البنوك تواصل قيادة النشاط مع التركيز على «الوطني» واستمرار تصعيد بعض المجاميع لأسهم شركاتها

«ألافكو» تقود النشاط وتستحوذ على نسبة 17.9% من القيمة استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 62% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي سيطر الاتجاه النزولي على اغلب مراحل التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس بفعل انخفاض اسعار اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة البنوك خلال التعاملات الا ان عمليات تصعيد بعض الاسهم في الثواني الاخيرة رفعت المؤشر السعري للارتفاع فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا محدودا واستمرت عمليات التصعيد لبعض الاسهم الرخيصة مع اقتراب نهاية تداولات العام الحالي لتنهي البورصة عاما حققت فيه الاسهم القيادية مكاسب كبيرة خاصة البنوك التي ارتفعت اسعارها بما لا يقل عن 40% فيما ان اغلب اسهم الشركات الرخيصة تراجعت اسعارها مقارنة بنهاية العام الماضي في ظل استمرار معاناتها من القروض وانعدام الايرادات الجديدة خاصة الشركات الاستثمارية التي يعتمد اغلبها على اداء السوق والمضاربات التي قاموا بها خلال تداولات العام لتحقيق ارباح من السوق، فضلا عن ان نتائج هذه الشركات مرتبط بشكل اساسي بارتفاع اصولها في البورصة، وفي ظل الاداء الضعيف للسوق في الربع الأخير من العام الحالي باستثناء اسهم الشركات القيادية، فإن اداء اغلب الشركات الاستثمارية في الربع الاخير يتوقع ان يكون اضعف مقارنة بالربع الثالث لتدخل هذه الشركات عام 2011 وهي تعاني من استمرار تداعيات الازمة مع احتمالات بأن تتم تصفية بعض الشركات خاصة التي تكبدت 75% من رأسمالها في حال عدم قدرة المساهمين على إعادة رسملة الشركة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 22.9 نقطة ليغلق على 6962.2 نقطة بارتفاع نسبته 0.33% مقارنة بأول من امس، فيما انخفض المؤشر الوزني 1.84 نقطة ليغلق على 485.11 نقطة بانخفاض نسبته 0.38% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 169.7 مليون سهم نفذت من خلال 2970 صفقة قيمتها 32.9 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 128 شركة من اصل 215 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 50 شركة وتراجعت اسعار اسهم 35 شركة وحافظت اسهم 43 شركة على اسعارها و87 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 16.1 مليون سهم نفذت من خلال 511 صفقة قيمتها 12.7 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 53.3 مليون سهم نفذت من خلال 934 صفقة قيمتها 11.1 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 44.5 مليون سهم نفذت من خلال 704 صفقات قيمتها 3.7 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الصناعية المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 10.2 ملايين سهم نفذت من خلال 255 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 35.8 مليون سهم نفذت من خلال 363 صفقة قيمتها 2 مليون دينار. نهاية العام مع نهاية تداولات امس تنتهي تداولات العام 2010 بكل ما فيها من احداث سياسية واقتصادية وخلافات بين مجاميع استثمارية الا انه يستوجب ان يتم تصعيد المؤشر السعري في نهاية تعاملات اليوم بمقدار 43.2 نقطة ليصل لنفس مستوى اغلاق العام الماضي البالغ 7005.4 نقاط، ورغم اهمية اغلاق المؤشر السعري على ارتفاع مقارنة بالعام الماضي الا ان الاهم هو ان المؤشر الوزني محقق ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، وهذا الارتفاع جاء بفعل المكاسب التي حققتها اغلب الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك التي حققت مكاسب كبيرة لا تقل عن 40% الامر الذي يشير الى ان الاداء المالي للصناديق والمحافظ المالية سيكون جيدا، فيما ان اداء الشركات الاستثمارية والعقارية المتداخلة في ملكياتها لن يكون افضل من العام الماضي باستثناء الشركات ذات الاداء التشغيلي، ورغم ذلك فان هناك تفاؤلا بان تعمل مشاريع خطة التنمية التي يتوقع ان تزداد وتيرتها على تحسين اداء الشركات خلال العام 2011. آلية التداول تباينت اسعار اسهم البنوك في تداولات مرتفعة مقارنة بأول من امس خاصة سهم البنك الوطني الذي استمرت عمليات الشراء عليه بشكل ملحوظ مع الضغط على سعره لتجميعه بأقل الاسعار الممكنة خاصة انه سيكون افضل بنك من حيث الارباح والتوزيعات بالاضافة الى المكاسب السوقية الملحوظة التي يتوقع ان يحققها في العام المقبل، واستمرت عمليات الشراء ايضا على سهم «بيتك» الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، وكما سبق ان اشرنا في تقارير سابقة، فان تزايد القوة الشرائية على اسهم البنوك يأتي لاسباب عديدة ابرزها انها القطاع الوحيد تقريبا الذي شهد تعافيا من تداعيات الازمة خلال العام الحالي الامر الذي يشير الى انه سيدخل مرحلة الانتعاش القوي في العام المقبل رغم المخصصات التي سيأخذها القطاع والتي يتوقع ان تكون بحدود 500 مليون دينار، بالاضافة الى جاذبية اسعار اسهم البنوك للشراء الاستثماري في ظل ندرة الفرص الاستثمارية البديلة في القطاع. واستمرت حركة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية في الضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم، فرغم التداولات المرتفعة على سهم الصفاة للاستثمار مقارنة بأول من امس الا انه حافظ على سعره، كما استمرت التداولات النشطة على سهم الاهلية للاستثمار الذي يعد ارخص الاسهم في قطاع الاستثمار، واستمرت التداولات الضعيفة على اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي مع استقرار اسعار بعضها خاصة سهمي الاستثمارات الوطنية والساحل للتنمية، ويأتي ذلك الضعف في تداولات هذه الاسهم في اطار اجواء الترقب التي تسود اوساط المتداولين املا في ظهور تطورات ايجابية حول صفقة زين. ورغم التطورات الايجابية المتواصلة حول شركة عارف الاستثمارية خاصة فيما يتعلق بتوقيع البنك الدولي على خطة جدولة ديون الشركة الا ان السهم لم يتفاعل بقوة مع هذه التطورات رغم ارتفاعه بمقدار وحدتين، ويعود الفضل الرئيسي وراء جدولة ديون عارف الى بيت التمويل الذي يمتلك نحو 53% من اسهم الشركة، لذلك فان شراء السهم والاستثمار فيه بالاسعار الحالية يمثل فرصة جيدة خاصة انها تمتلك اصولا جيدة. واستمرت التداولات الضعيفة على اسهم الشركات العقارية مع صعود اسعار بعضها بفضل عمليات تصعيد من قبل المجاميع التابعة لها. الصناعة والخدمات سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام، وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء استمرار التداولات النشطة على سهم الافكو الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره خاصة انه سيتداول من دون ارباح اعتبارا من اليوم، واستمرت التداولات الضعيفة على سهم زين الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 62% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 128 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 20.4 مليون دينار على 62% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، البنك الدولي، بنك برقان، بيتك، بنك بوبيان، مشاريع الكويت، زين، الافكو. استحوذت قيمة تداول اسهم الافكو البالغة 5.9 ملايين دينار على 17.9% من القيمة الاجمالية. حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 96.9 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 89.9 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 37.6 نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 53.1 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 24.4 نقطة.