«المركز»: توقعات بنمو أقوى لاقتصادات الخليج في 2011

رصد المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير له التوقعات المحتملة لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجديد، وقال التقرير الذي حمل عنوان: «ما هي توقعات 2011؟» أن أداء أسواق دول مجلس التعاون في 2010 كان متوافقا مع الأداء المنخفض بشكل حاد للأسواق الناشئة في 2009. واشار التقرير الى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول التعاون ارتفع 11% منذ بداية العام وحتى الان مقابل 13% تقريبا لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، في حين بقي أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق «البريك» منخفضا إذ لم تتجاوز مكاسبه 3% فقط. ولفت التقرير إلى أن نطاق وحجم القضايا التي انتابت الأسواق بعد الأزمة المالية لم تشهد اختلافا ملموسا، مشيرا الى أنه في حين لاتزال الشركات مستمرة في إصلاح ميزانياتها العمومية وصورتها، تبدو الحكومات منشغلة بالإنفاق دون أن تحقق النتائج المرجوة بالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية. وذكر التقرير أنه بينما لم تشكل أسعار النفط أي مفاجأة سلبية في 2010، إلا أنها لم تكن كافية لدفع السوق، وعلى ضوء الضغوط المتصاعدة التي تأتي على شكل أرباح ضعيفة وسيولة متدنية جدا والتقلب المستمر، لم تكن أسعار النفط المستقرة كافية لدفع السوق نحو المستويات المرتفعة التي اعتادها المستثمرون في الماضي. وبشكل عام، أبدى التقرير تفاؤلا بالسنة الجديدة، وطرح رؤية إيجابية بالنسبة للكويت وأبوظبي وقطر وعمان، وحيادية إلى دول أخرى. السعودية ـ محايدة قدم «المركز» في تقريره نظرة حيادية إلى السعودية في عام 2011 مبررا ذلك بالنشاط الاقتصادي المتوسط والتقييم العالي، مشيرا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة التضخم، لافتا الى ان العوامل الإيجابية، تظهر من خلال أرباح الشركات بالإضافة إلى النواحي التنظيمية والجيوسياسية. وبحسب التقرير فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية كان متوقعا أن يتجاوز 4% في 2010، إلا أن الاضطراب المستمر في المنطقة أدى إلى انخفاض معدل النمو شيئا بسيطا. وكانت التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 3.4% و3.7% في 2010، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا عن تقديرات 2009 التي وصلت إلى 0.9%. ورجح التقرير أن توفر أسعار النفط الخام القوية بعض اشكال الدعم للميزانيات الجارية والمالية، رغم زيادة الإنفاق الحكومي الرامي إلى تعزيز النمو في الأعوام القادمة، إذ يتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 4% و4.5% في 2011. أبوظبي ـ إيجابية/ دبي ـ حيادية جزأ التقرير النظرة المستقبلية للإمارات إلى إيجابية في أبوظبي وحيادية في دبي، مشيرا الى أن الاقتصاد الإماراتي لم يستطع تجاوز 3% كنمو لناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2010، لكنه استطاع أن يحقق نموا مقدرا قدره 2.4%، وهو الذي يرجح أن يزداد إلى 3.2% في 2011. أما التضخم فبلغ 2% في 2010 ومن المتوقع أن يرتفع ليتراوح ما بين 2.55 و2.8% في 2011 مع تصاعد النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، تعد النواحي الجيوسياسية والتنظيمية مستقرة، ومع ذلك، تظل مشكلة الافتقار إلى السيولة قائمة مع استمرار تراجع قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الإماراتية. من جهة أخرى، رجح التقرير ان تظل قضايا الديون في الإمارات تؤخر النمو الاقتصادي على خلفية المخصصات التي تضعها البنوك لمواجهة الخسائر المحتملة وبسبب ما تشكله من مخاوف أمام تمويل المشاريع الجديدة. حيث تدين دبي بالتزامات تتجاوز 42 مليار دولار تستحق في 2011 و2012، إضافة إلى 55 مليار دولار تستحق بعد الفترتين، وسيتم تدقيق خدمة هذه الديون عن كثب، في غضون ذلك، وباعتبارها أكثر الإمارات صلابة اقتصاديا، ستظل الأضواء مسلطة على أبوظبي تحسبا لأي دعم قد تمنحه لدبي. وتوقع التقرير أن تعود أرباح الشركات إلى النمو في 2011، بعد انخفاض يقدر بنحو 6% في 2010، أما النمو فمن المتوقع أن يبلغ 24% في 2011. قطر ـ إيجابية قال التقرير إن النظرة المستقبلية لقطر إيجابية بفضل توقعات النمو الاقتصادية العالية، وسلامة القطاع المصرفي، والدعم الحكومي الكبير. كذلك رجحت التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 16% في 2010، على أن يتراوح النمو في 2011 ما بين 15 و 18%. ويرى التقرير أن الإنفاقات المالية العالية وتحضيرات البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 ينبغي لها أن تؤدي دورها في دعم النشاط الاقتصادي لاحقا من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تفوضها الحكومة وهو ما قد يعزز أداء قطاعي العقار والإنشاء في السنوات القليلة القادمة. لكن وكسائر دول التعاون جميعها، تواجه قطر انخفاضا في مستوى السيولة، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة هذا العام وحتى الآن بما يزيد على 50% مقابل انخفاض قدره 46% في 2009.سلطنة عمان ـ إيجابية البحرين ـ حيادية يعطي التقرير البحرين نظرة مستقبلية حيادية، مع استمرار نمو الاقتصاد وبقاء أرباح الشركات قوية، إذ يتوقع لهذه الأخيرة أن تشهد نموا بنحو 28% في 2010 بسبب قوة البنوك، لكن ضعف قطاع الاتصالات قد يؤثر عليها. أما في 2011، فمن المرجح أن ينمو قطاع البنوك بنحو 28% ليدفع النمو الإجمالي إلى 26%. وبوجه عام، قدم التقرير نظرة مستقبلية عن أداء أسواق مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2011، مستندا الى مجموعة من عوامل القوة، تشمل: العوامل الاقتصادية، جاذبية عملية التقييم، إمكانية نمو الأرباح، ثقة المستثمر، التطورات الجيوسياسية، وحجم السيولة في السوق. أما على صعيد العوامل الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي فيرى تقرير «المركز» أنه تبعا للتوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن معهد التمويل الدولي، من المرجح أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول التعاون نموا قدره 4% في 2010، يليه نمو قدره 4.6% في 2011، حيث ستبقى هذه النسب أدنى من المتوسط التاريخي للمنطقة نظرا إلى أن نمو الائتمان والطلب من القطاع الخاص لايزال ضعيفا في بعض البلدان. أما النمو في المملكة العربية السعودية فيتوقع له أن يزيد إلى 4.5% في 2011 مع تصاعد وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية، وفي الكويت من المرجح أن تشهد نموا بنسبة 4.4% في 2011 مقابل 2% في 2010، في حين يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر 18%. بالنسبة للتضخم: لفت التقرير الى أنه تم احتواء معدلات التضخم بشكل جيد نسبيا في المنطقة بعد ان تضاءل النمو الاقتصادي إضافة إلى ضعف قطاع العقار الذي شهد تدني مستوى إيجاراته. أما السعودية فشهدت ارتفاعا بنسب التضخم، من 3.5% في أواخر 2009 وصولا إلى 5.5% في منتصف 2010، ومع ذلك، من المتوقع لهذه الأرقام أن تبق مستمرة وفق ذلك المعدل خلال 2011. وفيما يتعلق بالعجز المالي: فقد تم تشديد الميزانيات المالية مع زيادة الدول الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تنخفض الميزانيات المالية في السعودية من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 2% خلال 2011. وفي الكويت التي خططت لخفض إنفاقها المالي في 2010، يتوقع أن تساوي الميزانية المالية 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011. الكويت.. ايجابية ينظر تقرير المركز المالي الكويتي بإيجابية إلى أداء الكويت في العام 2011، وذلك بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وسلامة أرباح الشركات. وبحسب «المركز» فإن التقييمات تشكل إحدى النواحي التي يجب النظر إليها على اعتبار أن السوق تداول عند مكرر ربحية في الأشهر الـ 12 الماضية، 20 مرة وهو ما يمثل إفراطا، أما سيولة السوق أو الافتقار إليها فتمثل مشكلة أخرى بحد ذاتها. من جهة أخرى، لفت «المركز» الى انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي 3% تقريبا في 2010، وهو ما يشكل نصف المتوسط التاريخي، كما يتوقع لهذا النمو أن يرتفع إلى 4.5% في 2011 على خلفية أسعار السلع المرتفعة والتي ستبقي الميزانية المالية عند حوالي 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، فإن الدولة وضعت خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات بقيمة 107 مليارات دولار تهدف إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية العديدة. من جانب آخر وعلى صعيد أرباح الشركات، وبعد «قصة الانتعاش» التي عاشتها في 2010، من المتوقع أن تستأنف هذه الأرباح مسارا أكثر استقرارا وتنمو بنحو 32%.