«الوطني»: 4% إلى 5% معدل النمو المتوقع لاقتصادات الخليج في 2011

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول مناخ الاقتصاد الدولي إن الأسواق العالمية تدخل العام 2011 وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق المزيد من التحسن بالنسبة للاقتصاد العالمي. واشار «الوطني» الى ان هذا التفاؤل، الذي تبلور في الربع الأخير من العام 2010، يأتي نتيجة صدور بيانات أكثر إيجابية من جانب الاقتصادات الكبرى، وحزمة خفض الضرائب والإجراءات التحفيزية الكمية الجديدة في الولايات المتحدة، وخطة الإنقاذ المالي لايرلندا من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث خففت هذه التطورات من حدة المخاوف السابقة بشأن تجدد الركود، في حين شهدت الاقتصادات العالمية وميزانيات المصارف والشركات مزيدا من التعافي في عام 2010 رغم أنها لم تبرأ من عللها بالكامل. لاحظ «الوطني» ان هناك إجماعا في الآراء الآن يرجح تحسن أداء الأسواق الناشئة في العام 2011 ونموها بمقدار 6% مقابل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 2% ونمو الاقتصاد العالمي بمقدار 4% على أساس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. وذكر «الوطني» ان هذه النتائج أفضل من العام السابق، مشيرا الى أن هذا الاداء ما يزال عرضة لتغيرات تصاعدية قد تكون محدودة وذلك على ضوء التطورات الإيجابية المشار إليها، مبينا ان عملية الإنقاذ الايرلندية الأخيرة تؤكد مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بإنقاذ اليورو وتفادي العجز عن إيفاء الديون السيادية (أو إعادة هيكلتها)، كما أن التمديد المحتمل للتخفيضات الضريبية التي قامت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في أعقاب الإجراءات التحفيزية الكمية الجديدة يؤكد ايضا التزام السلطات الأميركية بتفادي تجدد الركود أو انخفاص مستويات الأسعار بأي ثمن. واشار «الوطني» الى انه من المؤكد أن إصرار الحكومات في الاقتصادات الكبرى على التصرف بهذا الشكل يمثل ميزة إضافية كبرى للأسواق المالية، ومع ذلك مازالت هناك تحذيرات على قدر كبير من الأهمية، فما تزال مشاكل الديون السيادية لمنطقة اليورو باقية معنا وتنتظر حلولا أكثر ديمومة. وبالنسبة للسياسة الضريبية الأميركية، توقع «الوطني» ان تمدد فترة معدلات الضرائب المنخفضة لمدة عامين، وتقلص ضريبة الدخل بالنسبة للموظفين، مع طلبات بدل البطالة. وبوجه عام، رجح «الوطني» ان يشهد عام 2011 محفزات مالية إضافية في الولايات المتحدة تتعدى 200 مليار دولار بدلا من الانكماش المالي. وفي سياق ذي صلة، سجلت معدلات كل من مبيعات التجزئة ومؤشر الثقة والتصنيع والصادرات أرقاما مشجعة في النصف الثاني من 2010، في حين ظلت أرقام المساكن والتوظيف متخلفة عن ذلك، وأضاف الاقتصاد الأميركي في نوفمبر 39 ألف وظيفة جديدة فقط فيما ارتفعت البطالة لأكثر من 9.8% في الربع الأخير. وتوقع «الوطني» ان تكون معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي في عام 2011 بحدود 3% إذا ما تم إقرار حزمة الضرائب الجديدة، أما التضخم فما يزال تحت السيطرة وينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يشعر بالارتياح لأن التوقعات التضخمية للسنوات العشر القادمة قد ارتفعت من 1.5% في أغسطس الماضي إلى معدلها الحالي عند 2.3%، وكان تراجع التضخم (وتوقعاته) هو السبب الرئيسي وراء إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإطلاقه للإجراءات التحفيزية الكمية الجديدة. وفي منطقة اليورو، واصلت دول المركز تتقدمها فرنسا والمانيا أداءها المتفوق على دول الأطراف التي يعاني معظمها من وطأة الديون، ويتوقع لسياسات التقشف المالي المعتمدة على نطاق أوروبا أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصاد المنطقة، بينما ماتزال المخاوف تنتشر على نطاق واسع بالنسبة للبرتغال، وأيضا بالنسبة للاقتصادات الأكبر حجما مثل إسبانيا وإيطاليا حيث تتعرض أسعار الفوائد لضغوط، على الرغم من إقرار خطة إنقاذ ايرلندا. وتتسم نظرة المراقبين بالإيجابية حيال الاقتصاد العالمي في عام 2011، دون أن يغفلوا عن المخاطر الموجودة، حيث تواصل الاقتصادات الناشئة النمو، لكن بوتيرة أبطأ بعض الشيء مقارنة مع 2010، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسات النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم (الصين والهند)، إلا أن هذا التراجع يبقى من معدلات نمو مرتفعة أساسا والبالغة أكثر من 9% في عام 2010 إلى حوالي 8% في حالتي الهند والصين. وفي سياق اخر، اشار «الوطني» الى ان أسعار النفط والسلع الأخرى بقيت مستقرة، لتعزز بذلك الآفاق المستقبلية لاقتصادات دول الخليج، حيث شهد أداء البورصات تحسنا في عام 2010، وباستثناء قطر، التي سجل ناتجها المحلي الإجمالي نموا يتعدى الـ 10%، فإنه يتوقع لاقتصادات باقي دول الخليج، ومن ضمنها الكويت، أن تنمو بمعدل يتراوح ما بين 4% و5% في عام 2011، حيث سيستفيد هذا النمو من الانتعاش العالمي وكذلك من المشاريع الحكومية الضخمة والطموحة في معظم الدول الخليجية.