ثورة نسائية في البرلمان العراقي ضد سوء تمثيل المرأة في الحكومة

ثارت البرلمانيات العراقيات، إسلاميات وعلمانيات على حد سواء، ضد التمثيل الضئيل للمرأة في المؤسسات الحكومية ولاسيما في التشكيلة الوزارية الجديدة، ما اجبر زملاءهن الرجال على النظر في الظلم اللاحق بهن. وتحت الضغوط وافق البرلمان العراقي السبت الماضي بالغالبية على تبني مشروع ينص على ايلاء الأولوية لقضية المرأة، وقرر تشكيل لجنة متابعة لهذه القضية تطبيقا لنصوص الدستور، كما أعلن رئيسه أسامة النجيفي. وقالت النائبة صفية السهيل من ائتلاف دولة القانون «من الظلم ألا تكون امرأة نائبة لرئيس الجمهورية». وطالبت بان «يسند هذا المنصب لامرأة ضمانا للمشاركة في القرار السياسي العام في البلاد، وتحقيق شراكة حقيقة». بدورها، قالت حنان الفتلاوي التي تنتمي للكتلة نفسها ان رئيس الوزراء نوري المالكي «وعد بان تكون المرأة ممثلة في الحكومة، لكنني ليس متفائلة بان تحظى النساء بمواقع مهمة في الحكومة المقبلة». وكان المالكي أعلن الاسبوع الماضي جزءا من تشكيلته الحكومية الجديدة ضم 35 وزيرا بينهم وزيرة واحدة من دون حقيبة. وكانت النائبة آلا طالباني أعربت اثر الإعلان عن التشكيلة الحكومية عن «خيبة أملها لغياب المرأة عن التشكيلة الوزارية». وأضافت النائبة عن التحالف الكردستاني ان غياب المرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية، متهمة رئيس الوزراء «بإسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة الى احد زملائنا الرجال لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وإدارتها للوزارات». وينص الدستور العراقي على نسبة تمثيل للمرأة تبلغ 25 % في البرلمان، لكنه لم يحدد نسبة تمثيلها في الحكومة. وعرضت النائبة عن قائمة العراقية عتاب الدوري في ذات جلسة البرلمان لمعاناة المرأة العراقية، مبدية استغرابها لتغييب المرأة عن التشكيلة الحكومية الجديدة ومؤكدة ان هذا التغييب مناف للدستور الذي أنصف المرأة. وعلى اثر ثورة النساء في البرلمان ادرك زملاؤهن الرجال، وحتى اولئك الذين ينتمون الى تيارات إسلامية، الخطأ الذي وقعوا فيه. وقال النائب ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح ان «مشكلتنا هي ليست مشكلة فكر، انما مشكلة تقاليد هناك في المجال العرفي ركام من التقاليد التي بدأت تتراجع امام الفكر الجديد». واضاف الجعفري الذي كان يتزعم حزب الدعوة الإسلامية «اليوم صحيح ان المرأة ليست في القمة، لكنها في الواجهة»، مؤكدا ان «هناك الكثير من التقاليد قيدتها، يجب ان تكون لنا ثقافة وفكر جديد إنساني لا يميز بين المرأة والرجل انما يميز بين الكفء وغير الكفء رجلا كان او امرأة». بدوره، قال النائب بهاء الاعرجي الذي ينتمي الى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ان «الكل يتفق على ان المرأة ظلمت في النظام السابق ولكننا لم ننصفها في الوقت الحالي وقد ظلمت اكثر في النظام السابق لأنه كان ديكتاتوريا». وأضاف «لكن اذا كان النظام الحالي نظاما ديموقراطيا فمن العيب ان تظلم المرأة فيه». وأكد الاعرجي ان «الأحزاب الإسلامية لم تعط المرأة حقها، علينا ان نتكلم بصراحة» مشددا على ان «من كانت السبب في ظلم المرأة هي من مثلت المرأة في الفترة السابقة» في إشارة الى نائبات البرلمان السابق. وشدد الاعرجي على «الاهتمام بالمرأة من خلال تشريعات تضمن حقوقها». وأضاف «علينا ان ننصفها عندما يكون لدينا مليون مطلقة وأربعة ملايين يتيم علينا ان نهتم بالشؤون الاجتماعية». من جهته، اعتبر الشيخ صباح الساعدي من حزب الفضيلة ان «الدستور العراقي ضمن للمرأة ان تكون حاضرة في مؤسسات الدولة، لكن الكتل السياسية لم تحترم الدستور». وأضاف ان «المصالح الشخصية للأحزاب يجب ألا تكون عائقا امام حقوق المرأة».