«الميزانيات» تدعو الساير لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة

قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماع عقدته أخيرا دعوة وزير الصحة د.هلال الساير الى اجتماع مقبل لمناقشته في تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2009/2010. وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة انتبهت الى وجود بعض الملاحظات ومنها: عدم قيام الوزارة بتحصيل ايرادات التأمين الصحي المستحقة على شركات التأمين والمؤسسات العلاجية والتي بلغت 19.9 مليون دينار في 31/3/2010 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. فيما ان الوزارة قامت بمصادرة الكفالات لبعض الشركات غير الملتزمة بالسداد، ومخاطبة ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات لاتخاذ ما يلزم حيال هذه الشركات. وأكدت اللجنة على اتخاذ الاجراءات الجادة لتحصيل ايرادات الوزارة المستحقة أولا بأول حفاظا على المال العام. وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت تضخيم ايرادات السنة المالية 2009/2010 بمبلغ 8.4 ملايين دينار على حساب زيادة مصروفات السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية. وأضاف ان اللجنة رصدت وجود مآخذ شابت اجراءات متابعة تنفيذ العقد المبرم مع احدى الشركات بشأن تسجيل المشتركين بالضمان الصحي وإصدار البطاقات لهم ومن ذلك: ـ عدم قيام الوزارة بوضع آلية محددة لحصر وتسجيل اشعارات الضمان الصحي التي تصدرها شركة الخدمات العامة. ـ استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات لبيان قيمة الرسوم المحصلة بمعرفة شركة الخدمات العامة. ـ استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى الشركة من المبالغ المحصلة بمعرفتها من الضمان الصحي والبالغة قيمتها 557.971 دينارا. ـ عدم قيام الشركة بتركيب النظام والأجهزة في بعض المستشفيات الجديدة وربطها بمبنى ديوان عام الوزارة بالمخالفة لشروط التعاقد مما فوّت على الوزارة ايرادات كان يمكن تحصيلها وعدم فرض غرامة على عدم قيام الشركة بالتركيب. ـ استمرار الشركة في تحصيل رسوم عن إصدار بطاقات الضمان الصحي بالزيادة عن المقرر بشروط التعاقد بلغت 6.4 ملايين دينار حتى نهاية السنة المالية 2009/2010. وقال ان اللجنة لاحظت قيام المكتب الصحي في باريس بسداد قيمة متطلبات متراكمة للمستشفيات الفرنسية بلغت قيمتها 11.6 مليون يورو على ثلاث دفعات دون تدقيق المستندات الدالة على صرفها مما يشير الى ضعف الرقابة على صرف تلك المبالغ. وتأخر المكاتب والأقسام الصحية بالخارج في ارسال مصروفاتها الشهرية الى الوزارة لمدد طويلة، مما ترتب عليه ارباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات بالمخالفة للتعليمات المالية. وتحميل الخزنة العامة بمبالغ قيمتها 139.8 مليون دينار قيمة تعويضات وفوائد نتيجة التقاعس وإهمال بعض موظفي الوزارة وعن أخطاء طبية دون الرجوع عليهم بهذه التعويضات بالمخالفة للتعليمات المالية. وطالبت اللجنة رأي الفتوى والتشريع لتحديد نوع الخطأ الشخصي على الطبيب أو مرفقي على وزارة الصحة، وموافاتنا بكشف بأسماء الأطباء لآخر 5 سنوات. وأشار عبدالصمد الى وجود مآخذ شابت تنفيذ الرغبة الأميرية السامية لتوسعة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بزيادة الطاقة الاستيعابية فيها، وزيادة التكلفة الاجمالية المتوقعة للمشروع بنسبة كبيرة عن التكلفة التقديرية بالدراسة المبدئية مما يشير الى عدم تحري الدقة عند اعداد تلك الدراسة، وتأخر انجاز الأعمال في المواعيد المقررة وبما لا يتفق مع الرغبة الأميرية السامية. وطالبت اللجنة بتقرير تفصيلي عن التكلفة الاجمالية لتوسعة مستشفيات الفروانية والجهراء والعدان ومبارك الكبير، وإحالة هذه الملاحظة الى لجنة حماية الأموال العامة، وأفادت الوزارة بأنه يوجد نظام جديد يعتمد على المناقصات بدلا من نظام الأمر المباشر. وأوضح ان اللجنة انتهت الى وجود صرف مبلغ 454.234 دينارا لإحدى الشركات الطبية من المبالغ المعلاة بحساب الأمانات دون وجه حق، وصرف مبلغ 506.458 دينارا للشركة الطبية خصما على ميزانية السنة المالية 2009/2010 دون سند قانوني عن استهلاك أجهزة سبق توريدها وتشغيلها بمستشفى العدان في السنة المالية 2003/2004. وطالبت اللجنة بمعرفة رأي الادارة القانونية والتحقيقات وموافاة اللجنة بالعقد والمستندات والمراسلات مع الشركة الطبية، كما لاحظت وجود مآخذ شابت الصرف على الميزانية المخصصة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير ومنها تنفيذ أعمال طباعة بمبلغ 122.648 دينارا قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، وصرف قيمة مطبوعات بمبلغ 173.554 دينارا دون ارفاق المستندات المؤيدة للصرف، وتجزئة كميات المستلزمات الطبية المطلوب توريدها بعد استدراج عروض الأسعار لكامل الكمية من الشركات المتخصصة مما أدى الى انسحاب الشركات المتقدمة بأقل الأسعار، وترتب على ذلك تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 47.128 دينارا عن فروق أسعار، مبينا ان الوزارة أفادت بأن ذلك راجع لضيق الوقت وسرعة التوريد والتعاقد لمواجهة المرض. وتؤكد اللجنة على التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي تطرحها لدى استدراج العروض لتجنب انسحاب بعض الموردين وتحميل الميزانية بفروق أسعار يمكن تجنبها. وقال بعد المداولة وتبادل الآراء قررت اللجنة تأجيل مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة لوزارة الصحة للسنة المالية 2009/2010 بحضور وزير الصحة.