عباس يطالب مجلس الأمن باستصدار قرار يدين الاستيطان وواشنطن تعد بـ «الفيتو»

    طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة التوجه الى مجلس الأمن «فورا» لاستصدار قرار يدين الاستيطان، وذلك بعد ان حصلت القيادة الفلسطينية على دعم لجنة المتابعة العربية للقيام بهذه الخطوة، حسبما أعلن مسؤول فلسطيني الخميس. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في اتصال مع فرانس برس من القاهرة حيث يتواجد مع عباس الذي شارك في اجتماعات لجنة المتابعة العربية أمس الأول ان الرئيس الفلسطيني «اصدر قرارا يطلب من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور التوجه الى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة فورا ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان لأنه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي». وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت أمس الأول رفضها أي استئناف للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من دون «عرض جاد» من واشنطن يضمن وضع حد للنزاع. كما أعلنت نيتها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قضية استمرار الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة. وأوضح الأحمد ان القيادة الفلسطينية تسعى الى استصدار قرار يؤكد «على عدة قرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي كانت ايضا الولايات المتحدة قد وافقت عليها ولابد ان تلتزم بها الآن». وأضاف الأحمد ان السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة بدأ بالاتصال «مع المجموعة العربية والمجموعات الدولية الأخرى وجميع الدول الصديقة لدعم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن». على صعيد آخر اكد الأحمد انه على ضوء قرار لجنة المتابعة العربية فانه «لن يكون هناك اي شكل من اشكال المفاوضات المباشرة او غير المباشرة او الموازية مع إسرائيل دون الوقف التام للاستيطان». في غضون ذلك، انتقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بشدة القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي القاضي باستخدام حق النقض «الفيتو» إزاء أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يدعم قيام الدولة الفلسطينية. ووصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان لها القرار بـ «الفظ والمنحاز بالمطلق لإسرائيل والاحتلال». وكان مجلس الشيوخ الأميركي عقد اجتماعا في ساعة مبكرة من صباح أمس وبحث مبادرة الرئيس محمود عباس القاضية بالتوجه إلى مجلس الأمن ودول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 واتخذ قرارا بعدم اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية إذا ما أعلن عنها من جانب واحد وبدون موافقة إسرائيل. ورأت المنظمة الفلسطينية أن القرار «يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها المعادية للسلام تحت حماية مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية».