الخرافي: استجواب رئيس الوزراء في جلسة 28 الجاري ولم أبلغ من الحكومة بطلب عقد جلسة خاصة والتأجيل يحتاج موافقة المجلس

المطوع: ليس من عادات أهل الكويت طرد ضيوف الدواوين أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان المهلة اللائحية الممنوحة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتأجيل مناقشة استجوابه تنتهي مع الموعد المفترض لمناقشة هذا الاستجواب في 28 الجاري، وليس من حقه أي مهلة جديدة الا بموافقة مجلس الأمة. وأضاف في تصريح للصحافيين: اذا رغب سموه في اعتلاء المنصة فسيتم استكمال الاجراءات اللائحية المتعارف عليها، أما إذا طلب التأجيل فسأعرض الطلب للتصويت. وفيما إذا كان تسلم طلبا من الحكومة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب، قال الخرافي: لا أعتقد ان هناك جلسة خاصة، لاسيما انه تم تحديد موعد المناقشة. مشيرا الى ان الوقت لم يعد يسمح بتقديم طلب، لاشتراط تقديمه قبل 48 ساعة، كما لم أبلغ من الحكومة بأنها تريد عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب، ما يعني ان الاستجواب في موعده، الا اذا كان لسمو الرئيس طلب بالتأجيل، فعندها ينبغي عرض الطلب على المجلس. وردا على سؤال بشأن دعوة نواب للمواطنين بالامتناع عن استقبال نواب لمواقف معينة من الاستجواب، أكد الخرافي ان هذه وجهة نظر يُسأل عنها صاحبها، لكن هذه الدعوة موجهة الى المواطن، وهناك وعي لدى المواطن القادر على التقييم انطلاقا من قناعاته، وليس من منطلق «دعوة نائب ضد زميل منافس له في المنطقة». وسئل عن مدى لائحية عرض صور في جلسة الاستجواب تخص أحداث الصليبخات، فأجاب: سابق لأوانه الرد على استنتاجات، وهذا يعتمد على ما سيتم طرحه وتناوله، وهناك عوامل عدة تحكم قراراتي داخل الجلسة، وأرجو الابتعاد عن الاسئلة الافتراضية. من جهته قال النائب عدنان المطوع انه ليس من شيمنا وعاداتنا اهل الكويت ان نطرد ضيوفنا من الدواوين لاسيما ان دعوة مجموعة من الناس بالا يستقبلوا بعض النواب والا يعملوا فهذه رغبة للعصيان، لافتا الى اننا لم نتعود رفض توجيهات صاحب الامر بل نقول سمعا وطاعة آخذين في الاعتبار ما يمليه عليه ضميرنا وديننا الحنيف، مشيرا الى الحالات الاستثنائية التي يتدخل فيها سمو الامير وتكون للمصلحة العامة والوطنية. وطمأن المطوع المواطنين بأن اجراءات رفع الحصانة تمت بعد استشارة القانونيين في مجلس الامة ومناقشة الامر في قاعة عبدالله السالم، موضحا ان الخروج للشارع واقامة الندوات والرفض لن يغير مواقف النواب الذين بنوا رأيهم وقناعاتهم بعد اللجوء للمستشارين في مجلس الامة والذين لهم باع طويل في هذه الامور. ونصح المطوع بعدم التوجيه بهذه الطريقة (كالريموت كنترول) للبعض، فجميعنا نحب الوطن، وما يحصل معارضة بتوجيه خاطئ يتنافى مع القانون والعادات الكويتية.