حبيب: مخالفة مبادئ الدستور والنزول للشارع وتأجيج الشعب تعكس صورة سيئة عن المجتمع

على خلفية سلسلة الاحداث التي سبقت استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أكد الباحث الاسلامي الشيخ راضي حبيب ان ما حصل ليس سوى اختراقات دستورية وافتعال توتر سياسي داخلي وتأجيج الشارع والإخلال بالأمن من قبل بعض النواب. ووصف ما حدث بأنه زوبعة من قبل قلة من النواب، كما صرح أحدهم بقوله «اننا نحكم» وقول آخر منهم واصفا الحكومة الحالية بأنها «رغبة شيطان». وزاد: من الجانب العقلي لا يمكن ان نحصل على نظام واحد متلائم مع تباين التدبيرات لأنه يترتب عليه وقوع نزاع بينهم مما يترتب عليه فساد التدبير، وعلى أساس مثل هذا الدليل العقلي يتقرر بمفاده نظام فصل السلطات الدستوري، وهذا ما قد خالفه نواب التأزيم فعليا، وأيضا من الجانب الشرعي ما جاء في قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) الانبياء 22. يدل هذا الدليل بمعناه الصريح على أن نظام الحكم لا يستقر إلا لواحد، وهذا ما خالفه أيضا بعض النواب بسبب إقحام أنفسهم في عمل الحكومة، ضاربين بالقنوات الدستورية عرض الحائط. واتفق ايضا جماهير العلماء من المسلمين على انه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم، بل يجب كونه واحدا، وألا يتولى على قطر من الاقطار إلا أمراؤه، محتجين بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، وأيضا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» وفي رواية: «فاضربوه بالسيف كائنا من كان». وأيضا حديث: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». وتابع: بالاضافة الى خطورة مثل هذه النظرية السياسية، جرأة بعض النواب على التجريح والتشهير والسب والقذف وخروجهم عن أدب الحوار، مما يستدعي الاخلال بالأمن العام. وأضاف: بالاضافة الى مخالفتهم مبادئ الدستور مع انجرار بعض العوام خلفهم، مما يتسبب بانعكاس صورة سيئة عن المجتمع، وهذا ما لا يمكن ان نسمح بتماديه وكما ورد في الحديث «كما أنتم يولى عليكم»، ولأسباب عديدة منها ما يطالبون به من طرح الثقة من قبل مناقشة الاستجوابات، والضغط على الآخرين من زملائهم النواب بالتصويت لهم، والنزول للشارع وتأجيجه بالشغب والإخلال بالأمن والاستقرار العام للبلد للضغط على الدولة بأكملها، وتشكيكهم بنزاهة القضاء، وإعلان العصيان بوجه التعليمات الأميرية. وختم حبيب كلامه: ينبغي على وزارة الداخلية أخذ الحيطة الأمنية باستعداد كامل أمام وقوع أي مواجهات محتملة بوقوع شغب والإخلال بأمن الدولة أو عصيان للقوانين العامة من قبل بعض النواب، وزعزعتهم أمن البلاد أضحت لا تحتمل ولا طاقة ولا صبر لنا عليها. ودعا حبيب جميع علماء الدين والمثقفين والسياسيين والمفكرين الى أخذ موقف سريع وجاد لمواجهة مثل هذه الافعال من قبل بعض النواب حتى لا يضيع البلد في مهب التكسب السياسي الذي يجتنيه هؤلاء من وراء ضغوطهم التأزيمية على الحكومة.