نظام إلكتروني يقضي على نقل أوراق البضائع بالسيارات

أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان فريق الكشاف الاحترازي التابع للبلدية اكتشف وجود مجاميع من بعض العاملين كانوا يسهلون مرور المواد الغذائية الفاسدة فتم تكثيف الحملات للقضاء على بؤر الفساد. د.صفر صرّح لبرنامج «مانشيت» على قناة «الكوت» الفضائية صباح أمس (الأحد) ان البلدية مستمرة في التعامل مع هذا الملف بشفافية مطلقة ليشعر المواطنون والمقيمون بأهمية هذا الأمر، مضيفا: «ان هذه الحملات موجودة منذ فترة طويلة غير ان جهود العاملين في البلدية كانت مخفية عن الإعلام ولم يكن يطلع عليها أحد وآثرنا في الآونة الأخيرة ابرازها إعلاميا». ونبّه الى ان جهات عدة تشرف على المواد الغذائية وليست البلدية وحدها، موضحا ان وزارة التجارة ترخص استيراد الأغذية، والادارة العامة للجمارك تسيطر على المنافذ للسماح بدخول البضائع، فيما تقوم البلدية برفع عينات مما يرد الى البلد كإجراء احترازي وترسلها الى مختبرات وزارة الصحة لفحصها ولضبط الأمور جذريا والحد من التجاوزات شدد د.صفر على ان البلدية استحدثت نظاما الكترونيا يربطها بوزارة الصحة والادارة العامة للجمارك يقضي على نقل أوراق البضائع بالسيارات، فضلا عن ظهور نتيجة العينة من الفحص خلال ثلاثة أيام، مؤكدا ان عملية الربط الآلي كانت الخيط الأول في التنسيق لمراقبة إدخال الأغذية. وعن الاجراءات التي تم اتخاذها بحق الشركات المخالفة قال: نحن نغلق هذه المخازن ونحيلها الى النيابة لتحقق في القضية، ونستكمل عملنا بإتلاف المواد الغذائية الفاسدة ثم نطلب من وزارة التجارة سحب تراخيص الشركة المخالفة وفروعها، والقانون لا يسمح لنا بأكثر من ذلك. وحول عدم الإعلان عن اسماء هذه الشركات قال الوزير د.صفر: ان المادة 7 من قانون قمع الغش في المعاملات التجارية لا تسمح بالتشهير باسم اي شركة او جهة مخالفة الا بعد صدور الحكم النهائي عن طريق المحكمة ونحن ملتزمون بالقانون. وكشـــف ان البلدية والجهات المتعاونة معها ستطالب بسن قوانين جديدة وعقوبات مغلظة للحد من ظاهرة الغش التجاري لأن القوانين الحالية فيها غرامـــات لكنها ليست رادعة لمن يمارس هذا الأمر ولذلك طلبنا من الجهــــات المختصة تغليــــظ الغرامات والعقوبات ليرتدع أصحاب النفوس الضعيفة. وحذر د.صفر أصحاب التراخيص التي تستغلها الشركات المخالفة بالقول: انهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه التراخيص مادامت بأسمائهم وفقا للقانون وعليهم ان ينتبهوا ولا يسلموا بضاعتهم ولا يسلموا التراخيص لذوي النفوس الضعيفة ليتاجروا بصحة الناس.