الميع: انتشار اللحوم والأغذية الفاسدة ناتج عن تجاهل وزارات الدولة المعنية

اكد النائب غانم الميع ان قضية انتشار اللحوم والاغذية الفاسدة في السوق الكويتي نتج عن تجاهل وزارات الدولة المعنية بمراقبة الاغذية وهي البلدية والتجارة والصحة، وعدم تطبيق معايير المستهلك وعدم مراقبة منافذ البيع بشكل منتظم والتكتم على نتائج حالات التسمم التي تفد الى مستشفيات وزارة الصحة وعدم كفاءة مختبراتها لفحص الاغذية المستوردة. وشدد الميع في تصريح صحافي على سرعة اقرار قانون هيئة الرقابة على الاغذية او الهيئة العامة للغذاء والمدرجين ضمن اولويات السلطتين والمحدد لهما جلسة الثالث والعشرين من شهر فبراير المقبل مطالبا بتقديم موعد هذه الجلسة واقرار هذه الهيئة لتكون مسؤولة مسؤولية تامة عن الاغذية منذ دخولها للبلاد ومراقبتها حتى لا يتمكن احد من اللعب في تاريخ الصلاحية. وطالب الميع بضرورة اغلاق ومحاسبة الشركات التي سربت تلك الاغذية الفاسدة فورا وكذلك المحلات التي تمدها تلك الشركات وتشديد وتغليظ العقوبات على المخالفين اذ ان العقوبات الحالية غير كافية لردع المتلاعبين في قوت الشعب مشددا على تحويل المخالفات الى جناية عقوبتها السجن واقرار غرامات مالية عالية واغلاق تلك الشركات والمخازن نهائيا وليس مؤقتا لان سحب الترخيص اجراء غير كاف. مبينا ان الغرامة المالية المقدرة الآن كعقوبة التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها لا تردع اصحاب النفوس الضعيفة بل تشجعهم على تكرار المخالفة والمتاجرة بصحة الناس داعيا الى رفع الغرامة المالية الى الحد الذي يعجز معه هؤلاء عن اللعب بأرواح البشر مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الافصاح عن اسماء هذه الشركات واصحابها فورا وعدم اصدار اي تراخيص اخرى بأسماء اصحاب هذه الشركات المخالفة.