الدقباسي يطالب الحكومة بإنهاء إجراءات المتقدمين المعسرين المتعطلة في البنوك واللجان

أشار النائب علي الدقباسي الى ضرورة مراعاة ظروف المرضى في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج من زيادة غلاء المعيشة والسكن في تلك البلدان. وقال: ايمانا منا بحقهم وواجباتنا التي تحتم علينا الوقوف الى جانبهم اثناء علاجهم بالخارج اقترح زيادة مخصصات المرضى في الخارج بنسبة لا تقل عن 50%. إلى ذلك طالب النائب الدقباسي الحكومة بإنهاء إجراءات المتقدمين لصندوق المعسرين والمتعطلة في البنوك واللجان المشكلة لهذا الشأن. وقال الدقباسي ان كل انتقاداتنا على صندوق المعسرين أثبتت صحة ما كنا نحذر منه من تقاعس الحكومة في تطبيق قانون المعسرين خاصة ان اعداد من استوفوا شروط القانون قليلة حتى الآن. وأضاف الدقباسي ان القضية شغلت المجتمع الكويتي لأهميتها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المتعثر، فالقضية أبعد من ان تكون مالية او اقتصادية، انما هي ازمة انسانية وكان الصندوق أملا للمتعثرين لينتشلهم من وضعهم الا ان بطء الاجراءات حال دون تخفيف معاناة المواطنين المدانين وخاصة الذين ضدهم أحكام قضائية ومنع سفر. وقال ان المواطن شعر بعدم مصداقية الحكومة بتطبيق قانون المعسرين وبعد مرور أشهر على قانون المعسرين لم يتم صرف اي مبالغ لصالح مديونياتهم ولم يتم اتخاذ اي اجراءات تخفف من اعبائهم المعيشية وانه من غير المعقول او المقبول ان يتم تأخير صرف هذه المبالغ. وحذر الدقباسي من ان استمرار التضييق على المواطن من قبل الحكومة وهذا التصرف بدأ المجتمع الكويتي يتلمسه خاصة في الظروف السيئة التي تمر بها البلاد من غلاء في الأسعار ورفض الحكومة لزيادة رواتب الموظفين وارتفاع معدل البطالة. وذكر الدقباسي ان الحل الحقيقي لمشكلة المعسرين هي اسقاط فوائد القروض خاصة انها تضر شريحة كبيرة من المواطنين في ظل الضغوط المعيشية الحالية. من جهة ثانية، وجه الدقباسي سؤالا الى وزير الصحة قال فيه: يرجى تزويدي بكشف اسماء وعدد الأطباء والفنيين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بعد بلوغهم السن القانونية ومازالوا في وظائفهم على ان يتضمن الآتي: مسمياتهم الوظيفية، مقر العمل، تاريخ التعيين، تاريخ بلوغهم السن القانونية، ويرجى تزويدي بنسخة من موافقات الجهات المختصة بشأن تجديد عقود من انتهت خدماتهم ان وجدت. وطالب الدقباسي بتزويده بكشف اسماء المديرين العامين ومديري الادارات بوزارة الصحة على ان يتضمن الكشف الآتي: تاريخ التعيين، تاريخ توليه المنصب، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، عدد المهمات الرسمية التي قاموا بها خلال توليهم المنصب على ان تتضمن الجهة وغرضها وفترة المهمة. وفي سؤال آخر لوزير الصحة قال الدقباسي: نمى الى علمي ان شركة الخدمات العامة والمناط بها تسجيل المشتركين بالضمان الصحي واصدار البطاقات تحوم حولها كثير من المخالفات بالعقد المبرم بينها وبين وزارة الصحة، وبناء عليه يرجى تزويدي بنسخة من العقد المبرم بين شركة الخدمات العامة ووزارة الصحة والخاص بتسجيل المشتركين بالضمان الصحي، كما يرجى افادتي عن الادارة المناط بها متابعة اعمال الشركة، وآلية عمل الادارة بالنسبة لتحصيل ايرادات معاملات الضمان الصحي التي تصدرها الشركة، وعما اذا قامت الادارة بعمل تقارير بشأن عمل الشركة (يرجى تزويدي بنسخة منه ان وجدت). وهل قامت الوزارة بتحرير مخالفات قامت بها الشركة مخالفة لبنود العقد؟ وما الاجراءات التي اتخذت بشأن تلك المخالفات؟ مع تزويدي بنسخ من تلك الاجراءات. وتابع: يرجى افادتي عما اذا كانت هناك مبالغ لم تحصلها الشركة للوزارة لرسوم معاملات الضمان الصحي من عدمه، وإذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى افادتي بالآتي: قيمة المبالغ غير المحصلة من الشركة؟ وما الأسباب التي أدت الى تراكم هذه المبالغ غير المحصلة للوزارة من قيمة رسوم معاملات الضمان الصحي؟ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تحصيل تلك المبالغ. واستطرد: تقوم الشركة بتحصل رسوم اضافية عما هو مقرر لشروط التقاعد، ولذلك يرجى افادتي بالآتي: ما أسباب قيام الشركة بتحصيل رسوم اضافية؟ ومن المسؤول عن السماح للشركة بتحصيل رسوم اضافية؟ وهل قامت الوزارة بوقف اجراء الشركة بتحصيل مبالغ اضافية؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن هذه المخالفة ضد الشركة والمسؤول المتسبب عن هذا الاجراء؟ وماذا تم بشأن المبالغ الاضافية التي تم تحصيلها؟