هايف رداً على الحويلة: الاستجواب و«عدم التعاون» لا يدخلان في معصية ولي الأمر ولا في الخروج عليه

قال النائب محمد هايف ان الرد على الزميل النائب د.محمد الحويلة في بيانه السابق الذي ذكر فيه ان رفضه لكتاب عدم التعاون سببه فتاوى كبار أهل العلم وطاعة ولي الأمر ودرءا للفتنة والذي قد تحدث أيضا فيه بعض من استغلوا وسائل الإعلام بالترويج لمثل هذه الشبهات يأتي لما يمثله ذلك من تأثير في شد همة الشعب الكويتي لاتخاذ موقف خاطئ تجاه نوابه ممن وقفوا مع كتاب عدم التعاون، وأوضح ان مفهوم المخالفة يقضي بأن من يقف مع عدم التعاون يكون مخالفا لولي الأمر وعاصيا له، والواقع ان موضوع الاستجواب وتقديم كتاب عدم التعاون لا يدخل في معصية ولي الأمر ولا في الخروج عليه كما يصوّره البعض ولم يقل بذلك احد من أهل الفتوى المعتبرين في بلادنا، وليس ذلك من الفتن كما تروج لها بعض وسائل الإعلام التي ضللت الشارع والتي هي أصل اثارة الفتن في المجتمع، ولذا فإن تقديم الاستجواب هو مما اتفق عليه ولي الأمر مع رعيته حسب النظام الدستوري المعمول به في البلاد بل ان الاستجواب هو ما أكد عليه ولي الأمر حفظه الله في أكثر من مناسبة من ان تفعيل الأدوات الدستورية حق دستوري للنواب ولو كان في ذلك مخالفة لولي الأمر لما شجع النواب على محاسبة الحكومة، اما مسألة الفتوى فلم يرد من مشايخ الكويت المعروفين بالفتوى أن الاستجواب وعدم التعاون فيه مخالفة لولي الأمر ومن سألناه من أهل الفتوى اكد لنا ان هذا مما أقره ولي الأمر، مضيفا انه اختلط الأمر على بعض من يقرأ فتاوى العلماء حول تحريم الخروج على الحاكم وبين الانكار عليه ولم يفرّق بينهما والفرق في هذا كبير اذ ليس كل من أنكر منكرا على حاكم او ذي سلطة يعد خارجا عليه بمجرد الانكار كما يصوّره البعض، لأن الأمة مازالت تنكر على حكامها وولاة أمورها سرا وجهرا بحسب الإمكان وما يقضيه الحال ولم نقف في تاريخنا المديد على من اتهم بالخروج او نسب الى الخروج أصلا لمجرد انكار المنكرات علنية على الحاكم ودعوته الى العدل والانصاف ورد المظالم وإحقاق الحق، ويشهد لذلك ما بوّب له الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بما يؤكد على التفريق بين الانكار الواجب والخروج المحرم بقوله: «باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم»، ونأسف لمن يعيب على النواب القيام بمسؤولياتهم في رقابة ومحاسبة الحكومة وقولهم كلمة الحق من خلال وقوفهم مع كتاب عدم التعاون لما يرون في ذلك من مصلحة للأمة وإبراء للذمة وشهادة بما علموا من واقع الحالة السياسية التي تشهدها البلاد اليوم وبقول كلمة الحق يكون النصح لولي الأمر ولكن عدم قيامهم بهذا الأمر سكوت عن الحق وإيهام لولي الأمر بخلاف الحقيقة وليس في ذلك اي خروج على الحاكم او اي فتنة بل الفتنة منها من تجاهل وتغافل وسكوت عما تفعله بعض القنوات ووسائل الإعلام التي تركت المجال لبعض السفهاء لتفريق المجتمع وتقسيمه وإثارة الفتن والتطاول على القبائل والعوائل وأعضاء مجلس الأمة والشخصيات العامة بأساليب متنوعة ومختلفة تواطأت معها الحكومة وسرّبت بعض جهاتها مستندات رسمية وسرية متخطية ومتجاوزة جميع مواد الدستور وقوانين الدولة دون اي مراعاة للجانب الأخلاقي والشرعي او الاجتماعي مما أثار الفتن في المجتمع الكويتي وشغله طيلة هذه السنوات الأخيرة غير آبهة لما يحدث ولا للإساءة لسمعة الكويت في الخارج والأخطر من ذلك ما قامت به الحكومة مؤخرا من القيام بجريمة منكرة يحرّمها الشرع الحنيف ويمنع من القيام بها الدستور وقوانين الدولة وهي التجرؤ على ضرب المواطنين وأعضاء مجلس الأمة وإحداث الاصابات البالغة بهم دون اي اعتبار لدستور البلاد الذي يمنح الحصانة للنواب، ودون اعتبار لقوانين الدولة التي تمنع من الاساءة والاضرار بالمواطنين وحرمة المنازل ومع هذا لم تتقدم الحكومة بالاعتذار للشعب الكويتي ولم تحاسب او تلقي القبض على من قاموا بهذا الجرم المشهود الذي أحدث بعض الاصابات الخطيرة لبعض المواطنين ونحن بهذه المناسبة نسأل من انبرى اليوم منظّرا ومفتيا لموضوع طاعة ولي الأمر التي لا جدال فيها أين هو من هذه الانتهاكات وهذا الظلم الذي وقع على المواطنين؟ وهل هذا الفعل من الحكومة يجوز شرعا وعقلا وقانونا؟ لذلك من واجب اعضاء مجلس الامة اليوم ان يقولوا كلمة الحق وألا يخافوا في الله لومة لائم وعلى علماء الأمة مسؤولية عظيمة في انكار المنكرات عموما والقيام بواجبهم ومسؤوليتهم على أكمل وجه وتبيان الحق للحكام او من هو اقل منهم من المسؤولين فإن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». ولهذا اقتضى الأمر هذا التوضيح المختصر عما يدور في الساحة السياسية من خلط للأوراق وتضليل الشارع من بعض وسائل الإعلام وبعض المتطفلين ممن يرفعون فتاوى علماء الأمة كالعلامة ابن باز وابن عثيمين والألباني، رحمهم الله، وهم أبعد الناس عن الأخذ بفتاواهم او قبول أقوالهم من مسائل العقيدة فضلا عن المسائل الأخرى.