«كامكو»: السوق عانى تباطؤ الائتمان وتراجع العقارات وأزمة السيولة في 2010

أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تقريرا تحليليا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية عام 2010 والذي يتضمن تحليلا لأهم الأحداث التي أثرت في أداء السوق خلال العام الحالي. وجاء في التقرير ان بورصة الكويت لاتزال تعاني من حالة التذبذب منذ بداية الأزمة المالية والتي تتمحور أسبابها في ضعف ثقة المستثمرين وتباطؤ نمو الائتمان الذي وصل الى الصفر وتراجع أسعار العقارات والأسهم بالإضافة إلى أزمة السيولة التي مازالت تعاني منها بعض الشركات وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية حيث لجأت بعضها إلى إعادة جدولة تلك الديون. واكد التقرير ان هذه الأسباب تشكل عبئا وضغطا كبيرا على أداء المؤشرات المالية لسوق الكويت للأوراق المالية على الرغم من المكاسب التي تمكن من تحقيقها السوق منذ بداية عام 2010، حيث سجل المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 26.2% ليكون بذلك أفضل الأسواق المالية الخليجية من حيث الاداء منذ بداية العام. وفي تحليل لمؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية عام 2010 وحتى اليوم لاحظ التقرير انخفاضا كبيرا في المعدل اليومي للقيمة المتداولة حيث سجلت 51 مليون دينار مقارنة مع معدل قيمة متداولة بلغت 89 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009. وارجع التقرير سبب التراجع في قيمة التداولات إلى نقص في السيولة لدى الكثير من المستثمرين وتوجه قسم كبير منها إلى أصول ذات مخاطر أقل وكذلك امتناع البنوك عن منح القروض لغرض المتاجرة في سوق الأسهم الكويتي حيث أصبح التداول في السوق يحمل مخاطر عالية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول مما اثر سلبا على حجم وقيمة التداولات في السوق. على صعيد أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، قال التقرير ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية برز كأفضل أداء منذ بداية عام 2010 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 26.2% كما في نهاية تداولات يوم 28 ديسمبر 2010، وقد جاءت في المركز الثاني بورصة قطر حيث استطاع المؤشر أن يحقق عائدا منذ بداية العام الحالي بنسبة 24.2%، أما مؤشر السوق السعودي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 8% خلال عام 2010 بعد أن كان أفضل الأسواق الخليجية أداء في عام 2009 حين سجل مؤشره ارتفاعا قياسيا بنسبة 27%، أما مؤشر سوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالي فلم يتمكنا من تحقيق عوائد إيجابية حيث تراجع كل منهما بنسبة 11% و1.5% على التوالي وذلك بسبب عبء الديون المتعثرة التي مازالت البنوك الإماراتية عالقة بها. وعند تحليل أداء الأسهم الكويتية المدرجة يتضح أن هناك العديد من الشركات المدرجة مازالت تعاني من ضعف في أسعار أسهمها وثباتها دون مستوى الـ 100 فلس، مع العلم أن المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية سجل ارتفاعا بنسبة 26.2% منذ بداية العام الحالي، وهذا ما يعد مؤشرا واضحا على ضعف الأسهم الخفيفة وعدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات الحاصلة في السوق والتي يعود الفضل فيها إلى أسهم الشركات الثقيلة والتشغيلية التي تقود مؤشر السوق نحو أفضل أداء له منذ بداية عام 2010. صفقات التخارج ومن أبرز العناوين الرئيسية لهذه السنة والتي عادت بالفائدة على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، هي صفقات التخارج التي قامت بها شركة زين للاتصالات في بعض الدول بالإضافة إلى الصفقة المتوقعة خلال الفترة القادمة والمتمثلة في بيع 46% من رأسمال زين إلى شركة الاتصالات الإماراتية، كما كان للأرباح التي حققتها الشركة من جراء بيع جزء من أصولها في أفريقيا الأثر الإيجابي والكبير على مؤشرات التقييم لسوق الكويت للأوراق المالية، كما كان للعرض الذي تلقته شركة زين من شركة اتصالات الامارات بشراء 46% من رأسمال الشركة دور إيجابي في تحديد اتجاهات مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية. تمكنت شركة زين للاتصالات من تحقيق عوائد قياسية في قيمتها السوقية حيث بلغت الزيادة منذ بداية العام الحالي حوالي 2.2 مليار دينار (7.7 مليارات دولار) وبنسبة ارتفاع بلغت 50% لتشكل بذلك حوالي 31% من الارتفاع في القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت منذ بداية عام 2010 والذي بلغ نحو 6.9 مليارات دينار (24.4 مليار دولار). قطاع البنوك ولفت التقرير الى ان قطاع البنوك برز خلال عام 2010 كأفضل القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حيث سجل قفزة نوعية في قيمته السوقية بنسبة ارتفاع بلغت 48% لتصل إلى 14.8 مليار دينار كما في نهاية تداولات يوم 28 ديسمبر 2010 مقارنة مع 10 مليارات دينار في نهاية عام 2009، وقد جاءت هذه الارتفاعات نتيجة الأرباح الجيدة التي تمكنت البنوك المدرجة من تحقيقها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 حيث سجلت ارتفاعا في أرباحها بنسبة 29.7% ليصل صافي الربح إلى 428 مليون دينار مقارنة مع 330 مليون دينار سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2009، جاء في المركز الثاني قطاع الخدمات حيث ارتفعت قيمته السوقية من 8.4 مليارات دينار في نهاية عام 2009 إلى 10.6 مليارات دينار، ويعود الفضل الأساسي بهذا الارتفاع إلى الأداء الجيد لسهم شركة زين للاتصالات والتي شكلت حصتها من الارتفاع في القيمة السوقية لقطاع الخدمات حوالي 98%، كما استطاع قطاع الشركات الصناعية مدعوما من أسهم القطاع الثقيلة أن يسجل ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 10% منذ بداية عام 2010 لتصل إلى 2.9 مليار دينار مقارنة مع 2.6 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2009. القطاعات الخاسرة أما بالنسبة للقطاعات الخاسرة منذ بداية العام الحالي، فقد احتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الأول من حيث حجم التراجع في القيمة السوقية لتصل إلى 2.9 مليار دينار مقارنة مع 3.4 مليارات دينار في نهاية عام 2009 بنسبة انخفاض بلغت 13%، حيث شكلت النتائج المالية للقطاع العبء الاساسي على الاداء، كما كان قطاع الشركات الاستثمارية من أكثر القطاعات المتضررة في انخفاض قيمة أصوله نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بأسعار الأسهم وتقييم الاستثمارات. لم يختلف قطاع الشركات العقارية في أدائه عن قطاع الشركات الاستثمارية حيث انخفضت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 5.5% لتصل إلى 1.9 مليار دينار مقارنة مع 2 مليار دينار في نهاية عام 2009، متأثرا بالركود الحاصل منذ بداية عام 2009 في السوق العقاري والانكماش في سوق الائتمان وتأثيرهما على نشاط الشركات العاملة في القطاع والتباطؤ في تنفيذ المشاريع العقارية.