أنقرة: انطلاق أكبر محاكمة من نوعها لـ 200 عسكري بتهم التخطيط للانقلاب

بدأت المحاكمة التاريخية لحوالي 200 عسكري تركي متهمين بالتحضير لانقلاب عام 2003 بهدف الإطاحة بالحكومة الاسلامية المحافظة قرب اسطنبول. وبدأت المحاكمة في قاعة كبيرة داخل سجن في سيليفري البلدة الواقعة قرب اسطنبول مع قيام قاض بالتحقق من هويات المشتبه بهم الـ 196. وتشير الاتهامات إلى أن 196 ضابطا بعضهم متقاعد والبعض الآخر لايزالون في الخدمة وبينهم قادة البحرية والقوات الجوية التركية، قد خططوا للقيام بانقلاب في عام 2003 في مخطط أطلق عليه «المطرقة». وتم الكشف عن تفاصيل المخطط للمرة الأولى في يناير 2010 عندما نشرت صحيفة «طرف» الليبرالية التركية وثائق مسربة عنه. وبين أبرز المتهمين المتواجدين في قاعة المحكمة والذين يشتبه في أنهم دبروا خطة للانقلاب على الحكومة الجنرال المتقاعد جيتين دوغان وكذلك القائدان السابقان للبحرية اوزدن اورنيك ولسلاح الجو إبراهيم فيرتينا. ولكن الجيش نفى الاتهامات وأكد أن الوثائق التي صادرها القضاء مصدرها ندوة عقدت في مارس 2003 ولم تكن تتضمن سوى مخطط تكتيك عسكري من بين خيارات اخرى كجزء من لعبة حرب افتراضية وضعت لأغراض تدريبية. في المقابل، يقول الادعاء ان خطة الانقلاب اعدت ونوقشت في قاعدة للجيش في اسطنبول بعيد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في نوفمبر 2002 وسط مخاوف من انه يمكن ان يقوض النظام العلماني في البلاد. وتردد أن مخطط «المطرقة كان يتضمن نسف مسجدين كبيرين في اسطنبول، وهجوم على متحف عسكري ينفذه أشخاص يتنكرون في أزياء تشير إلى أنهم من الأصوليين الإسلاميين وإثارة توترات عسكرية مع اليونان. وكان الهدف من وراء هذه الأحداث إلقاء البلاد في آتون من الفوضى يسمح للجيش بإعلان حالة الطوارئ في البلاد والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (ايه كيه) الذي يرأسه. ويعد اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم بعد كشف مخطط الانقلاب هو الاول من نوعه في تاريخ تركيا، من حيث المناصب والرتب العسكرية للضباط، الذين كانوا يعتبرون فيما سبق، أشخاصا «لا يمكن المساس بهم». وقد أطلق سراح كل المشتبه بهم بعد ذلك لحين حلول موعد المحاكمة. غير أن وزارتي الداخلية والدفاع التركيتين لجأتا لقانون لم يستخدم منذ عقود، لتسريح ضابطين برتبة جنرال وادميرال بحري من مناصبهم، للاشتباه في ضلوعهما في المخطط في خطوة اعتبرت تأكيدا قويا لسلطة الحكومة على الجيش. في المقابل ترى الأوساط المؤيدة للعلمانية في هذه المحاكمة والاتهامات الأخرى بالتآمر وسائل ضغط من قبل الحكومة لاسكات المعارضة والتمكن من تنفيذ برنامج عمل يخفي في طياته أسلمة للبلاد. ويتساءل هؤلاء خصوصا حول صدقية بعض الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ويشيرون الى وجود مفارقات، مثل افتراض وجود ضابط في الاجتماع فيما كان يقوم بمهمة في الخارج وإشارات الى مؤسسات لم تكن قائمة في البلاد او كانت تحمل تسميات أخرى في العام 2003 ما يدفع الى الاعتقاد بأنها خاطئة.