«كولدويل بانكر»: تفاؤل وتحسن منتظر للعقار في 2011

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت أوجه التفاؤل التي تسيطر على السوق العقاري المحلي خلال العام 2011 والتي من المنتظر أن تنعكس إيجابا على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية بما فيها القطاع التجاري الإداري الذي لم يتنفس الصعداء منذ فترة طويلة. وبين التقرير انه على صعيد العقارات السكنية فهناك تحرك منتظر للسوق بسبب تراجع الأسعار بنسب مقبولة تماشيا مع زيادة حجم المعروض، في ظل انتهاء المهلة التي حددها المشرع لتملك الشركات للعقارات السكنية واستمرار الفرص التمويلية للقطاع، في مقابل استمرار الطلب على شراء السكن الذي يمثل حاجة أساسية وملحة لدى المواطنين، حيث يتوقع التقرير أن تتراجع أسعار العقارات السكنية (قسائم وبيوت) بنسب تتراوح ما بين 5 و15%، خاصة في المناطق الجديدة، وهو الأمر الذي سيساهم في تحرك الطلب على الشراء من قبل الشباب والعائلات الباحثة عن سكن، مؤكدا أن السوق قادر على استيعاب ما تمتلكه الشركات من عقارات سكنية، خاصة في ظل صغر حجم المحفظة التي تمتلكها الشركات من السكن الخاص. وتوقع التقرير أن يكون نشاط قطاع العقار الاستثماري أفضل خلال العام 2011، خاصة انه بدأ في التعافي بشكل تدريجي من الأزمة، لافتا إلى أن السوق يشهد حاليا طلبا على شراء البنايات الاستثمارية التي تعرض للبيع بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها، أما الأراضي فإن الطلب عليها لايزال محدودا، ومبينا أن العوائد التي تحققها البنايات الاستثمارية تعتبر أفضل عند مقارنتها بعوائد الودائع المصرفية، حيث يتركز الطلب الذي يشهده السوق الاستثماري على العقارات المدرة والمؤجرة. وعن قطاع العقار التجاري أشار التقرير إلى أنه سيشهد مزيدا من العرض في السوق خلال العام 2011 لكنه مع توقف تنفيذ عدد من المشاريع التي كان يتوقع تنفيذها خلال العامين 2010 و2011 ولم تنفذ نتيجة نقص السيولة نتوقع أن يتمكن الطلب المتوافر في السوق من تغطية المساحات المتوافرة تدريجيا إلى أن تصل نسب الشواغر إلى معدلات مقبولة. وتناول التقرير موقف الجهات الحكومية التي اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى الاستفادة من المساحات الشاغرة التي تحتويها الأبراج التجارية في العاصمة، لاسيما أن أغلب الوزارات لديها طلبات عدة لإنشاء مبان جديدة لمؤسساتها ومقراتها المتهالكة لم تنفذ خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه على الحكومة تأجير تلك الأبراج لتأمين مبان حديثة للوزارات والجهات الحكومية، وتفادي الكلفة الضخمة التي من الممكن أن تتحملها في حال بنائها لمباني حديثة لجهاتها ومؤسساتها الحكومية. وبين التقرير أن هناك أمورا عدة ستتضح خلال العام 2011 ستكون أثارها إيجابية على القطاع العقاري، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن العام الجديد سيشهد تحركا من قبل البنوك لفتح مجال التمويل للتطوير العقاري من جديد، لاسيما أنها أقبلت بالفعل على بعض عمليات التمويل خلال العام 2010، لما في ذلك من أثار إيجابية تصب في اتجاه تحريك السوق، مشيرا إلى أن القطاع العقاري كان مقيدا لمدة طويلة بسبب نقص السيولة. وأكد التقرير أن استمرار تنفيذ خطة التنمية سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على السوق العقاري خلال 2011، وأن الإنفاق الحكومي يعتبر الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات ومن بينها القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، داعيا القائمين على تنفيذ الخطة إلى تجاوز كل المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، كونها باتت السبيل الوحيد الآن لإنعاش الاقتصاد المحلي ككل، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تدفع في اتجاه تحرك السوق بشكل إيجابي خلال العام المقبل.