حماد لوضع معالجات فورية لمواجهة الغلاء

ناشد النائب سعدون حماد العتيبي السلطتين بضرورة التعاون والاستعجال في وضع حلول ومعالجات فورية لمواجهة غلاء الاسعار وتفاقم قيمة المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية التي أخذت تأكل جيوب المواطنين والأسر وسط صمت مطبق من الحكومة وبطء في أداء مجلس الأمة. وقال حماد في تصريح للصحافيين ان أمام مجلس الامة وعلى قائمة أولوياته أربعة مشاريع واقتراحات بقوانين تعالج الاسعار تتمثل في مشروع قانون واقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، واقتراح بقانون آخر بشأن دعم السلع الغذائية والاستهلاكية، واقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات الوطنية، واقتراح بقانون بإنشاء هيئة الرقابة على الاغذية، واقتراح بقانون بشأن قانون الجمعيات التعاونية. وذكر حماد ان المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على وزارة التجارة والصناعة بعد أن غابت ادارة الرقابة وضعف دورها في متابعة مخالفات بعض التجار الجشعين وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع وضبط من يحتكرون السلع ويتلاعبون بالاسعار بصورة مصطنعة، لافتا الى ان اسعار بعض السلع الضرورية خاصة من ماركات معينة أصبحت هي الأغلى في المنطقة، رغم الكميات الكبيرة المستوردة. وأشار الى ان الادعاء بأن الغلاء يعود لمنشأ ومصدر البضاعة ادعاء كاذب، لأن نسبة الغلاء تتجاوز المعقول، بل ان بعض السلع تضاعفت أسعارها ما ينفي أن يكون هذا الارتفاع طبيعيا وفي الحدود المعقولة، لافتا الى ان تمويل البيوت بالمواد الغذائية الاساسية أصبح عبئا يستهلك كل دخول المواطنين، ولابد من دور للسلطتين يوقف هذا الاستنزاف. وذكر حماد ان مجلس الامة ومن خلال عقده لجلسات لمتابعة موضوع الغلاء توصل الى ان توصياته التي سبق ان اتخذها ذهبت ادراج الرياح ولم يتم تطبيقها من قبل وزارة التجارة، كما ان الدور الرقابي لوزارة الشؤون على اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات غائب، وهناك تلاعب خطير في بعض الجمعيات بالتواطؤ مع بعض الشركات وعدم استفادة المستهلك من بعض العروض والتخفيضات التي تقدم للجمعيات، اضافة الى وجود بعض التجاوزات، معتبرا احالة مجالس ادارات بعض الجمعيات للتحقيق أو حل مجالسها وتعيين أخرى أمرا غير كاف لضبط الوضع وحماية المواطنين من الارتفاع المطرد للاسعار. وتوعد حماد بأن تكون لمجلس الامة وقفة أخرى خلال هذا العام الجديد 2011 لمتابعة الغلاء ووضع اجراءات متشددة لمحاسبة الجهات والوزارات المتراخية عن القيام بدورها.