القحطاني: مستمرون في العمل لإقرار مطالب مهندسي النفط عبر القنوات الرسمية

جددت جمعية المهندسين رفضها لاي زيادة عامة للعاملين بمؤسسة البترول والتي قد يقرها مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه المقرر انعقاده اليوم والذي يتضمن جدول اعماله اقرار زيادة موحدة للعاملين في القطاع، مؤكدة ان هذه الزيادة مبتورة ولا تلبي طموحات مهندسي المؤسسة والشركات التابعة لها. رئيس الجمعية م.طلال القحطاني اوضح ان القطاع يواجه مشكلة مزمنة بخصوص الزيادات حاولنا حلها بالتنسيق مع ادارة المؤسسة منذ عام 2003 عند اقرار الزيادات لمهندسي القطاع الحكومي في ذلك الوقت، حيث اكدنا على مطالب مهندسي القطاع بالتزامن مع اقرار مهندسي القطاع الحكومي، وأكدنا هذا المطلب في العام 2006 مرة ثانية، الا ان قطاع الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة اصر وتعنت ولم يعمل معنا لحل المشكلة جذريا، وعزف منفردا باقرار زيادة عامة في خطأ جسيم كلف المال العام الكثير. وزاد: واليوم يكرر التاريخ نفسه من خلال اصرار الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة على تكرار الخطأ بزيادة موحدة يقترحها لجميع العاملين، موضحا ان هذا سيبقي الخلل في هيكل الرواتب ويكلف المال العام مزيدا من الاموال فالحلول الموضوعة منذ العام 2006 تنصف الجميع وتوقف الهدر في المال العام فمن غير المعقول ان يبقى راتب المهندس وخاصة حديث التعيين اقل من رواتب زملائه الآخرين العاملين في القطاع النفطي. واكد م.القحطاني ان الجمعية قدمت الدراسة والحلول، مضيفا انه وفي حال عدم حل هذه المشكلة المزمنة وتحقيق العدالة التي ينشدها زملاؤنا المهندسون فالجمعية ستمضي الى العمل لتطبيق القرار 27 لسنة 2006 عبر القنوات الرسمية بالدولة حتى لو تطلب الأمر سن قانون من خلال مجلس الامة، مضيفا ان الزيادة المقترحة من الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة لم توفق في مساواة المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع بزملائهم في القطاع الحكومي وبتطبيق القرار 27 لسنة 2006، مشيرا الى اقتراح تقدمت به المؤسسة في اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 5/3/2007 باستحداث بدل للمهندسين بالقطاع النفطي يمكن من خلاله معالجة الفروقات الواردة بالكوادر. وزاد رئيس الجمعية ان القرار 27 لسنة 2006 ينص على الرغبة لتشجيع المهندسين وتمييزهم في العمل الحكومي، وهذا المبدأ يجب ان ينفذ على المهندسين في القطاع النفطي كما نفذ على المهندسين في القطاعات الاخرى، مؤكدا ان اتخاذ مثل هذا القرار وانصاف المهندسين في القطاع النفطي يساهم في دفع مسيرة القطاع وتحقيق التنمية البشرية التي تحتاجها البلاد.