى ديسمبر 2016 لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج بما في ذلك تمويل أنشطة مكتب منسق الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية. كذلك طلب مجلس الأمن من السكرتير العام ضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار من أجل تمويل عمل الأمم المتحدة وممثليها ووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة ست سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ إنشائه. وفي تعلق له على القرار قال السفير العراقي لدى الكويت محمد حسين بحر العلوم: إنه انتصار لمستقبل العراق لافتا إلى أن رفع العقوبات الخاصة بالنفط مقابل الغذاء ونزع الأسلحة ستتبعه جهود حثيثة من الحكومة العراقية الجديدة وبدعم من كل دول العالم لكي لا يبقى شيء في وجه مستقبل العراق التنموي. من جهته قال السفير الروسي ألكسندر كينشاك: لا يمكن إلغاء جميع العقوبات في جلسة واحدة موضحا أن العراق مطالب بتنفيذ جميع إلتزاماته الدولية عندها ستنتهي العقوبات.