الهاجري: إرادتي تحكمها قناعاتي وسأعمل لمصلحة البلد

أعلن النائب دليهي الهاجري انه سيصوت بعد سماع محاور الاستجواب تحت قبة عبدالله السالم فيما يصب بمصلحة الوطن والمواطن في 28 الجاري، مؤكدا ان ارادتي تحكمها قناعاتي وسأعمل على ما فيه خير هذا الوطن والمواطن. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان الدستور الكويتي حدد صورة العلاقة بين السلطات الثلاث وعلينا ان نحترم ما نص عليه الدستور والمذكرات التفسيرية له وعلى ذلك يجب ان ندخل جلسة الاستجواب وبين أعيننا مصلحة الوطن والمواطن وان نستمع لجميع محاور هذا الاستجواب وردود الحكومة عليه ليتسنى لنا اتخاذ القرار السليم في التصويت. وشدد الهاجري على ان ارادتي وتصويتي لا يحكمهما إلا قناعاتي بعد الاستماع المتيقن لمحاور الاستجواب من كلا الطرفين وسيصيب قراري يصب في مصلحة الوطن والمواطن. ولفت الى ان الاحداث السياسية التي تشهدها البلاد تحتم علينا التأني في اتخاذ القرارات المسبقة تجاه اي استجواب، حفاظا منا على استمرار سير عجلة التنمية التي انطلقت في البلاد قاطعين في ذلك الخط على الحكومة بأن تعلق على التوترات السياسية والممارسات النيابية تعطيل خطة التنمية، موضحا ان الكويت بحاجة ماسة الى استمرار سير عجلة التنمية فتعطلها يعيدنا الى المربع الأول. وأشار الهاجري الى اننا نتابع خطوات الحكومة في قضايا التنمية والقضايا الشعبية اولا بأول ولن نسمح لها بأن تعرقل اي مشروع تنموي يهم الوطن والمواطن على حد سواء وسنتصدى لأي تعطيل لعجلة التنمية، مؤكدا سنلتزم بأولوياتنا التي التزمنا بها مع المواطنين وسنعمل على تحقيق كل ما تعهدنا به لهم وسنبقى ثابتين على الحق وسنعمل بما تمليه علينا قناعاتنا الوطنية. وقال لن يجرنا احد لأجنداته الخاصة ولا يجبرنا احد على اتباع اسلوبه في العمل السياسي، مضيفا ان له نهجا سياسيا خاصا اتبعه وصوت لي الناخبون من أجله وسأكافح لتحقيقه وهو رفع مستوى الخدمات العامة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والزيادة من رفاهيتهم. وزاد قد سبق ان حذرت مرارا وتكرارا من اللجوء لأساليب النفخ والتهويل والتعبئة في العمل السياسي والتي تبين انها غير مجدية وعقيمة، ودعوت للحوار والنقاش والطرح المتزن العقلاني والهادئ، ودعم دور ديوان المحاسبة كمؤسسة رقابية، مبينا ان الاستجواب اداة تأتي بعد النصح المتكرر والاسئلة ولجان التحقيق حتى لا تتعطل المشاريع بقوانين والأولويات الشعبية التي على طاولة المجلس. واستغرب الهاجري تأخر تحويل ملف زيادات العسكريين الى مجلس الأمة مطالبا مجلس الوزراء بضرورة تحريك الملف في القريب العاجل حتى لا يضيع هذا الملف المهم والمكسب الشعبي الضروري في خضم التجاذبات السياسية اليومية.