سياسيون وأكاديميون لـ «الأنباء»: لا خروج للعراق من الفصل السابع إلا باستيفاء التزاماته تجاه الكويت

بشرى الزين اكد عدد من اساتذة العلوم السياسية وخبراء الامن ان القضايا العالقة بين الكويت والعراق في طريقها للحل، مشيرين الى انهم كانوا يتطلعون الى ان يتضمن قرار مجلس الامن اسقاط عدد من العقوبات المهمة عن العراق تصريحا بامكانية اعادتها اذا لم يلتزم العراق بالتزاماته تجاه الكويت. واوضحوا في احاديث لـ«الأنباء» ان قضايا التعويضات والاسرى والمفقودين لاتزال تحت رقابة الامم المتحدة وتسير في الاتجاه الطبيعي. وفيما يلي تفاصيل احاديثهم: في البداية، اكد رئيس مجلس السلام للدراسات والبحوث واستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.غانم النجار ان القضايا العالقة بين الكويت والعراق والمرتبطة بترسيم العلامات الحدودية والتعويضات واعادة الارشيف الكويتي في طريقها الى الحل النهائي بعد تصويت مجلس الامن اول من امس على الغاء بندي رفع الحظر على النفط مقابل الغذاء وعن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي سلمي. واشــار النجــار في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مجلس الامن في المقابل حث العراق على تنفيذ التزاماته الدولية تجاه الكويت، لافتا الى ان هذه القضايا لاتزال تحت رقابة الامم المتحدة، وان قرار رفع الحظر على واردات العراق النووية مدد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بالعهد السابق وتستمر حتى نهاية يونيو من العام المقبل. ولفت النجار الى ان ملف التعويضات مفصول عن الديون، مذكرا باستمرار خصم 5% لصندوق التعويضات. من جهته، قال استاذ العلوم السياسية د.عايد المناع ان ما يهم الكويت من خلال التصويت على القرارين ان تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ التزاماتها تجاه الكويت فيما يرتبط بدفع 5% لصندوق التعويضات وعودة رفات المفقودين والمرتهنين اذا وجدوا احياء وتسليم الارشيف الكويتي، مشيرا الى ان البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي حث العراق على الاستمرار في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لافتا الى ان ذلك هو من مصلحة العراق لأن هذه القرارات ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة حتى ولو لم تكن في البند السابع. وذكر المناع ان الجيران العراقيين اذا كانوا يريدون ان نتغلب على جراح الماضي عليهم ان يأخذوا بعين الاعتبار انه لا مساومة ولا تفاوض على قرارات الشرعية الدولية واذا نحن نريد ان نتنازل عن شيء فهذا من جانبنا دون اي تلميح. واضاف: اعتقد ان اي حكومة عراقية تعنى بشعبها وتؤسس علاقات جوار طيبة مع جميع جيرانها عليها ان تحترم الشرعية الدولية، وان تحترم حدود وحقوق الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم وان تبني علاقات على أساس الاحترام المتبادل، مبينا ان اي تدخل في الشؤون الداخلية للعراق يحافظ على وحدة وتماسك الوحدة الوطنية العراقية. وبيّن المناع انه كان من الأفضل ان يتضمن رفع العقوبات نصا صريحا بامكانية إعادتها إذا لم يلتزم العراق بتنفيذ جميع الالتزامات التي ترتبت على احتلال الكويت. من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين بالإنابة ابراهيم الشاهين ان القضايا المرتبطة بالمفقودين والأسرى لاتزال تحت رقابة الأمم المتحدة، مبينا ان ما يتعلق بهذا الملف ورد في تقرير المبعوث المختص بشؤون الأسرى والمفقودين مينا دي تراسوف وتسير في اتجاهها الطبيعي ولم يحدث اي تغيير. وعبر الشاهين عن أمله في ان توجه رسالة الى العراق مثلما تم التصويت على القرارين برفع العقوبات على برنامج النفط مقابل الغذاء ونزع الأسلحة، وان تكون هناك سرعة اكبر في حل هذا الملف الذي مضى عليه 20 عاما. كما علق العقيد الركن متقاعد والمسؤول الأمني في مكتب الأمم المتحدة بالكويت فهد الشليمي بالقول ان تصويت مجلس الأمن على هذين القرارين يمنح العراق سيادة اكثر على موارد النفط وتوجيه الطاقة لأغراض سلمية. وأشار الى ان ذلك من شأنه ان يفيد العراق وجيرانه خاصة الكويت وباقي دول الخليج التي تطمح الى امتلاك طاقة نووية سلمية في أفق 2015. واضاف الشليمي انه لا يجب اعتبار رفع العقوبات ربحا او خسارة، لافتا الى ان مجلس الأمن راعى في ذلك حث العراق على الالتزام بوفائه بجميع القرارات ذات الصلة بالتعويضات والحدود واعادة الأرشيف الكويتي. وذكر الشليمي ان هذه الخطوة مشجعة على التقدم اكثر في علاقات العراق بجيرانه والمجتمع الدولي، موضحا ان السياسة تتغير وعلينا ان نتقدم الى الأمام ومن باب الإنسانية مساعدة العراق من أجل فسح المجال امامه للتحرك للوفاء باستحقاقاته الدولية. محمد الصباح أبرق مهنئاً زيباري: مستعدون لمساعدة العراق في الإيفاء بكل التزاماته   رحبت الكويت باعتماد مجلس الأمن القرارات المتعلقة بالعراق رقم (1956) الخاص بصندوق تنمية العراق والقرار رقم (1957) المتعلق بأسلحة الدمار الشامل والقرار رقم (1958) المتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء. واعربت الكويت عن سرورها لبيان مجلس الأمن الرئاسي الذي يدعو العراق لتنفيذ التزاماته المتبقية بأسرع وقت ممكن والاشادة بخطاب وزير خارجية العراق الذي أكد التزام بلاده بتنفيذ جميع التزاماته المتبقية والمتعلقة بالكويت وتأكيده على أنها ستكون على سلم أولويات الحكومة العراقية القادمة. جاء ذلك في برقية بعث بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى وزير خارجية العراق هوشيار زيباري وضمنها تهاني الكويت لنجاح العراق في الايفاء بمتطلبات قرارات مجلس الأمن المشار اليها تلك. كما عبر الشيخ د.محمد الصباح عن تطلعاته الى تعاون العراق للمضي في استكمال الملفات الأخرى وعلى رأسها مشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين والكشف عن مصير الأسرى والمفقودين واعادة الأرشيف الوطني. كما أعرب الشيخ د.محمد الصباح عن استعداد الكويت لمساعدة العراق في الايفاء بكل هذه الالتزامات من أجل الوصول الى الخروج من الفصل السابع من الميثاق. واشنطن: على العراق مواصلة تنفيذ التزاماته تجاه الكويت أشادت الولايات المتحدة برفع غالبية التزامات العراق تجاه المجتمع الدولي والتي كانت مفروضة عليه كعقوبات في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إلغاء مجلس الأمن الدولي للقيود المتبقية على العراق منذ اجتياحه للكويت في عام 1990 بأنه علامة فارقة في الجهود لإعادة تطبيع العراق مع المجتمع الدولي. ونقل راديو «سوا» الأميركي امس عن كراولي قوله إن مجلس الأمن تبنى خلال جلسة خاصة برئاسة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ثلاثة إجراءات هامة للمساعدة على إعادة العراق إلى المكانة القانونية والدولية التي كان يحتلها قبل اجتياح الكويت عام 1990. وأشار كراولي إلى أن مجلس الأمن أصدر ثلاثة قرارات تنهي القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وإنتاج الطاقة المدنية النووية التي فرضت على العراق في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991، وكذلك برنامج النفط مقابل الغذاء، وتلغي أيضا وضع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق بعد 30 يونيو المقبل. وأوضح كراولي أن الولايات المتحدة تأمل في أن يواصل العراق تنفيذ التزاماته في صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت من خلال آلية ثنائية بين البلدين، مضيفا أن الولايات المتحدة تشجع الكويت والعراق على متابعة المفاوضات المباشرة بشأن كل القضايا العالقة بينهما.