«التجارة»: تمديد العمل بالبطاقات التموينية المنتهية في 31 ديسمبر لمدة 6 أشهر

مددت وزارة التجارة والصناعة اليوم العمل بالبطاقات التموينية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ستة أشهر إضافية تسهيلا على المستفيدين. وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالإنابة عبدالعزيز الخالدي في تصريح لـ «كونا» ان هذا القرار الذي جاء بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة احمد الهارون يهدف الى تخفيف الأعباء على المستفيدين بعد الزحام الذي شهدته مراكز التجارة الأيام القليلة الماضية. وأفاد بأن العمل بهذه البطاقات سيستمر حتى نهاية شهر 6 من العام الحالي ليتمكن المستفيدون من تجديد بطاقاتهم دون عناء، مشيرا الى ان العمل ببطاقاتهم الحالية مستمر دون توقف حتى نهاية الفترة المحددة. ودعا الخالدي جميع المستفيدين الذين انتهت بطاقاتهم التموينية الى تجديدها في مراكز الوزارة المنتشرة بمختلف مناطق الكويت خلال الفترة الصباحية من المدة المحددة، مشيرا الى انه بإمكان جميع من تنتهي بطاقاتهم التموينية في يناير او فبراير او مارس المقبل تجديدها في مراكز التجارة قبل الموعد المحدد لانتهائها للتسهيل عليهم. وأكد الخالدي حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير جميع سبل الراحة للمستفيدين من الخدمات التموينية عبر تقديم التسهيلات المناسبة لهم ليتمكنوا من الحصول على حصصهم التموينية في وقتها المحدد.من جهة أخرى، أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري التزام الوزارة بالحقوق الدولية للمستهلك المقرة من قبل الأمم المتحدة حرصا من الوزارة على تعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.وأوضح الهاجري في تصريح لـ «كونا» أمس ان التشريعات التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تكفل للمستهلك حق الحماية من المنتجات والخدمات الضارة بالصحة وحق إشباع احتياجاته الأساسية من السلع وحق التمتع ببيئة صحية وحق التثقيف وحق اكتساب المعرفة والمعلومة وحق حرية الاختيار والاستماع اليه إضافة الى حقه في التعويض. وأشار الى ان هذه التشريعات منسجمة مع القانون المحلي الذي يكفل جميع هذه الحقوق للمستهلك الكويتي والمقيم على حد سواء مبينا ان وزارة التجارة تؤمن تماما بأهمية المستهلك وانه المحور الأساسي للعملية الاقتصادية.وذكر ان الاهتمام بالمستهلك من اهم ما يميز الدول المتحضرة عن غيرها من بقية الدول لما للمستهلك من اهمية كبيرة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول الحديثة مؤكدا سعي الوزارة الى تعزيز دور المستهلك وحماية حقوقه في مختلف الأسواق المحلية.وقال الهاجري ان إدارة حماية المستهلك تمارس دورها في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم عبر خطة عمل طموحة تهدف الى القضاء على الغش التجاري واستغلال حاجة المستهلكين من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار.