بوصلة قيادة المرأة للسيارة تتجه نحو «الشورى» السعودي

يلفت النظر في الخطاب الذي وقعه 117 ناشطا وناشطة من مختلف مناطق المملكة أنه اعتمد على بنود عدة تدعم مطلب قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وتضمنت هذه البنود 3 محاور رئيسية، أولها أن المملكة وقعت على مواثيق دولية تحظر التميير بين الجنسين، والثاني هو أن الإسلام لم يحرم قيادة المرأة لسيارتها، والمحور الثالث يستند على نص في النظام السعودي للمرور لم يتضمن تحديدا الرجل في لوائحه وتشريعاته، وإنما سمى قائد المركبة بـ «الشخص». ونوه الخطاب الذي قدموه لمجلس الشورى السعودي بأن تقوم خطة البدء «كمرحلة تجربة» يضبط فيها أمن المرأة في سيارتها، ويعاقب كل من يتحرش بها، ضاربين المثل بما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل المقترح أيضا أن تكون سيارات النساء مؤمنة ضد الأعطال، وهو اقتراح يفهم منه إغلاق الباب أمام حجة المتشددين الذين يتحججون بأن المرأة ستصبح فريسة سهلة فيما لو تعطلت مركبتها. وقال الموقعون الذين كان من بينهم 87 امرأة يمثلون الغالبية الكاسحة من الموقعين الذين تنوعوا بين أطياف المجتمع على كل المستويات، إن الكثيرين كتبوا عن المخاطر الأخلاقية والأمنية الناتجة من الاعتماد على السائقين، وهي بلا شك أكبر من مخاطر قيادة المرأة للسيارة. الشيخ عبدالله المطلق، أستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل أعلن رأيه الواضح والصريح حول هذا الموضوع (عكاظ - 4 يونيو 2009) مؤكدا أنه «لا يوجد مسوغ شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة»، وأنه يعد دراسة متكاملة يمكن بموجبها السماح للمرأة بقيادة السيارة من أجل درء المفسدة للسائق الأجنبي في المجتمع السعودي، كما دعا إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة.