العسكر يتحدون حكومة أردوغان ويقترحون ترقية 3 ضباط متآمرين

دخلت المواجهة بين العسكر الأتراك وحكومة رجب طيب اردوغان مرحلة جديدة من التحدي، بعد أن بدأت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي إعداد مقترح لترقية 3 جنرالات، متحدية بذلك قرار ابعادهم عن الخدمة العسكرية الصادر عن وزيري الداخلية والدفاع لاتهامهم في قضية خطة الانقلاب على الحكومة التي عرفت باسم «المطرقة». ويأتى هذا التحرك من جانب رئاسة أركان الجيش بموجب القرار النهائي الصادر من المحكمة العسكرية الإدارية العليا أمس الأول القاضي بابطال قرار الإبعاد وبأحقية الجنرالات الثلاثة جوربوز كايا، وخليل حلوجي اوغلو وعبدالله جفرام اوغلو، الذين ابعدوا من مناصبهم بقرارات من وزيري الدفاع والداخلية بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، في الترقي إلى درجات أعلى وإلزام الحكومة بتنفيذ القرار خلال 60 يوما من تاريخ صدوره. وذكرت صحيفة «وطن» التركية أمس أن رئاسة الأركان ستقدم مقترحها لترقية الجنرالات الثلاثة المبعدين عن وظائفهم الى وزارة الدفاع الأسبوع المقبل، ومن ثم ارساله الى رئاسة الوزراء للتوقيع عليه من قبل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي رفض ترقية الجنرالات الثلاثة في اجتماع مجلس الشورى العسكري في أغسطس الماضي، وبالتالي إرساله الى القصر الجمهوري للمصادقة عليه من قبل الرئيس عبدالله غول. واضافت الصحيفة أن ترقية الجنرالات لا تعني إعادتهم إلى تولي مهامهم مرة أخرى، وإنما سيقتصر الأمر على مجرد حصولهم على الترقية مع زيادة رواتبهم من الجانب الإداري، لكن من الجانب المعنوي يعد القرار انتصارا للضباط المبعدين ضد الحكومة، وقد يفتح هذا الموضوع تطورات جديدة خلال الأيام القادمة تخص علاقة الحكومة بالجيش لأن اردوغان أعلن من قبل أن الإرادة المدنية قرارها واضح وإذا تم توجيه الموضوع لزوايا اخرى سنضطر لاتخاذ اللازم واقرار قانون يتعلق بالموضوع. من جهته أكد وزير الداخلية بشير اطالاي عزم الحكومة على الاستمرار في متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالموضوع مشيرا الى أن هناك خطة لإجراء التعديلات القانونية اللازمة. وذكر مسؤولون بحزب العدالة والتنمية الحاكم أن قرار المحكمة يعد انتهاكا للدستور.