الدقباسي: سنذهب إلى «أقصى درجات العمل» بالدستور للمحافظة على مستقبل بلدنا

استقالة الحكومة ومحاكمة من ضرب النواب والمواطنين أهم مطالبنا ما يحدث بالكويت حراك سياسي وظاهرة صحية وسياسات الحكومة خاطئة الحكومة تستغل أجهزة الدولة الإعلامية لإظهار وجهة نظرها فقط القاهرة ـ هناء السيد أكد عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي النائب علي الدقباسي ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد له السمع والطاعة الكاملة وتوجهات سموه هي أمر واجب التنفيذ، جاء ذلك في حوار خاص لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، وفيما يلي التفاصيل: ما المشهد بالكويت كما تراه؟ ان الوضع بالكويت مطمئن وان ما يحدث ما هو إلا حراك سياسي وظاهرة صحية على الرغم مما شهدناه من مناظر مؤسفة نتيجة لتعسف الحكومة وسياستها الاستفزازية، مشيرا إلى ان الحكومة تمتلك حل تلك الأمور بهدوء لو كان لديها حكمة في التعامل. تجيير الأجهزة الرسمية ان ما يحدث من تأزيم «هو نتيجة لسياسة الحكومة غير العادلة، مشيرا إلى انه من الخطأ ان نقف عند هذا المشهد السياسي الحالي فقد سبق هذا عدد من السياسات التي أدت إلى الوصول لهذا الوضع، وسياسات الحكومة خاطئة بعدم تنفيذ الحكومة لعدد من القوانين منها قانون «المرئي والمسموع» وقانون «المعاقين» وقانون «الرياضة» كذلك غياب الحكومة المتعمد عن جلسات مجلس الأمة وتعطيل أعمال السلطة التشريعية وتجيير الأجهزة الرسمية بالدولة ومنها التلفزيون والإذاعة والتوجه دائما لرأي الحكومة وعدم إتاحة الفرصة لنواب مجلس الأمة لإبداء رأيهم بشكل متساو مع الحكومة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم مواجهة الأحداث كلها خطوات تأزيمية أدت إلى المشهد السياسي الحالي الذي تسأل عنه الحكومة وليس أعضاء مجلس الأمة. ألوان الطيف كما ان محاولة تكميم الأفواه وحجب الرأي الأخر لن تكون مجدية وأعضاء مجلس الأمة يرفضون تلك السياسات ونعم للتعاون بيننا والاستجواب المقدم من النواب الثلاثة يعبر عن ثلاث كتل برلمانية تمثل معظم ألوان الطيف السياسي الكويتي والاستجواب حق أصيل للنواب وهناك وجوب دستوري على الحكومة ان ترد على كل الأسئلة والاستفسارات. وهل الاستجواب مستحق؟ شهدت الكويت عدم استقرار للأجواء السياسية خلال السنوات الأربع المتتالية وشهدت الدولة خلال سنوات 6 حكومات متتالية وانتخاب 4 مجالس بالطبع من الأمور التي لها أثار سلبية على خطة التنمية وعلى مشاريع القوانين وعلى مصالح المواطنين ليس هناك جدل في ذلك ولكن لذلك أسباب وهي ان الحكومة التي نتعامل معها حاليا هي نفس الحكومة السابقة ونفس السياسات التي ترضي الرأي الأخر وهى نفس الحكومة التي لم تقر حتى الآن قانون «المرئي والمسموع» وكل القوانين التي طالبت بها السلطة التشريعية نعم هناك بالفعل «تأزيم» ولكن الحكومة هي التي تمتلك الخيوط لتنفيذ وإقرار القوانين وهي عضو معنا في مجلس الأمة لكن التوجه الحكومي لا يعمل من أجل مصلحة المواطن، أعضاء مجلس الأمة يعملون من اجل مصلحة الدولة التي تقتضي منا ان نحمل الرأي الآخر وندافع عنه لما فيه مصلحة البلد. تطبيق القوانين إذن أنت ترى ان الحكومة لا تعمل لمصلحة البلد؟ الحكومة تعمل لمصلحة البلد ولا نشكك في ولائهم وإخلاصهم لكن ما تقوم به من أعمال ليس في المستوى المطلوب ودون مستوى طموحنا، ولا تقدم لنا مبررا لماذا لم تقر، ولم تنفذ القوانين التي طرحناها ما جعل المواطن يفقد الثقة بالحكومة وهذا أمر خطير له تبعاته السيئة ولابد ان يسمعوا وجهة نظرنا وان يخضعوا لرأي الأغلبية البرلمانية. مسافة واحدة هل لا يوجد للحكومة أجندة وإستراتيجية مستقبلية؟ ان مجلس الأمة لا يمكنه تجاوز عدم تنفيذ القوانين أو تسفيه الرأي الآخر ولا يمكن التجاوز عن استغلال أجهزة الدولة مثل التلفزيون والإذاعة لإظهار وجهة نظر الحكومة وبالتالي كلها أمور لقلب الحقائق ولحجب المعلومات وهذا أمر مرفوض وليس لمصلحة الكويت ومجلس الأمة لان مجلس الأمة مؤسسة ولكن نتحدث عن مصلحة الكويت التي تتطلب وقوف الدولة من الكل على مسافة واحدة وان تظهر الرأي والرأي الآخر ولا تتهم مجلس الأمة بالتأزيم لان الحكومة هي التي تؤزم وان سياسة الصوت العالي التي تستخدمها حاليا غير مجدية نحن طلاب حقوق ولسنا طلاب مشاكل وتأزيم، ولنا رأي يجب ان يسمع لان ما حدث من اعتداء على النواب يعد اكبر دليل على ان السياسة الحالية مبعث ألم ونتساءل ماذا ستعملون أكثر من ذلك. ومجلس الأمة يتعاون مع الحكومة من أجل وضع خطط للتنمية ولم تحقق الحكومة منها إلا تصريحات إعلامية حتى الآن وسنراقب هذه الأموال التي أقرت وسندفع باتجاه التنمية وإقرار المشاريع وتحويلها لأمر واقع وعليهم التنفيذ وعلينا الرقابة «وجوب» ونحن نمارس صلاحياتنا الدستورية في سن القوانين والرقابة. ما رأيك فيما يحدث من تصعيد بين السنة والشيعة؟ احذر من العبث بهذه القضايا فليس هناك أي صراع طائفي بالكويت وهناك من يحاول تأجيج ذلك لأهداف ليست من أهداف المجتمع ولا الدولة وليست في قاموس الكويتيين نحن شعب واحد لدينا حريات نحترم كل الأقليات لدينا دستور وديموقراطية ومن يعبث بهذه الورقة يرغب في دخول الدولة في نفق بغيض من الطائفية أو العرقية والدولة تقف من الكل بمسافة واحدة، الكل متساوون حسب نصوص الدستور في المادة 7 والمادة 29 العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، غير ان هذا الأمر دخيل علينا ذلك ومن يؤجج له أهداف خبيثة. هل مستقبل مجلس الأمة مع الحكومة سيشهد تطورا أفضل؟ الوضع الحالي هو امتداد للمرحلة الماضية والمستقبل هو امتداد له، ما دام في الكويت هناك رأي ورأي آخر وديموقراطية واحترام لحقوق الإنسان وحرية وعدم ضرب للمواطنين وعدم تسفيه مجلس الأمة ستكون الكويت بخير، لذا لابد ان يكون هناك توازن ولكن التفرد بالسلطة ستكون له أثار سلبية على الأجيال القادمة وعلى المجتمع ولا نريد للكويت ان تعود للوراء. لماذا تعاني الكويت من توتر في الداخل والأوضاع الخارجية أكثر خطرا؟ الأوضاع الإقليمية بالفعل خطرة ويجب تعزيز الأوضاع الداخلية والمحافظة على الوحدة الوطنية، كما يجب ان نطورها ولا نقحم أي خلافات أخرى وما حدث مع النائب فيصل المسلم لا يعد رفع حصانة عن نائب وإنما هو رفع حصانة عن المجلس وتجريد نوابه من الحماية القانونية وان ما حدث هو ضرب للدستور ولأول مرة يحدث بالكويت ولن نقف متفرجين وسنذهب لأقصى درجات العمل بالدستور للمحافظة على سلامة مستقبل بلادنا. وماذا بعد؟ سؤال مهم ماذا بعد سؤال موجه للحكومة، وما دام ان هناك ديموقراطية وحرية نحن في سلام ولابد ان تتعاون الحكومة مع مجلس الأمة والإقرار بنص المادة 6 نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات، نحن لسنا خصوما نحن أخوة اختلافنا بالرأي يثري الحوار وكلنا نعمل من أجل وطننا ونحن لسنا في موقع الدفاع عن أنفسنا أو التأكيد على حبنا لبلدنا هذا أمر منته، ولكن نرفض ضرب النواب والتعدي على كرامة المواطنين مرفوض، وحجب المعلومات مرفوض ايضا وكذلك نرفض التفرد بالسلطة والتعدي على الأموال العامة كلها حقائق لا نتهم احدا بها لكن نقول للحكومة التنفيذ عليكم والمساءلة علينا في حالة تقصيركم ولا نتهم الحكومة بالتقصير إلا بالأدلة والبراهين من خلال الاستجوابات. وأرفض وصف الوضع بالكويت بالصراعات ولكن الحكومة ترغب بالتفرد بالسلطة وهو أمر مرفوض ولن نقبل ان يمارس علينا الإرهاب الفكري، لا تحجبوا المعلومات عن النواب حتى لا يلجأوا إلى قنوات أخرى لتوصيل صوتهم لذلك تغيير السياسات أفضل واحشدوا الجهود والطاقات للخطر الخارجي الذي يهدد الكويت لان منطقتنا الإقليمية في خطر خارجي والمنطقة شهدت ثلاث حروب متتالية الإيرانية ـ العراقية حرب 8 سنوات والغزو العراقي الغاشم على الكويت وحرب إسقاط الطاغية المقبور صدام حسين ولا نريد ان تشهد المنطقة حروبا أخرى نريد ان تتوجه طاقات الدولة الى التنمية والازدهار. هل تؤيد ما يسمى بالإعلام الموجه؟ لو تم تطبيق قانون «المرئي والمسموع» لما شهدنا الإعلام الموجه ولابد من وضع مراقبين ماليين على المؤسسات الإعلامية لم تسحب تراخيص الشركات المخالفة وقد سبق ان تقدمت باستجواب لوزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله في فبراير الماضي وما يرضينا هو استقالة الحكومة أو تقديمها لمن ضربوا النواب للمحاكمة ممكن ان يكون بيننا نقطة التقاء لن نكون شهود زور، ولا ديموقراطية ولا تنمية من دون حرية ولابد من تحقيق الحرية الإعلامية بما يحقق المكاسب الدستورية والكل يعلم ما هو الإعلام الفاسد ولابد من حماية الإعلام الحر، وإغلاق مكتب «الجزيرة» خطوة للخلف ولا تخدم سمعة الكويت كبلد دستوري ومتقدم، حكومة الكويت هي التي منحت الترخيص لقناة «الجزيرة» وهي التي أغلقت المكتب بسبب ندوة الصليبخات حيث أرادت الحكومة ان تطمس عنا الحقيقة، الكويت بلد دستوري وله وجه مشرق فشل الإعلام الرسمي عبر سنوات طويلة ان يظهر هذا الوجه المشرق.