الصرعاوي: الأمم المتحدة خاطبت الكويت مراراً لمعالجة أوضاع ملف التعويضات البيئية

اكد النائب عادل الصرعاوي ان ملف الثلاثة مليارات دولار الخاصة بالمطالبات البيئية تشوبه وفق المعلومات المتاحة الكثير من ممارسات الفساد والعبث وعليه سيكون حاضرا وبقوة بقاعة عبدالله السالم بمجلس الامة في ظل تعمد حكومي في تجاهل اهمية هذا الملف وعدم التعامل الجاد معه والذي قد يسبب ضياع حق الكويت في الاستفادة من هذه المبالغ في اعادة تأهيل البيئة والتي يتحمل مسؤوليتها وبشكل مباشر الاخ وزير النفط كونه رئيس اللجنة المركزية للاشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة وخصوصا ان هذا التجاهل يأتي في ظل تقرير للجنة البيئة بمجلس الامة كلجنة تحقيق والمودع بالامانة العامة للمجلس والذي يؤكد على تحميل المسؤولية وبشكل مباشر على رئيس الامانة العامة للجنة المركزية للمطالبات البيئية وهو الامر الذي حدا به للقاء رئيس اللجنة البيئة بمجلس الامة الاخ د.علي العمير وأطلعه على نسخة استقالته من باب تحمل المسؤولية نتيجة الاخفاقات التي تحققت بإدارة هذا الملف وذلك من واقع الكثير من المراسلات التي تلقتها الكويت من لجنة الامم المتحدة للتعويضات بجنيف والتي كان آخرها وفق المعلومات المتاحة بتاريخ 16 نوفمبر 2010 والتي كانت رسالة شديدة تتعلق بالادارة والاشراف والادارة المالية للنقطة المحورية الوطنية للكويت ومع كل ذلك نجد ان الحكومة لم تبت في هذه الاستقالة وإعادة ترتيب الاوضاع بإدارة هذا الملف وهو الامر الذي لا يمكن ان يوصف الا انه عدم اكتراث وعدم مبالاة وهو الامر الذي قد يؤدي الى ضياع هذه المبالغ، فهل الحكومة تتحرك بهذا الملف؟ ومن جهة أخرى تساءل النائب الصرعاوي كيف لنا ان نقبل انه بعد ان قررت اللجنة المركزية للمطالبات البيئية إلغاء مناقصة مستشار التخطيط والاشراف متذرعة بتوفير 160 مليون دولار وهو ما أكده رئيس الامانة العامة للجنة المركزية للمطالبات البيئية باجتماع لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمجلس الامة وبعد الفشل في تحقيق اي انجاز بأن تقوم اللجنة الآن بتفعيل عقد مستشار التخطيط والاشراف بنفس الشروط ولكن من خلال شركة نفط الكويت التي طلبت تأهيل الشركة المتخصصة بمجال التخطيط والاشراف وطلبت اللجنة المركزية 210 ملايين دولار من لجنة الامم المتحدة للتعويضات لهذا المشروع ولكن لجنة الامم المتحدة رفضت الطلب وانه وفق المعلومات المتاحة فان شركة نفط الكويت لا تعلم ذلك الامر الذي يعكس ان الحكومة لا تريد ان تعترف بان قرار إلغاء مناقصة التخطيط والاشراف خطأ والنتيجة احراج جديد للكويت والقطاع النفطي والهدر الكبير للمال العام من واقع عدم الاستفادة من هذه المبالغ، وهو الامر الذي قد يوصلنا الى ان تصدر لجنة الامم المتحدة للتعويضات قرارها بتجميد هذه المبالغ وضياع حق الكويت بالاستفادة منها، ومن يتحمل تبعات ذلك؟!