مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في إيران

تجري إيران جولة ثانية من المحادثات مع القوى العالمية حول برنامجها النووي المتنازع عليه لكن الآمال في إحراز تقدم باتت محدودة نظرا لإصرار إيران على أن حقها في تخصيب اليورانيوم «لا يقبل التفاوض». النتيجة الوحيدة الملموسة للاجتماع الأول بين إيران والقوى الست الكبرى بجنيف في ديسمبر الماضي هو مواصلة المحادثات في تركيا وقد تتطلع إيران لتركيا لمساعدتها في تخفيف الضغوط الدولية المتزايدة. وأقدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على لعبة خطيرة في الشهر الماضي بإظهار أنه صاحب اليد العليا في مواجهة منافسيه السياسيين بعزله لوزير خارجيته منوچهر متكي الذي هو حليف مقرب لعلي لاريجاني رئيس البرلمان وهو من منتقدي سياسات أحمدي نجاد. وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية الجديرة بالمتابعة في إيران: ضغط العقوبات: تهيل القوى الكبرى الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران لإقناعها بتعليق أنشطتها النووية التي تشتبه في إنها تهدف الى تصنيع قنابل، وتقول ايران إنها لا تسعى الا لتوليد الكهرباء وهي لا تظهر أي مؤشر على الرضوخ لهذه المطالب رغم أن القوى الغربية عرضت عليها حوافز تجارية. وستواصل إيران على الأرجح استراتيجية المماطلة التي تسعى من خلالها إلى كبح الضغوط كي تنجح في تخصيب اليورانيوم بالموافقة على المحادثات الدورية ولكن دون تقديم تنازلات كبيرة تؤثر على أنشطتها النووية. ما تجدر متابعته: ماذا يمكن أن تحققه محادثات يناير؟ هل يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم؟ هل يمكن أن يؤدي فرض مزيد من العقوبات الى دفع إيران لوقف الأنشطة النووية؟ صعود الحرس الثوري: تزايد النفوذ السياسي والاقتصادي للحرس الثوري على ما يبدو منذ تولي أحمدي نجاد الحكم عام 2005 وقد ساعد الحرس في إخماد الاحتجاجات الضخمة التي قامت بها المعارضة. ويتهم بعض كبار رجال الدين أحمدي نجاد بنقل السلطة من رجال الدين للحرس مما يقوض الدور التاريخي لرجال الدين الذين لعبوا دورا رئيسيا في تعبئة الجماهير التي أدت إلى الثورة الإسلامية في عام 1979.ومن الممكن أن تؤدي القوة المتزايدة للحرس إلى مزيد من التوتر بين القيادة. وتعرض أحمدي نجاد كذلك لانتقادات من قبل أقرانه المتشددين في جهاز القضاء والبرلمان حيث وقع بعض المشرعين التماسا في محاولة لاستدعائه لاستجواب أمام البرلمان. ما تجدر متابعته: أي علامات على أي انقسامات جديدة في القيادتين السياسية والعسكرية ـ هل يمكن أن تدفع العقوبات المؤسسة الدينية لإنهاء سيطرة الحرس على الاقتصاد؟ الصراع العسكري: لا تستبعد الولايات المتحدة واسرائيل عدوتا ايران الرئيسيتان العمل العسكري إذا فشلت الديبلوماسية في إنهاء الخلاف النووي. وقال مصدر إسرائيلي كبير الشهر الماضي إن الولايات المتحدة وحلفاءها أمامهم ثلاث سنوات على الأكثر لكبح برنامج إيران النووي. ويشكك بعض المحللين في جدوى ضرب إيران قائلين إن الأهداف المحتملة بعيدة جدا ومتفرقة ومحاطة باستحكامات حصينة للدفاع عنها بحيث لا يمكن أن تتولى المهمة الطائرات الحربية الإسرائيلية بمفردها. وتتفوق القدرة العسكرية للجيش الأميركي بكثير عن تلك التي تملكها إيران لكن طهران تستطيع الرد من خلال شن هجمات كر وفر في الخليج وعبر إغلاق مضيق هرمز الذي ينقل نحو 40%من نفط العالم من منطقة الخليج عبر الممر المائي الاستراتيجي وتستطيع طهران ايضا الاستعانة بحلفائها مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس(. ما تجدر متابعته: هل ستبادر إسرائيل إلى مهاجمة إيران؟ ما رد الفعل المحتمل لجيران إيران العرب؟ وفي أي جانب ستقف تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي؟ هل سيعرقل هجوم كهذا جهود إيران النووية؟ ماذا سيكون رد فعل حلفاء لإيران مثل حماس وحزب الله على هجوم عسكري ضد الجمهورية الإسلامية؟ هل المعارضة الإصلاحية لاتزال حية؟ دفعت انتخابات الرئاسة 2009 التي فاز فيها أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية إلى أكبر أزمة داخلية تواجهها في العقود الثلاثة الماضية وكشف عن انشقاق يتزايد داخل النخبة الحاكمة. ويقول محللون إنه على الرغم من الاستياء العام من الوضع الاقتصادي إلا أنه من غير المرجح إحياء الاضطرابات المناهضة للحكومة حيث فقد زعماء المعارضة القدرة على إثارتها. ومع استعداد الحرس للرد بسرعة على اي تحد جديد لأحمدي نجاد ولخامنئي فمن غير المرجح أن تتحقق آمال المعارضة في التغيير السياسي والاجتماعي عما قريب. ما تجدر متابعته: محاولات المعارضة لإحياء حملة مناهضة للحكومة ـ أي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. قطاع النفط الذي يعاني من المشاكل: تريد ايران التي تملك ثاني اكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم رؤوس أموال وتكنولوجيا أجنبية للمساعدة في تحديث وتوسيع نطاق قطاع الطاقة المهم بالنسبة لها. لكن العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات تزيد من قلق المستثمرين في البلاد. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في الشهر الماضي. وفي أحدث مؤشر على تصعيد الضغوط على إيران قال البنك المركزي الهندي الشهر الماضي إنه يجب تسوية الصفقات مع إيران خارج نظام اتحاد المقاصة الآسيوي القائم منذ فترة طويلة. وتصاعد خلاف حول كيفية سداد الهند لمدفوعات واردات للنفط الخام تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار سنويا عندما رفضت طهران بيع النفط لرابع أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم بعد أن فرضت نيودلهي قواعد جديدة. ما تجدر متابعته: وقف المزيد من الشركات الغربية علاقاتها مع ايران. ـ هل ستحل محلها شركات صينية او آسيوية؟ ـ هل ستكون إيران قادرة على الاستمرار في بيع الخام إذا تزايدت ضغوط المجتمع الدولي؟ وهل سيؤثر ذلك على أسعار النفط؟