الفودري: 41% من المعاقين لا تنطبق عليهم الشروط

حنان عبدالمعبود أعلن اختصاصي علاج أمراض النطق والسمع، عضو لجنة الإعاقة السمعية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بسام الفودري عن نتائج دراسة له عن الإعاقة السمعية في الكويت من خلال مراجعة أعداد المعاقين المسجلين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومقارنتها بنسبة من لا تنطبق عليهم شروط الإعاقة وسحب شهادات الإعاقة الصادرة لهم قبل اقرار القانون رقم 8 لسنة 2010، مؤكدا أن نتائج الدراسة تبين الآتي: انه يوجد 14657 شخصا يمثلون نسبة 41% من اجمالي المعاقين لا تنطبق عليهم شروط الإعاقة وهم في الوقت الحالي يتمتعون بجميع الامتيازات المقررة لذوي الإعاقة. ويتم صرف معاش شهري 100 دينار على أقل تقدير للمعاق ويستفيد في الوقت الحالي الأعداد المذكورة سابقا، ما يعني ان الدولة تقوم بصرف 2.109.300 مليون دينار شهريا تقريبا لمن لا يستحق، وجاء في الدراسة انه إذا ما تم صرف المنحة المالية للسكن لجميع المعاقين المسجلين حاليا بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على أساس ان لديهم اعاقات بسيطة فانه سيتم صرف 5000 دينار لكل معاق فإن الدولة ستقوم بصرف 73285000 مليون دينار تقريبا لمن لا يستحق. كما تقوم الهيئة بصرف بدل اجهزة تعويضية على سبيل المثال (300 دينار بدل سماعات طبية لذوي الإعاقة السمعية كل سنتين)، وقد تبين من خلال نتائج الدراسة ان 62.9% لا يستخدمون المعينات السمعية وهو ما يثير الشك حول المبالغ المصروفة لهذا الغرض. وأضاف الفودري: نظرا للأعداد الكبيرة التي أصدرت لها شهادة اثبات اعاقة، ممن لا تصل درجة العجز لديهم الى درجة الإعاقة علاوة على المعانات التي يعانيها ذوو الإعاقة أثناء المراجعة لمقر الهيئة، فيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الآتي: ـ إعادة تقييم جميع المعاقين ممن صدرت لهم شهادة اثبات اعاقة قبل تاريخ اصدار قانون 8/2010. ـ انشاء قسم للتدقيق وذلك لحساب نسب العجز الصادرة من اللجان الطبية المختصة وذلك لتدارك الأخطاء والتي قد يتعرض لها اعضاء اللجنة الطبية. ـ لا يتم النظر بطلب إعادة التقييم للمريض اذا تم رفض لجنته الا بعد مرور 9 شهور على أقل تقدير وذلك لتقليل فترات الانتظار لمواعيد اللجان الطبية. ـ وضع خطة عمل حسب جدول زمني تقوم الهيئة من خلاله وقف صرف الامتيازات المالية للمعاقين المسجلين لديها وذلك لحين اعادة تقييم الحالة والتأكد من مدى توافر شروط الإعاقة لديها مما يساعد على وقف الهدر والمحافظة على المال العام. ـ تشكيل لجنة لوضع آلية لصرف الأجهزة التعويضية للتأكد من صرفها واستفادة المعاق منها. ـ إنشاء قاعدة بيانات شاملة لذوي الإعاقة مما يسهل على الهيئة متابعة وتسهيل احتياجات ذوي الإعاقة. ـ إنشاء خدمات الكترونية يستطيع المعاق من خلالها تقديم طلب خدمة ومتابعته عن بعد من دون الحاجة الى مراجعة مقر الهيئة. وقال د.الفودري لوحظ بشكل واضح الزيادة غير معلومة الأسباب لأعداد المعاقين في الكويت، وذلك من خلال الأعداد المسجلة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك من خلال تصريحات المسؤولين عن زيادة أعداد المعاقين بشكل غير مبرر، والذي أثار حفيظة الشك والريبة في حقيقة هذه الأعداد والتي قدرت بنحو 35750 وذلك حسب ما جاء في تصريح المدير العام لهيئة شؤون ذوي الإعاقة. وللأسباب آنفة الذكر تم عمل هذه الدراسة الوصفية للمعاقين سمعيا الذين تم اصدار شهادات اعاقة سابقة لقانون 8/2010 وذلك من خلال التوجه الصائب للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإعادة تقييم جميع المعاقين عن طريق لجنه طبية تخصصية. ومنذ يونيو 2010 تم متابعة وفحص وحساب نسب العجز لجميع مقدمي طلب إعادة التقييم للجنة الإعاقة السمعية.