البراك: القضاء الكويتي النزيه سينصف الوسمي ..والسبيعي: لغط وتعمّد لتشويه الحقائق صاحَب اعتقاله

عبر النائب مسلم البراك عن ثقته بالقضاء الكويتي النزيه الذي سينصف د.عبيد الوسمي ويفرج عنه غدا الاثنين بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي عنه. وقال البراك في تصريح صحافي ان غدا الاثنين سيكون الوسمي قد امضى 21 يوما حجزا ما بين امن الدولة والسجن العمومي مما يعني ان النيابة العامة قد استنفدت ما هو متاح لها في عملية الحبس الاحتياطي وانه قد خرج من سلطتها ليكون امام القضاء العادل. واشار الى ان الوسمي حققت من خلاله المعادلة المقلوبة اذ تم ضربه وسجنه وتحول من مجني عليه الى متهم في حين ان من ضربه واساء له وسحله لايزال حرا طليقا على الرغم من ان هناك دعوى مقدمة منه الى النيابة العامة بهذا الخصوص. وقال «ولان الموضوع اصبح امام القضاء نأمل ان يتم الافراج عن الوسمي عن طريق القضاء خصوصا ان له مكانة معروفة وانه استاذ جامعي ولديه مهمة وطنية تنتظره بين طلبته»، مؤكدا أن القضاء سينصف الوسمي واولى خطوات الانصاف هو الافراج عنه غدا الاثنين. واضاف البراك مخاطبا الوسمي: «نحن نعلم يا دكتور انك دفعت ثمنا غاليا من حريتك طوال هذه الفترة ولكنه المبدأ الذي كنت حريصا على التمسك به وطبقته على ارض الواقع وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز في نفوس طلبتك واهلك ومحبيك ووطنك باذن الله، يا دكتور سيقول القضاء كلمته غدا الاثنين للافراج عنك وسنحتفل جميعا في ديوانك باستعادتك لحريتك». السبيعي: لغط وتعمّد لتشويه الحقائق صاحَب اعتقال الوسمي من جهته صرح المحامي الحميدي بدر السبيعي وكيل د.عبيد الوسمي بأن لغطا وسوء فهم وأحيانا تعمدا لتشويه الحقائق صاحب اعتقال د.عبيد الوسمي فقد دارت أقوال نسبت تعديا للدكتور الوسمي في محاولة لتجاوز حقيقة الأمور لأهداف لا نعلمها، وبناء عليه فقد قمت بنقل هذه الأقوال للدكتور الوسمي ليجيب عنها بنفسه. ففيما يتعلق بالتطاول على مسند الإمارة أو التطاول على صلاحيات صاحب السمو الأمير أفاد الوسمي «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أتطاول على مسند الإمارة أو صلاحيات صاحب السمو الأمير، فأنا من المنادين بتعديل قانون المطبوعات والمرئي والمسموع وخاصة فيما يتعلق بالتعدي على الذات الاميرية بزيادة العقوبات وكان لي لقاء سابق في جريدة «القبس» حول هذه الموضوع، وما ذكرته في الندوة كانت تفرضه على واجباتي الوطنية والمهنية كأستاذ للقانون حتم علي توضيح الاشكالات القانونية وخصوصا ما يتعلق منها بالحصانة المقررة للذات الاميرية لابعاد وحماية المقام السامي لصاحب السمو الأمير عن التجاذبات السياسية وصراعاتها». كما أنه عندما جاء لفظ «الكلاب» في حديثي.. إنما وصفت فئة مفسدة فقلت «يكفي الكلاب من الكويتيين ولم أقل الكويتيين الكلاب فلا يمكن لي أن أصف أبناء شعبي بمثل هذا الوصف وحتى من خالفني منهم. وهذا أقل وصف يطلق على المفسدين فماذا نسمي موردي اللحوم الفاسدة وسراق المال العام.. أليسوا كلابا؟ وغيرهم من المفسدين». وقلت كذلك «يكفي استعمال مؤسسات الدولة في غير أغراضها ومنها النيابة العامة والقضاء». ومثال ذلك عندما أحالت الحكومة قضية اللوحات الانتخابية من دون أدلة اتهام أو إثبات أو متهمين فمن الطبيعي أن تقوم النيابة العامة بحفظها. لذلك طالبنا بالنأي عن الزج بالقضاء في الصراعات السياسية بين السلطتين وذلك حفاظا وصيانة لمكانة القضاء. وختم المحامي السبيعي حديثه بأنه وبعد هذا التوضيح من قبل د.الوسمي: «أرجو أن تكون الرسالة واضحة وأن ما قاله د.عبيد وشرحه كاف لمن يبحث عن الحقيقة، فقد جاءت توضيحاته لإبراء ذمته امام الشعب الكويتي الذي يقف اليوم معه ثقة في سلامة موقفه القانوني».